اقرأ بالوفد غدا.. الحكومة السورية جماعة إرهابية بأوامر بايدن
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الحكومة السورية جماعة إرهابية بأوامر بايدن".
مصر تحذر من حرب شاملة في المنطقة
من أولياء الأمور لـ"مدبولي": أنقذنا من وزير التعليم
“مملكة إسرائيل” المزعومة المزعومة تشعل الغضب العربي
“عون” رئيسا للبنان
استمرار مسلسل استقالة قيادات التموين
كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن إدارتي الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن والمنتخب دونالد ترامب، تضغطان على إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق قبل 20 يناير الجاري.
وذكرت الوكالة، أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتراوح بين 6 و8 أسابيع، والأخيرة تشمل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء محادثات حول إعادة الإعمار ومستقبل الحكم في غزة بالمرحلة الأخيرة من الاتفاق.
وحسب الوكالة، فإن إسرائيل تريد الحصول على تأكيدات بأن المحتجزين على قيد الحياة، في حين تقول حركة حماس إنه بعد أشهر من القتال العنيف، فإنها ليست متأكدة من هو على قيد الحياة ومن هو الميت.
وتسعى مصر والولايات المتحدة وقطر على مدار أشهر إلى التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.
وأعلنت وكالة رويترز، للأنباء، أن حركة حماس تتمسك بمطلبها بأن تنهي إسرائيل حربها على غزة بالكامل بموجب أي اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.
وذكرت وكالة رويترز، أنّ حماس تقول إن ترامب كان متسرعا في القول إنه سيكون هناك ثمن باهظ إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين بحلول موعد تنصيبه في 20 يناير.
وأفادت، بأن إدارة بايدن دعت إلى بذل جهد أخير للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرة الرئيس الأمريكي
وفي إطار آخر، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن عدم تلقيه من حماس أي معلومات بشأن وضع 34 محتجزا في قطاع غزة، ولم تتلق إسرائيل أي تأكيد أو تعليق من حماس بشأن وضع المحتجزين الواردة أسماؤهم في القائمة، في إشارة إلى قائمة قدمها مسؤول من حماس عبر الوسطاء وتحتوي على أسماء 34 رهينة أبدت الحركة استعدادها للإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى في إطار اتفاق لوقف النار.
بينما كذبت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الإثنين، ادعاءت نتنياهو، وقالت إن حركة حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين في غزة، واستلمها.
وأكدت الهيئة عن مصدر إسرائيلي، أنه على عكس نفي مكتب رئيس الوزراء، فإن حماس سلمت قائمة بالمختطفين لكنها لم تكشف عن أي منهم على قيد الحياة.
وذلك في ظل محاولات مصر وقطر والولايات المتحدة على مدار أشهر التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بايدن أعمال الحكومة السورية الحكومة السورية سوريا
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية