مساعدات الإغاثة في غزة تُسرق بتواطؤ إسرائيلي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
غزة– في حربها المستمرة على قطاع غزة، أدخلت إسرائيل سلاحا جديدا ضد السكان المحاصرين، ويتمثل في توفير الأجواء المثالية لسرقة المساعدات الإغاثية.
وبأساليب ممنهجة، تُشجع إسرائيل العصابات المسلحة على سرقة الشاحنات فور خروجها من معابر الإغاثة، وتمنع الشرطة الفلسطينية، وشركات حراسة خاصة من حمايتها عبر استهدافها بشكل مباشر.
هذه السياسة، التي تضيف عبئًا جديدا وهائلا على كاهل سكان غزة، تثير تساؤلات عن نوايا الاحتلال وأهدافه في تعميق الكارثة الإنسانية.
ويستعرض هذا التقرير المسارات التي تتبعها قوافل الإغاثة داخل القطاع، والنقاط التي تتعرض للسرقة فيها، ودور إسرائيل في تسهيل عملية السطو عليها.
ما حقيقة سرقة المساعدات الإنسانية؟منذ بداية الحرب، منعت إسرائيل إدخال المساعدات والبضائع وهو ما تسبب في تجويع السكان في جميع مناطق القطاع.
وحينما كانت إسرائيل تقرر السماح بإدخال كميات قليلة من المساعدات استجابة للضغوط الدولية، فإنها كانت تعمل في المقابل على تسهيل سرقتها من خلال الاستهداف المكثف لعناصر الشرطة الفلسطينية التي تحرسها.
لكنّ جهود الشرطة، ورغم استهدافها بشكل متواصل، نجحت في منع سرقة المساعدات بشكل كبير، واستمر هذا الحال حتى احتلال إسرائيل لرفح في مايو/أيار 2024.
تقع مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع، ويوجد فيها الشق الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم (شرق المدينة) والذي تدخل من خلاله غالبية المساعدات والبضائع.
إعلانوعقب احتلال المدينة، سمحت إسرائيل للصوص بتشكيل عصابات منظمة في المنطقة الشرقية النائية من رفح، والمحاذية للسياج الحدودي، والتي تعمل على سرقة المساعدات عقب خروجها من المعبر تحت حماية جيش الاحتلال بشكل مباشر.
ولا تتمكن الشرطة الفلسطينية من التصدي للصوص، نظرا لعدم قدرتها على العمل داخل مدينة رفح بسبب وجود جيش الاحتلال.
ما دور إسرائيل في عملية سرقة المساعدات؟يؤكد شهود عيان يقيمون في المنطقة الفاصلة بين مدينتي رفح وخان يونس، تحدثوا للجزيرة نت، أن إسرائيل تسمح للصوص بالوجود بأسلحتهم في شرقي رفح، التي تصنفها كمنطقة "قتال خطيرة"، بالإضافة إلى كونها تقع داخل "المنطقة العازلة" التي تمتد على نحو كيلومتر واحد، داخل أراضي قطاع غزة، ويُمنع وُجود أي فلسطيني قربها.
وذكر الشهود أن إسرائيل تستهدف بشكل مباشر و"قاتل" أي عناصر أمنية تسعى لتأمين المساعدات من السرقة في تلك المنطقة، وفي الوقت ذاته، تمنع عناصر يتبعون لشركات أمنية خاصة تتعاقد معها منظمات الإغاثة الدولية من حمل السلاح الناري.
ما المعلومات المتوفرة عن عصابات سرقة المساعدات؟تتم سرقة المساعدات إما على يد العصابات المسلحة، أو أفراد مستقلين "يعملون بشكل ارتجالي غير منظم"، بحثا عن كيس من الدقيق، أو طرد غذائي.
وخلال الشهور الماضية، تشكلت عصابات إجرامية، أشهرها تشكيل إجرامي يترأسه سجين هارب يدعى ياسر أبو شباب.
وتوجد عناصر هذه العصابات تحديدا في المنطقة الشرقية لرفح القريبة من الشريط الحدودي.
ما المسارات التي تمر بها شاحنات المساعدات؟
أولا: في جنوبي القطاع، حيث تأتي أغلب شاحنات المساعدات من معبر كرم أبو سالم شرق رفح، وتسلك مسارين، الأول عبر شارع صلاح الدين (وسط رفح) باتجاه الشمال.
وتبدأ الشاحنات رحلتها خلال هذا المسار من شارع يُطلق عليه محليا اسم "جَكَر" يبعد عن السياج الحدودي قرابة 300 متر، (يتجه من الجنوب للشمال)، ثمّ تنحرف نحو شارع آخر يتجه نحو الغرب، ويطلق عليه اسم "الكركار"، قبل أن تتجه نحو شارع صلاح الدين، منطلقة نحو خان يونس ووسط القطاع.
إعلانأما المسار الثاني، فيتجه غربا نحو البحر من خلال شارع يمتد بموازاة الشريط الحدودي مع مصر (محور فيلادلفيا)، قبل أن يتجه شمالا من خلال شارع الرشيد الساحلي.
ثانيا: شمالي القطاع، حيث تدخل شاحنات المساعدات من خلال معبر زيكيم، وهو منفذ جديد أنشأته إسرائيل خلال الحرب الحالية، ويقع أقصى شمالي القطاع، وتتجه جنوبا نحو طريق الساحل "الرشيد"، وصولا إلى ميناء غزة، ثم تتجه شرقا نحو مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين غربي مدينة غزة.
ما دور معبر كيسوفيم في إدخال المساعدات؟أعلن جيش الاحتلال في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عن فتح معبر "كيسوفيم" الواقع بين خان يونس ووسط قطاع غزة، لمرور شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ردا على التهديد الأميركي بتقليص الدعم العسكري في حال عدم زيادة حجم المساعدات والمواد الغذائية إلى غزة.
لكنّ إسرائيل فعليا، اكتفت بإدخال كميات محدودة من المساعدات عبر معبر كيسوفيم، قبل أن تتوقف عن ذلك.
أولا: يسطو عناصر العصابات الإجرامية على المساعدات في منطقة شرق رفح في 3 مواقع وهي، شارع جَكَر، وهو شارع أنشأته كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، بغرض مراقبة الشريط الحدودي مع إسرائيل، حيث يوازيه من الجنوب إلى الشمال، ويبعد عنه قرابة 300 متر، ويتم سرقة الشاحنات عقب خروجها من معبر كرم أبو سالم وبدء سلوكها هذا الشارع قبل أن تتجه غربا باتجاه مدينة رفح.
الموقع الثاني هو شارع الكركار، ويتجه هذا الشارع إلى الغرب انطلاقا من شارع "جكر"، ويتم سرقة الشاحنات التي تعبر من خلاله على بُعد كيلومتر واحد من الشريط الحدودي.
أما الموقع الثالث والأخير الذي تسرق فيه المساعدات بمنطقة شرق رفح فهو شارع صلاح الدين، حينما تسلك الشاحنات شارع صلاح الدين داخل مدينة رفح، متجهة نحو الشمال باتجاه خان يونس ووسط القطاع، تهاجمها عصابات اللصوص، في منطقة لا تبعد عن الشريط الحدودي سوى كيلومترين فقط على أبعد تقدير.
إعلانبالتوازي مع ذلك، تتم سرقة المساعدات من أشخاص غير مُنظمين، الذين يستهدفون الشاحنات التي تختار العبور من خلال شارع الرشيد الساحلي قادمة من معبر كرم أبو سالم (مستخدمة الطريق المحاذي لمحور فيلادلفيا الحدودي مع مصر)، في المنطقة بين رفح وخان يونس.
وتساعد إسرائيل على سرقة هذه المساعدات من خلال استهداف طائراتها عناصر تأمينها.
ثانيا: بحسب مصادر فلسطينية تحدثت للجزيرة نت من شمالي القطاع (غزة ومحافظة الشمال)، فإنه لا توجَد عصابات منظمة في شمالي القطاع تسطو على المساعدات، كما أن عمليات السرقة من قبل أفراد غير منظمين في انخفاض ملحوظ.
كم عدد شهداء تأمين المساعدات؟خلال الشهور الماضية، تم تأسيس شركات حراسات خاصة لتأمين المساعدات، لكنها لم تسلم أيضا من اعتداءات جيش الاحتلال، الذي قتل خلال الحرب 736 عنصرا من الشرطة وأفراد تأمين المساعدات في 149 هجوما نفذه بشكل مباشر ومتعمد، بحسب آخر تحديث للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أصدره أمس الأربعاء.
كيف يُصرّف اللصوص المسروقات؟بحسب العديد من المصادر التي تحدثت للجزيرة نت، لا يغادر أفراد العصابات المسلحة منطقة شرق رفح، خوفا من استهدافهم من قبل الشرطة الفلسطينية.
ويصرّف اللصوص المسروقات من خلال بيعها لتجار يدخلون لمناطقهم ويشترونها منهم.
ما تأثير سرقة المساعدات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة؟
تفاقم سرقة المساعدات الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، نظرا لقلة ما تسمح إسرائيل بإدخاله منها، وهو ما يحرم مئات الآلاف من السكان من الحصول على الطعام.
فعلى سبيل المثال، عرقلت عملية السرقات برنامج طوارئ أطلقته وكالة أونروا لتوزيع كيس دقيق على كل أسرة فلسطينية لمواجهة "الجوع".
كما هدد سرقة كميات من الوقود بإيقاف العمل في المستشفيات وأقسام العناية المكثفة ومراكز غسيل الكلى، بالإضافة إلى تعطيل ضخ البلديات للمياه للسكان.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من معبر کرم أبو سالم الشرطة الفلسطینیة شاحنات المساعدات شارع صلاح الدین الشریط الحدودی سرقة المساعدات المساعدات من شمالی القطاع جیش الاحتلال بشکل مباشر فی المنطقة مدینة رفح قطاع غزة من خلال شرق رفح قبل أن
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل
تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وفرق تطوعية اليوم إحدى أبرز المحركات للتنمية الاجتماعية، لما تؤديه من دور محوري في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم مختلف الفئات المجتمعية، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات الفورية والإغاثية، بل يمتد إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتماما كبيرا بهذا القطاع، من خلال دورها الإشرافي لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية، وتنظيم عملها ودعم برامجها وتطوير أدائها، بما يسهم في إبراز دورها المجتمعي وتحقيق التنمية الاجتماعية.
وتقدم هذه المؤسسات منظومة متكاملة من برامج التكافل الاجتماعي التي تستهدف الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، تشمل هذه البرامج المساعدات النقدية والعينية، مثل: مبادرات فك كربة، وتوفير السلال والطرود الغذائية، والحقائب والمستلزمات المدرسية، ودعم الإيجارات وسداد فواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى كفالة الأيتام والأسر وطلبة العلم، وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية للمستفيدين.
كما تنفذ هذه المؤسسات العديد من المبادرات الموسمية، مثل مشاريع إفطار صائم، وتوزيع السلال الرمضانية، وكسوة العيد، والأضاحي، والتي تسهم في ترسيخ قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد.
مصادر الدخل
وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة، تنفذ هذه المؤسسات، البرامج التدريبية والتأهيلية، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة، بما يساعد الأسر على بناء مصادر دخل مستدامة والاعتماد على الذات، وتسهم المساعدات المالية المباشرة في تحسين أوضاع الأسر من خلال توفير الدعم اللازم لتلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسكن والعلاج والتعليم، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية.
ومن أبرز صور هذه المساعدات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني هي مبادرات فك كربة المديونين، والذي من شأنه أن يرفع عن كاهلهم الضغوط النفسية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر من خلال سداد الرسوم الدراسية للطلبة المعسرين ماديا ودفع فواتير (الكهرباء، المياه، الإيجار)، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الأسري وتوفير بيئة أكثر استقرارا كما تجسد هذه البرامج قيم التكافل الاجتماعي والتضامن المجتمعي التي تشكل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وتلعب المبادرات التطوعية دورا مهما في تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال مشاركة أفراد المجتمع في خدمة الفئات المحتاجة، مثل (الأسر المعسرة، الأيتام، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة) وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، كما تبرز أهمية هذه المبادرات من خلال ما حققته الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية في سلطنة عُمان والتي ساهمت بشكل فعال في دعم مختلف فئات المجتمع حيث أدت دور كبير في دعم الأسر والفئات المعسرة وتحسين مستوى معيشتها من خلال المبادرات المتنوعة التي تقدمها كمثال، فقد تمكنت جمعية دار العطاء من تسليم 175 منزلا للأسر المحتاجة في مختلف المحافظات، إضافة إلى صيانة أكثر من 2514 منزلا، كما أطلقت جمعية الرحمة مبادرة "ساس" لبناء مساكن للأيتام. ونفذ فريق بخاء التطوعي مبادرة لبناء وحدات سكنية مصغرة للأسر التي تمتلك أراضي غير مشيدة، حيث تم إنشاء مسكن متكامل لإحدى الأسر المستحقة بتمويل من أحد المحسنين بقيمة 11,000 ريال عُماني، مما وفر لها الاستقرار السكني وحسن جودة حياتها. كما حقق فريق ولاية القابل التطوعي نجاحا بارزا من خلال دعمه لإحدى حالات برنامج "فك كربة" والمعروفة بحالة "بيت الأيتام"، حيث تمكن الفريق من جمع مبلغ (7,500) ريال عُماني وإغلاق الحالة بنجاح، الأمر الذي ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي.
فرص عمل
شهدت برامج التكافل الاجتماعي العديد من قصص النجاح لأسر تمكنت من تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة بفضل الدعم المستمر، حيث استطاعت بعض الأسر استكمال تعليم أبنائها والحصول على فرص عمل مستقرة، فيما نجحت أسر أخرى في إنشاء مشاريع صغيرة وفرت لها دخلا ثابتا بعد أن كانت تعتمد بشكل كامل على المساعدات.
وتنوعت المشاريع الصغيرة التي حققت نجاحا ملحوظا، ومنها مشاريع الطبخ المنزلي، والخياطة والتفصيل، والأعمال الحرفية، والتجارة الإلكترونية المنزلية، إضافة إلى مشاريع إنتاجية بسيطة استطاعت توفير دخل مستمر للأسر وتحسين مستوى استقرارها الاقتصادي، وبرامج تدريب مقرون بتوظيف مثل ما قامت به جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة من خلال إطلاق (برنامج كفاف) والذي يهدف في جوهره لتطوير الأفراد المتعففين إلى أفراد منتجين وفتح آفاق وظيفية لهم وغيرها من المشاريع.
مبادرات متنوعة
وفي جانب التمكين الاقتصادي، استفادت العديد من الأسر من البرامج التي نفذها فريق ينقل التطوعي، والتي هدفت إلى تحويل الأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام. ومن أبرز هذه المبادرات تمكين 15 فردا من خلال مشروع معمل الفخاريات، وتمكين 12 شابا عبر مشروع مطعم الشباب الشعبي، إضافة إلى تمكين 35 أسرة من خلال مشروع "مطبخنا العُماني"، و25 أسرة عبر مشاريع المرأة الريفية، وتمكين 6 أسر من خلال مشروع العربات المتنقلة، ودعم وتحويل 614 أسرة إلى أسر منتجة من خلال برامج مركز خطوة للتأهيل والتدريب.
وساهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة من خلال توفير الدعم النقدي والعيني الذي أسهم في تلبية احتياجاتها الأساسية، إلى جانب توفير شبكة أمان اجتماعي تساعدها على مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة والملحة، وقد انعكس أثر هذه البرامج إيجابا على الأسر المستفيدة من خلال تعزيز دخلها الفعلي وتحسين قدرتها على تلبية متطلباتها المعيشية، مما أتاح لها توجيه جزء أكبر من مواردها المحدودة نحو مجالات أساسية كالتعليم والصحة. كما أسهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحقيق أثر تنموي مستدام من خلال تمكين عدد من الأسر وتحويلها تدريجيا من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاعتماد على الذات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى معيشتها وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
حلقة وصل
وأسهمت الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية خلال السنوات الماضية في تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية أبرزها تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، إضافة إلى سرعة الاستجابة للأزمات عبر تقديم الدعم الإغاثي والمساعدات العاجلة للمناطق المتضررة. وتمثل الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية حلقة الوصل المباشرة مع المجتمع، إذ تقوم بدراسة الحالات ميدانيا وتحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بكفاءة وسرعة استجابة عالية، ويمكن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل من خلال أنظمة دقيقة لدراسة الحالات، وتحديث البيانات بشكل دوري، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان عدالة توزيع الدعم وفق معايير واضحة وشفافة، وقد نظمت اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور بموجب القرار الوزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠٢٤، لتكون إطارا نظاميا لحوكمة العمل الخيري وضمان الشفافية ورعاية المصلحة العامة، ولتكوين إطارٍ قانونيٍ شاملٍٍ ينظم عملية جمع المال الجماهيري، ويضمن أن تكون جميع التبرعات تحت إشراف رسمي ورقابة دقيقة، وأن تصل إلى مستحقيها بكل أمان وشفافية.
وتعد منصة جود الخيرية التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2023م المنصة الرسمية التي تضم تحت مظلتها كافة الفرق التطوعية، والتي يمكن من خلالها التبرع وفقا للمبادرات الخيرية لكل فريق تطوعي، أو التبرع للحملات الإغاثية التي تطلقها هذه الفرق، ويكمن دورها في تنظيم تلقي التبرعات وتوزيعها بما يضمن انتقال العمل الخيري من العشوائية إلى التنظيم المؤسسي. كما تتيح إمكانية متابعة عمليات الصرف، الأمر الذي يعزز الشفافية ويمنح المتبرعين الثقة بأن تبرعاتهم وصلت إلى الفئات المستحقة.
وقد تظهر بعض حالات الاعتماد الطويل على المساعدات، ولهذا تتجه المؤسسات الخيرية إلى ربط الدعم ببرامج التدريب والتمكين الاقتصادي لتشجيع الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد المستمر على المساعدات، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي قد تواجه عددا من المشكلات المتعلقة بسوء الاستفادة منها مثل نقص الدعم والتمويل لتلك المشاريع، والأحداث الطارئة مثل جائحة كورونا، والموقع وإمكانية الوصول وضعف البنية الأساسية، ونقص المهارات والتعليم.
ويتطلب تطوير برامج التكافل التوسع في المبادرات التنموية طويلة الأمد، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، إضافة إلى تحقيق الاستدامة الرقمية وتوظيف التقنية في إدارة بيانات المستفيدين وتحسين كفاءة الخدمات، كما يمكن تعزيز استدامة الدعم للأسر المحتاجة من خلال تبني نهج تمكيني طويل الأمد يضمن استقلال الأسرة ماديا، وتقليل الاعتماد على المساعدات المالية المباشرة واستبدالها ببرامج داعمة للتشغيل والتدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى إنشاء برامج وقفية ومشاريع استثمار اجتماعي مدرّة للدخل.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط