ارتفاع غير مسبوق في لجوء الشباب الفرنسي إلى خدمات الصحة النفسية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كشفت دراسة علمية حديثة نشرتها مجلة "جاما نتوورك أوبن" المرموقة عن تصاعد مقلق في أزمة الصحة النفسية بين الشباب الفرنسي، مع تسجيل ارتفاع حاد في معدلات طلب المساعدة النفسية مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19.
وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة "إيكس مرسيليا" وشملت نحو 20 مليون شخص دون سن 25 عاما، زيادة ملموسة في عدد زيارات العيادات النفسية وحالات الاستشفاء، فضلا عن ارتفاع معدلات وصف الأدوية النفسية، بما فيها مضادات الاكتئاب ومثبتات المزاج، خلال الفترة بين 2016 و2023.
وتندرج هذه الظاهرة ضمن اتجاه عالمي مقلق، حيث يعاني واحد من كل سبعة مراهقين حول العالم من اضطرابات نفسية. وتشهد الدول الأوروبية بشكل عام ارتفاعا متزايدا في حالات القلق والاكتئاب والتفكير في الانتحار واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط بين الشباب.
وتؤكد النتائج، أن هذه المشكلة لا تقتصر على فئة معينة، بل تطال الجنسين على حد سواء، مما يستدعي اهتماما متزايدا من صناع القرار والمختصين في مجال الصحة النفسية لمواجهة هذا التحدي المتنامي في المجتمع الفرنسي.
أكد مارسيل ماركيتي، من مجموعة الدفاع عن الصحة العقلية في أوروبا، في تصريحات خاصة لـ"يورونيوز"، أن تداعيات جائحة كورونا كشفت عن ثغرات عميقة في نظام الرعاية النفسية، مشيراً إلى أن الوضع في فرنسا يعكس أزمة عالمية متنامية.
ما نصيب الإناث؟وتكشف الأرقام عن تأثر الإناث بشكل خاص بهذه الأزمة، حيث سجلت الدراسة ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الاستشارات النفسية بين الشابات والمراهقات في العيادات الخارجية، إضافة إلى زيادة مقلقة في حالات دخول المستشفى بسبب محاولات الانتحار.
وفيما يتعلق بالأدوية النفسية، شهدت الوصفات الطبية للفتيات والشابات زيادة حادة، خاصة في فترة ما بعد الجائحة.
وعلى الرغم من تسجيل ارتفاع مماثل بين الذكور في وصفات مضادات الاكتئاب وأدوية معالجة إدمان الكحول والمنشطات المخصصة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، إلا أن هذه الزيادة كانت أقل حدة مقارنة بما سُجل لدى الإناث.
وكشف الباحثون عن دور محوري لوسائل التواصل الاجتماعي في تعميق التباين بين الجنسين في مجال الصحة النفسية. وأظهرت النتائج أن الفتيات يواجهن مستويات أعلى من التنمر الإلكتروني على هذه المنصات، مما يفاقم معاناتهن النفسية ويزيد من حاجتهن للدعم والرعاية المتخصصة.
محاولات ومعضلاتوتتجه الحكومة الفرنسية نحو إجراءات حاسمة لمواجهة تدهور الصحة النفسية للشباب، حيث تختبر حظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس المتوسطة، وتدعم مبادرة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة.
وتأتي هذه الخطوات في ظل أزمة متفاقمة في نظام الرعاية النفسية، حيث كشفت دائرة التدقيق الوطنية عن انخفاض مقلق في عدد أطباء نفس الأطفال بنسبة 34% بين عامي 2010 و2022.
وفي تطور يثير القلق، رصدت الدراسة ارتفاعا في وصف الأدوية النفسية للأطفال دون سن السادسة، خاصة تلك المستخدمة في علاج الحالات الخطيرة.
ويرى الباحثون، أن هذه الزيادة "الملفتة للنظر" قد تعكس اتجاها متزايدا نحو تشخيص الاضطرابات ثنائية القطب في المجتمع الفرنسي.
Relatedالدول الأكثر فساداً تعاني نقصاً في عدد الأطباء.. إليكم العلاقة الخفية بين الديمقراطية والصحةارتفاع غير متوقع في الأشعة فوق البنفسجية بأوروبا: خطر يهدد الصحة العامةترامب والصحة العالمية كلاكيت ثاني مرة.. الرئيس المقبل ينوي الانسحاب من المنظمة فهل يفعلها مجددا؟ولا يختلف الوضع كثيرا في دول أخرى، إذ أظهرت دراسة دنماركية ارتفاعًا في مستويات التشخيص النفسي وتعاطي المؤثرات العقلية خلال جائحة كوفيد-19. وفي إسبانيا، ارتفعت محاولات الانتحار بين المراهقات بنسبة 195% خلال الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2020 وآذار/مارس 2021.
وأشار الباحثون، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست السبب الوحيد وراء هذه الزيادة، بل يمكن أن تكون الديناميكيات الأسرية والضغوط الاقتصادية الناتجة عن الجائحة أيضًا عوامل مسهمة في تفاقم الأزمة النفسية لدى الشباب.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بسبب نقص الرعاية الصحية.. عمدة إيطالي يحذر السكان: "لا تمرضوا" التقليل من شرب الكحول.. مفتاح لصحة أفضل الصحة العالمية تكشف الحقيقة وراء "المرض الغامض" في الكونغو.. هل هو مزيج من الملاريا والإنفلونزا؟ فيروس كورونامراهقونفرنساجائحةرعاية صحيةأطفال
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: كوارث طبيعية لبنان سوريا دونالد ترامب فرنسا شرطة كوارث طبيعية لبنان سوريا دونالد ترامب فرنسا شرطة فيروس كورونا مراهقون فرنسا جائحة رعاية صحية أطفال كوارث طبيعية لبنان دونالد ترامب شرطة سوريا فرنسا أبو محمد الجولاني الصين زلزال ضحايا المملكة المتحدة التبت روسيا التواصل الاجتماعی الصحة النفسیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بعد اقتحام غير مسبوق للأقصى.. هل بدأت خطة التصفية الشاملة؟
يكشف الاقتحام الإسرائيلي الواسع للمسجد الأقصى عن مرحلة جديدة تتجاوز حدود التصعيد الميداني، إذ يبدو جزءا من مشروع يسعى إلى توظيف "السيادة الدينية" لحسم السيادة السياسية على القدس والضفة الغربية، تمهيدا لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع يصعب التراجع عنها.
وفي حلقة برنامج "ما وراء الخبر"، يضع الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى هذا التصعيد ضمن تحول أعمق، يتمثل في انتقال إسرائيل من إدارة الصراع إلى توظيف عقيدة "الخلاص" لحسم السيادة على الأقصى، تمهيدا لإعادة تشكيل مستقبل الضفة الغربية.
ويفسر هذا التحول تزامن الاقتحام غير المسبوق للمسجد الأقصى مع تسارع الاستيطان في الضفة الغربية، وحديث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن "الحسم" وإقامة مستوطنات جديدة باعتبارها جزءا من مفهوم أمن إسرائيل، بما يوحي بأن جميع هذه التحركات تصدر عن رؤية إستراتيجية واحدة.
وتكشف قراءة مهند مصطفى أن المسجد الأقصى تحول لدى التيار الصهيوني الديني من اعتباره "بؤرة توتر ديني" إلى مركز مشروع "الخلاص"، وهو ما جعله يتقدم على الاعتبارات الأمنية التقليدية، ويمنح الاقتحامات بعدا يتجاوز الرمزية إلى محاولة فرض سيادة فعلية على المكان.
ومن هذا المنطلق، تبدو الاقتحامات والطقوس التلمودية التي يؤديها المستوطنون داخل باحات المسجد خطوات تراكمية تستهدف كسر "الوضع القائم" تدريجيا، وصولا إلى تقسيم زماني ومكاني يشبه ما حدث في الحرم الإبراهيمي، باعتباره مرحلة انتقالية تسبق السيطرة الكاملة.
ولا ينفصل هذا المسار، بحسب التحليل ذاته، عما يجري في الضفة الغربية أو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إذ تقوم السياسات الإسرائيلية جميعها على فكرة إعادة فرض "السيادة اليهودية" بالمفهوم الديني والاستعماري، عبر الاستيطان ومحو الوجود الفلسطيني ماديا وهوياتيا.
إعلانويعني ذلك أن الاقتحام الأخير لا يقتصر على اختبار حدود ردود الفعل، بل يعكس انتقال الحكومة الإسرائيلية إلى مرحلة ترى فيها السيطرة على الأقصى مدخلا لترسيخ مشروع الضم، وهو ما يفسر تسارع الإجراءات الميدانية واتساع نطاقها بالتوازي مع تراجع كلفة المواجهة السياسية والدبلوماسية.
الخلاص والسيادة
ويستند هذا التحول، بحسب مصطفى، إلى عقيدة دينية ترى أن استكمال "الخلاص" يمر عبر بسط السيادة على المسجد الأقصى، ولذلك تتعامل الحكومة الإسرائيلية مع الاقتحامات باعتبارها خطوات تنفيذية داخل مشروع طويل الأمد يعاد فيه تعريف هوية المكان ووظيفته، وليست أدوات ضغط مؤقتة فقط.
وتبرز مؤشرات هذا المسار في عدة مستويات متوازية، تجعل الاقتحامات جزءا من خطة أشمل لا تنتهي عند أسوار المسجد:
تكريس الصلوات والطقوس التلمودية داخل الباحات بصورة اعتيادية. توسيع الحضور السياسي لرموز اليمين الديني خلال الاقتحامات. ربط التوسع الاستيطاني بخطاب "الحسم" والسيادة الدائمة على الضفة الغربية.وتتلاقى هذه المؤشرات مع قراءة الباحث في شؤون القدس ورئيس الهيئة المقدسية لمناهضة تهويد القدس ناصر الهدمي، والذي يرى أن الاحتلال لم ينجح في تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى رغم فرض وقائع ميدانية متراكمة، إذ ما زالت المرجعيات الدولية تعتبره أرضا محتلة وخاضعة للوصاية الهاشمية.
غير أن إسرائيل، حسب تقدير الهدمي، تراهن على تحويل الوقائع المفروضة بالقوة إلى أمر يصعب التراجع عنه، تمهيدا لانتزاع اعتراف عملي بسيادة تفرضها موازين القوة، لا الشرعية الدولية أو الاتفاقات التاريخية المنظمة لإدارة المسجد الأقصى.
ويذهب الهدمي إلى أن ما تشهده القدس لم يعد نزاعا على ترتيبات العبادة أو إدارة موقع ديني، بل محاولة لمحو هوية تاريخية ووطنية ودينية واستبدالها برواية أخرى، وهو ما تعكسه الخطابات المتكررة لقادة اليمين الإسرائيلي الذين يتحدثون عن "أصحاب البيت" بوصفها رسالة سيادة أكثر منها تعبيرا دينيا.
وتزداد خطورة هذا المسار عندما يتقاطع مع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، إذ تبدو تصريحات كاتس بشأن إقامة مستوطنات جديدة جزءا من رؤية تعتبر الأمن مرادفا للضم، فيما تصبح البؤر الاستيطانية وسيلة لإعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية وتهيئة الأرض لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة.
وفي هذا السياق، ينظر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إلى الاقتحامات والاستيطان وخطط الضم بوصفها مسارات متوازية داخل مشروع إسرائيلي واحد، انتقل من إدارة الصراع إلى السعي لحسمه نهائيا، عبر استثمار الظروف الراهنة لتكريس وقائع جديدة على الأرض.
ووفق هذا التقدير، يتحقق ذلك عبر الجمع بين التهويد والتوسع الاستيطاني والتطهير العرقي، بما يحول الضفة الغربية إلى جزر معزولة، ويقوض أي إمكانية لقيام كيان فلسطيني متصل جغرافيا، ويجعل الوقائع التي تفرضها إسرائيل أساسا لأي تسوية مستقبلية.
ولا تبدو هذه الإستراتيجية، وفق مجمل التحليلات، معزولة عن البيئة الإقليمية والدولية، بل تستفيد من انشغال العالم بأزمات متلاحقة، بما يمنح الحكومة الإسرائيلية هامشا أوسع لاختبار ردود الفعل، والتقدم تدريجيا نحو أهداف كانت حتى سنوات قليلة تبدو بعيدة المنال.
اختبار الردع
ويتقدم المشروع الإسرائيلي بمنطق "الخطوة المتدرجة" أكثر من ارتباطه بسقف زمني ثابت، إذ يرى مصطفى أن العائق الرئيس أمام إعلان الضم الرسمي للضفة الغربية ظل الموقف الأمريكي، فيما واصلت سياسات الاستيطان والتهويد والتوسع الميداني التقدم بوتيرة متصاعدة.
إعلانويعني ذلك أن الحكومة الإسرائيلية لا تنتظر لحظة سياسية فاصلة بقدر ما تعمل على تهيئة الأرض تدريجيا، بحيث يصبح إعلان الضم -إن حدث- تتويجا لوقائع سبق فرضها، لا بداية لمسار جديد، وهو ما يمنح المسجد الأقصى دورا محوريا في تثبيت هذه المعادلة.
وتكشف مداخلات ضيوف الحلقة عن 3 عناصر يراهن عليها المشروع الإسرائيلي لتسريع هذا المسار:
تآكل الردع السياسي: تراجع مستوى الاعتراض العربي والإسلامي الرسمي مقارنة بمحطات سابقة، بما شجع الحكومة الإسرائيلية على تجاوز حتى الخطاب التقليدي بشأن الحفاظ على "الوضع القائم". فرض الوقائع الميدانية: مواصلة الاقتحامات والاستيطان وربطهما بخطاب الأمن، بما يجعل كل خطوة جديدة امتدادا لما قبلها، لا حدثا استثنائيا يستدعي تراجعا. اختبار المواقف الدولية: استثمار غياب الضغوط الفاعلة والاكتفاء بالإدانات، مع مراقبة حدود الموقف الأمريكي باعتباره العامل الأكثر تأثيرا في توقيت الانتقال إلى الضم القانوني الكامل.في المقابل، يرى البرغوثي أن المشروع ما زال يصطدم بعامل يحد من اندفاعه، يتمثل في صمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، إلى جانب تنامي حملات المقاطعة والضغوط الشعبية في عدد من الدول الغربية، معتبرا أن توسيع هذا المسار عربيا وإسلاميا قد يرفع كلفة السياسات الإسرائيلية ويحد من اندفاعها.
أما الهدمي، فيحذر من أن الخطر لا يقتصر على تغيير معالم المسجد الأقصى أو تقييد دور الأوقاف الإسلامية، بل يمتد إلى محاولة إعادة تعريف هوية المكان بالكامل، بما يحوله من رمز جامع للفلسطينيين والأمة الإسلامية إلى عنوان لسيادة تفرضها القوة ويعاد إنتاجها عبر الرواية الدينية الإسرائيلية.
وبهذا المعنى، لا يمثل الاقتحام الأخير ذروة التصعيد، بل مؤشرا على تبدل طبيعة المشروع الإسرائيلي نفسه؛ فالمعركة لم تعد تدور حول إدارة واقع الاحتلال، وإنما حول إعادة تعريف الأرض والسيادة والهوية، عبر خطوات متدرجة يجعل كل منها ما يليه أكثر قابلية للفرض وأقل إثارة للاعتراض.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط