لمتابعة اعمال التطوير الجارية..نائب محافظ الدقهلية في زيارة ميدانية بالمنطقة الصناعية بجمصة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تفقد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ بزياره ميدانية مفاجئة للمنطقة الصناعية بجمصة تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة سير العمل في رفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية بجمصة وتوفير سبل الدعم اللازم للمستثمرين والعاملين فيها حيث تابع نائب المحافظ علي الطبيعة أعمال التطوير الجاريه بالبوابة رقم (٢) للمنطقة الصناعية كما تابع اعمال المنظومة الامنية لشركة الامن بالمنطقة وكذا اعمال رفع كفاءة النظافة التي تقوم بها شركة النظافه والتجميل بالمنطقة،
والتقى نائب المحافظ بلجنه التفتيش البيئي التي تقوم بالمرور على جميع المصانع للتاكد من معالجة الصرف الصناعي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المصانع المخالفه، كما تفقد نائب المحافظ احدي الشركات العاملة في مجال معالجة مياه الصرف الصناعي واشاد نائب المحافظ بمستوى التجهيزات بالشركة حيث تضم احدث اجهزه المعالجة، كما تفقد اعمال تجهيز غرفة التحكم بالجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة والتي ستعمل نظام كاميرات مراقبه المنطقة الصناعية التى تغطى كامل المنطقة الصناعية من خلال (الكنترول رووم)
وشدد نائب المحافظ علي ضرورة تكثيف الاعمال بكافة القطاعات الجاري تطويرها بالمنطقة وسرعه الانتهاء من جميع الاعمال الجارية لدخولها منظومه العمل الفعلى.
حضر الزيارة العميد محمود حمدى رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعيه بجمصه ومحمد عبداللطيف نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعيه والمهندس محمود فتحي رئيس مجلس ادارة شركة التوريدات وعبدالمجيد صبرى مدير شركة الامن والحراسه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التفتيش البيئي الأمن والحراسة ادارة شركة الجهاز التنفيذي الشركات العاملة الصرف الصناعي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المنطقة الصناعية بجمصة المنطقة الصناعية النظافة والتجميل المصانع المخالفة المنظومة الأمنية رئيس مجلس إدارة شركة رئيس الجهاز التنفيذى طارق مرزوق محافظ الدقهلية الصناعیة بجمصة نائب المحافظ
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار
المهندس محمد شيمي: استغلال أمثل للأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها.. وتطوير نظم الإدارة لتحقيق أفضل نتائج تشغيلية
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة وتحفيز العنصر البشري لدعم التنمية المستدامة.. وزيادة التكامل بين الشركات التابعة
فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا.. وتطوير منظومة المخازن والفروع التجارية
السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة على رأس أولوياتنا التشغيلية.. وتعظيم القيمة المضافة للخامات والموارد الطبيعية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة. وشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلًا عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن