تحرك برلماني عاجل بسبب قواعد تطبيق البكالوريا المصرية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اتخاذ قرارًا عاجلًا بعدم تطبيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد تطبيق نظام بديل الثانوية العامة "البكالوريا المصرية" لطلاب الصف الأول الثانوي، المقرر تطبيقها العام الدراسي المقبل إلا بعد إجراء حوار مجتمعي موسع يشارك فيه الطلاب وأولياء أمورهم وأساتذة كليات التربية والآداب ودار العلوم وكلية اللغة العربية وخبراء التربية والتعليم واللجان البرلمانية المختصة بمجلسى النواب والشيوخ.
وتساءل البرلماني، فى طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلاً: كيف يخرج الوزير فجأة ومابين ليلة وضحاها ويعلن عن هذا النظام الجديد؟.. ومن الذي طلب منه تطبيق هذا النظام؟.. ومن الذي شارك في إعداده؟.
كما تسائل: "هل منظومة التعليم قبل الجامعي لديها القدرة على تطبيقه؟.. وهل لدينا العدد الكافي من المعلمين لتطبيقه؟.. ولماذا هذا التوقيت لإعلان هذا النظام الجديد؟".
وأوضح النائب محمود قاسم، أن النظام داخل مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي أصبح عبارة عن حقل تجارب وكل ما أعلن عنه الوزير من إجراءات لعودة الانضباط داخل العملية التعليمية لم يحدث فلايزال هناك مشكلات مزمنة في العملية التعليمية سواء فيما يتعلق بأزمة العجز الصارخ في أعداد المعلمين أو ظاهرة الدروس الخصوصية وانتشار السناتر التعليمية أو الغياب داخل مختلف المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي.
وطالب البرلماني بضرورة ايجاد حلول جذرية لمثل هذه الأزمات والمشكلات التعليمية قبل الحديث عن أي نظام تعليمي جديد لأن أي نظام جديد لم ينجح مع وجود مثل هذه الأزمات والمشكلات المزمنة.
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 وزارة التربية والتعليم نظام بديل الثانوية العامة البكالوريا المصرية نظام البكالوريا الجديد
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي إسلامي موحد.. 8 دول تدين اقتحامات الأقصى وتطالب بتحرك دولي عاجل ضد الاحتلال
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضافوا أنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اقرأ أيضًالقاء مصري - برازيلي في مانيلا لبحث الشراكة الاستراتيجية والتحديات الدولية
وزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية
وزير الخارجية لبلومبرج: مصر تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران