بعد 6 سنوات من الفراغ الرئاسي.. البرلمان اللبناني ينتخب قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للجمهورية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تقرير: العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية بعد 6 سنوات من الفراغ الرئاسي
بيروت – بعد فراغ رئاسي استمر 6 سنوات، انتخب البرلمان اللبناني، اليوم، العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، رئيسًا جديدًا للجمهورية، في خطوة تعكس توافقاً نادراً بين الأطراف السياسية المتصارعة في لبنان. جاء هذا الانتخاب وسط أوضاع داخلية معقدة، حيث يواجه لبنان أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة في تاريخه الحديث.
العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني منذ مارس 2017، يُعد شخصية بارزة في الحياة العسكرية والسياسية اللبنانية. وُلد في بلدة العيشية بقضاء جزين عام 1964، وانضم إلى المؤسسة العسكرية عام 1983. تدرج في المناصب داخل الجيش اللبناني، متقلداً العديد من المسؤوليات القيادية قبل أن يتم تعيينه قائداً للجيش في ظل أوضاع داخلية وإقليمية مضطربة.
خلال فترة قيادته للجيش، عُرف العماد جوزيف عون بحنكته في الحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية وسط التجاذبات السياسية، مع إبقاء الجيش خارج دائرة الاستقطاب الحاد بين القوى المتصارعة. وقد برز دوره بشكل خاص في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منذ عام 2019، حيث حرص على تأمين المظاهرات السلمية مع الحفاظ على النظام العام.
كما يُعرف العماد عون بمواقفه الوطنية الرافضة للتدخلات الخارجية في شؤون الجيش، مما أكسبه ثقة العديد من اللبنانيين الذين يرون فيه قائداً حيادياً وقادراً على جمع الأطراف المختلفة تحت مظلة واحدة.
6 سنوات من الفراغ الرئاسي: أزمة تعصف بلبنانانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2016، ومنذ ذلك الحين، عجزت القوى السياسية اللبنانية عن التوافق على رئيس جديد بسبب الانقسامات الحادة فيما بينها. هذا الفراغ الرئاسي الطويل تزامن مع انهيار اقتصادي كارثي جعل لبنان من بين الدول التي تعاني أكبر الأزمات الاقتصادية في العالم.
خلال هذه الفترة، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وانهارت الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والرعاية الصحية. كما تفاقمت البطالة والفقر، مما دفع آلاف اللبنانيين إلى الهجرة بحثًا عن حياة أفضل. إضافة إلى ذلك، تسبب الفراغ الرئاسي في تعطيل العديد من مؤسسات الدولة، مما أدى إلى حالة من الشلل السياسي والإداري.
تحديات الرئيس الجديد 1. إعادة بناء الثقة السياسيةيُتوقع من الرئيس الجديد العمل على كسر حالة الجمود السياسي من خلال بناء جسور التواصل بين الأطراف المتنازعة، وخاصة أن لبنان يعاني من انقسامات طائفية وسياسية عميقة. وسيكون توحيد الموقف الداخلي شرطاً أساسياً لتحقيق أي تقدم.
2. إنقاذ الاقتصاد اللبنانييواجه العماد جوزيف عون واحدة من أصعب التحديات الاقتصادية في تاريخ البلاد. تتطلب المرحلة المقبلة إطلاق إصلاحات جذرية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة بالمؤسسات المالية اللبنانية التي تواجه تدهوراً حاداً. ومن بين أولويات الرئيس الجديد:
إعادة هيكلة النظام المصرفي. مكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. التفاوض مع المجتمع الدولي للحصول على مساعدات مالية. 3. معالجة ملف النازحين السوريينيُعد ملف النازحين السوريين واحداً من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى حلول عاجلة. فلبنان يستضيف أكثر من مليون نازح سوري، ما يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً ضخماً.
4. تعزيز سيادة الدولةيواجه لبنان تحديات كبيرة تتعلق بوجود مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة. الرئيس الجديد سيكون مطالباً بتفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والسياسية لضمان بسط سيادتها على كامل التراب الوطني.
رؤية العماد جوزيف عونفي كلماته السابقة كقائد للجيش، أكد العماد جوزيف عون التزامه بتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان. يرى مراقبون أن عون يحمل رؤية وطنية تقوم على التوازن بين تحقيق سيادة الدولة واحترام التنوع الطائفي والسياسي الذي يميز لبنان.
ويتوقع أن يعمل الرئيس الجديد على استعادة دور لبنان كمنصة للحوار الإقليمي والدولي، مستفيداً من علاقاته الجيدة مع العديد من القوى الدولية والإقليمية.
فرصة تاريخية أم تحدٍ كبير؟مع انتخاب العماد جوزيف عون، يعلق اللبنانيون آمالهم على حقبة جديدة تُنهي حالة الفوضى والانقسام وتعيد بناء الدولة. لكن التحديات كبيرة والظروف معقدة، مما يجعل نجاح الرئيس الجديد مرهوناً بقدرته على حشد الدعم الداخلي والخارجي لتنفيذ خطط الإصلاح والإنقاذ.
متابعات المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العماد جوزیف عون الفراغ الرئاسی الرئیس الجدید العدید من رئیس ا
إقرأ أيضاً:
باب الترشح يُغلق قريبًا.. من يحق له المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد؟
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات أداء مهامها في الإشراف على سير العملية الانتخابية، من خلال استمرار تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد توافد أعداد كبيرة من راغبي الترشح، خاصة على المقاعد الفردية. ويستمر باب الترشح مفتوحًا حتى الأربعاء المقبل، 15 أكتوبر.
الصفة الانتخابية ليست فقط للترشح.. بل للبقاءمن أبرز الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المرشح عند التقديم، تحديد صفته الانتخابية: هل يترشح مستقلاً أم حزبيًا، وهي ليست مجرد خطوة إجرائية، بل تعد عنصرًا حاسمًا في استمرار عضويته داخل البرلمان في حال فوزه.
ووفقًا للمادة (6) من قانون مجلس النواب، يُشترط لاستمرار العضوية أن يحتفظ النائب بالصفة التي انتُخب على أساسها. وفي حال تغيير الانتماء السياسي – كأن يتحول المستقل إلى حزبي أو العكس – تسقط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية الثلثين، باستثناء المرأة، التي لا تُسقط عضويتها إلا بتغيير الصفة.
انتخابات بنظام مزدوج.. وحقوق مكفولة للمرشحينتُجرى الانتخابات على نظام مختلط بواقع 284 مقعدًا للفردي، و284 للقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لكل من المستقلين والأحزاب الترشح على النظامين.
ويمنح القانون كل مرشح الحق في الحصول على قاعدة بيانات الناخبين بدائرته الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات، مقابل سداد رسم قيمته 500 جنيه، ويتضمن البيان: اسم الناخب، ورقم لجنته، ومكانها، ويُسلَّم خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
الدعاية الانتخابية.. التزام دستوري وقانونيمن جهة أخرى، حدد قانون مجلس النواب ضوابط الدعاية الانتخابية، إذ أوجب على جميع المرشحين الالتزام بمبادئ الدستور وأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن عملية انتخابية منضبطة تحترم قواعد المنافسة الشريفة، كما ورد في المادة 19 من القانون.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا