ماسك: خفض إنفاق حكومة أميركا بـ تريليوني دولار "بعيد المنال"
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أقر الملياردير إيلون ماسك الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للإشراف على جهود خفض التكاليف الحكومية بأن هدفه المعلن لخفض الإنفاق بمقدار تريليوني دولار من الميزانية الاتحادية البالغة 6.8 تريليون دولار سيكون بعيد المنال.
وقال ماسك، أغنى رجل في العالم، في مناقشة مع مارك بن، الاستراتيجي السياسي والمتخصص السابق في استطلاعات الرأي: "أعتقد أنه إذا حاولنا الوصول إلى تريليوني دولار، فلدينا فرصة جيدة للوصول إلى تريليون دولار".
ووصف هدف تريليوني دولار بأنه "أفضل نتيجة ممكنة".
وعين ترامب كلا من ماسك والمرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي لقيادة فريق عمل خارجي يسمى وزارة كفاءة الحكومة، للتركيز على خفض الإنفاق الاتحادي واللوائح لتحسين كفاءة الحكومة.
وسيكون تحقيق هدف ماسك صعبا نظرا لأن نحو ثلثي الإنفاق الفيدرالي الحالي يذهب إلى البرامج التي وعد ترامب بعدم قطعها أو لن يكون قادرا على قطعها، بما في ذلك برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للمتقاعدين، والدفاع ومزايا المحاربين القدامى، ومدفوعات الفائدة على الديون المتنامية في البلاد التي تبلغ 36 تريليون دولار.
وبدأ ترامب الاجتماع بالجمهوريين في الكونغرس في محاولة لوضع خطة لجدول أعماله التشريعي، بما في ذلك تخفيضات الضرائب وشن حملة صارمة على الهجرة غير الشرعية، رغم أن المشرعين فشلوا حتى الآن في الاتفاق على كيفية المضي قدما.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماسك ترامب الكونغرس أميركا الولايات المتحدة اقتصاد عالمي ماسك ترامب الكونغرس أخبار أميركا تریلیونی دولار
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.