الجنيه الذهب يتراجع 140 جنيها.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تراجعت أسعار الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس مقدار 140 جنيها علي الأقل بالمقارنة بما كان عليه أمس داخل محلات الصاغة.
وسجل سعر الجنيه الذهب في تداولات مساء اليوم نحو 29.96 ألف جنيه للبيع و 30.16 ألف جنيه للشراء .
وكان سعر الذهب في مصر قد أظهر تراجعا بمقدار 5 جنيهات؛ علي مستوي الاعيرة الذهبية مع ختام تعاملات أمس الأربعاء.
سجل سعر عيار 14 الأدني نحو 2491 جنيها للبيع و 2513 جنيها للشراء، وذلك
عيار 18ووصل سعر عيار 18 الأوسط نحو 3210 جنيها للبيع و 3231 جنيها للشراء .
عيار 21وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا، نحو 3745 جنيها للبيع و 3770 جنيها للشراء.
عيار 24بلغ سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 4280 جنيها للبيع و 4308 جنيها للشراء.
سعر الجنيه الذهبووصل الجنيه الذهب نحو 29.96 ألف جنيه للبيع و 30.16 ألف جنيه للشراء .
سعر أوقية الذهبوسجل سعر أوقية نحو 2666 دولار للبيع و 2667 دولار للشراء.
سعر الذهب عالمياواستقرت أسعار الذهب بعد ارتفاع استمر ليومين، حيث تم تداول المعدن النفيس بالقرب من 2660 دولاراً للأونصة.
جاء هذا الاستقرار بعد تحقيق مكاسب بنسبة 0.5% الأربعاء الماضي، بدعم من تقرير أظهر تباطؤ التوظيف ونمو الأجور في القطاع الخاص الأميركي خلال ديسمبر.
يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي إحداث توازن لهذا التباطؤ مع المخاوف المتجددة بشأن التضخم عند اتخاذ قرارات بشأن خفض أسعار الفائدة. وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الشهر الماضي نهجاً أكثر حذراً تجاه تخفيف السياسة النقدية.
عادةً ما تكون تكاليف الاقتراض المنخفضة إيجابية بالنسبة للذهب، الذي لا يقدم فوائد.
يحوّل المتداولون أنظارهم الآن إلى بيانات الأجور لشهر ديسمبر، والمتوقع صدورها اليوم الجمعة، والتي يُتوقع أن تظهر تباطؤاً معتدلاً، مع استمرار النمو القوي في سوق العمل التي يتوقع الاقتصاديون استمرارها في عام 2025.
وأظهر استطلاع أجرته شركة "22 في ريسيرتش" (22V Research) أن معظم المستثمرين يراقبون هذا التقرير عن كثب أكثر من المعتاد.
حقق الذهب ارتفاعاً بنسبة 27% العام الماضي في موجة قياسية مدفوعة جزئياً بتخفيف السياسة النقدية الأميركية.
ومع ذلك، فقد المعدن هذا الزخم بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية الذي دعم الدولار.
يواجه المستثمرون الآن احتمالية تحقيق مكاسب أقل هذا العام، حيث أبطأت مجموعة "غولدمان ساكس" هدفها لوصول الذهب إلى 3000 دولار للأونصة إلى منتصف عام 2026، بسبب التوقعات بخفض محدود لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
بحلول الساعة 8:14 صباحاً بتوقيت سنغافورة، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 2660.57 دولار للأونصة. في حين استقر مؤشر بلومبرغ للدولار. ولم تسجل الفضة والبلاديوم تغييرات كبيرة، بينما انخفض البلاتين بشكل طفيف.
ارتفاع في السوق العالميوارتفعت أسعار أوقية الذهب بالبورصة العالمية، مع تزايد مخاوف التضخم بالأسواق العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وزادت الأوقية بقيمة 10 دولارات بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 2674 دولارًا
وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2650 دولارًا، ولامست مستوى 2670 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2664 دولارًا.
كما أن سوق الذهب يطمع في اقتناص جزءا من أموال استحقاات الشهادات البنكية، والتي بدأت البنوك في صرفها بداية من أمس، وسط رغبة من البنوك في تجديدها.
ويعتبر خروج جزء من هذه الأموال من الجهاز المصرفي، سيرفع حجم السيولة في الأسواق، ومن ثم فقد يرفع معدل التضخم بعد أن تراجع إلى 24.2 % في ديسمبر الماضي.
كما أن الارتفاعات التي حققها الذهب خلال السنوات الماضي، لاسيما مع التكهنات بمزيد من التراجع في قيمة العملة، قد تقتنص جزءًا من هذه الأموال، لاسيما وأن الذهب ملاذًا آمنًا، وأصلًا ملموسًا، وشديد السيولة.
ويعتبر ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بفعل مخاوف التضخم، وسط قلق من ارتفاع معدلات التضخم، مع خطط التحفيز والإصلاحات المالية ورسوم التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الأيام والأسابيع القليلة الماضية.
كما أن أسعار الذهب تماسكت في تعاملات أمس، عقب صدور محضر لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي عن شهر ديسمبر، والذي كشف عن تبني الفيدرالي الأمريكي لهجة أكثر تشددًا بسبب ضغوط التضخم العنيدة
سعر الفائدة الأمريكيةوفي أعقاب اجتماعه الأخير في عام 2024، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض الأسعار مرتين فقط في عام 2025؛ في سبتمبر، توقعت البنوك المركزية أربع زيادات في أسعار الفائدة.
على الرغم من تراجع ضغوط التضخم على مدار العام الماضي، إلا أن المحاضر تظهر أن لجنة البنك المركزي لا تزال قلقة بشأن الأسعار، حيث أكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل ثابت تدريجي وربما أطول قبل التفكير في خفض آخر.
في حين تترقب الأسواق تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي للحصول على دلالات حول السياسة النقدية المستقبلة، حيث يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر خطابًا ويشارك في جلسة أسئلة وأجوبة مع الجمهور في حدث التوقعات الاقتصادية لعام 2025 الذي تنظمه الرابطة الوطنية لمديري الشركات في نيوجيرسي.
كما يتحدث بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إلى جمعية مصرفيي فرجينيا وغرفة تجارة فرجينيا، ويلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد خطابًا حول آفاق السياسة الاقتصادية والنقدية الأمريكية في حدث ينظمه النادي الاقتصادي في كانساس سيتي، وتلقي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان خطابا تتناول فيه موضوع "2024: السياسة النقدية والأداء الاقتصادي والدروس المستفادة من تنظيم البنوك".
وفي سياقم متصل، يترقب المستثمرون تقريرًا للوظائف في الولايات المتحدة من المقرر صدوره يوم الجمعة، وقد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال سعر الذهب اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر عيار 21 المزيد جنیها للبیع الجنیه الذهب جنیها للشراء أسعار الذهب سعر الذهب ألف جنیه سعر عیار
إقرأ أيضاً:
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
خطة النواب: استقرار الدولار يفرض خفض أسعار السلع الأساسيةبرلمانية: تراجع أسعار السلع عالميًا لم ينعكس محليًاأيمن محسب: السياسات النقدية أسهمت في تراجع التضخم
أكد عدد من النواب ضرورة أن يشعر المواطن بالتحسن الملموس في المؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار التطورات الأخيرة في سوق الصرف والأسعار المحلية وتراجع أسعار الخامات.
وأكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار الواضح، موضحًا أن الأوضاع النقدية لا تواجه أي ضغوط حقيقية على العملة المحلية، خلافًا لما يُروَّج. وأوضح أن تراجع سعر صرف الدولار من 51 جنيهًا إلى نحو 49 جنيهًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الجنيه، مدعومًا بزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف أن أسعار الخامات الأساسية مستقرة نتيجة ثبات سعر الدولار، مشددًا على أن هذا الاستقرار يجب أن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.
من جانبها، تقدمت النائبة مي أسامة رشدي بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والتموين والزراعة بشأن عدم انعكاس تراجع أسعار السلع عالميًا على السوق المصرية. وأوضحت أن أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس والحبوب تراجعت عالميًا بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر القمح بنسبة 3.5%، بجانب انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، وهو ما كان يجب أن يترجم إلى انخفاض مماثل في الأسواق المحلية.
وأكدت أن نسبة كبيرة من السلع في مصر مستوردة، وبالتالي فإن انخفاض أسعارها عالميًا يجب أن ينعكس إيجابًا على فاتورة الواردات وعجز الميزان التجاري، مشيرة إلى أن توفر الدولار ومدخلات الإنتاج للمصانع زاد من طاقتها الإنتاجية، لكن الرقابة الصارمة على الأسواق ضرورية لضمان البيع بالأسعار المنخفضة وليس الإبقاء على المستويات المرتفعة.
وفي السياق ذاته، أرجع النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، انخفاض معدلات التضخم إلى السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة للحد من السيولة، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما ساعد في تقليل تكلفة الواردات.
وأشار إلى أن تعزيز الإمدادات الغذائية ساهم في تراجع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الخضراوات (-8.2%) والبن والشاي والكاكاو (-0.2%)، مؤكدًا أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية بشكل كامل، لكنه يخفف الضغوط عن المواطنين ويمهد الطريق لاستقرار الأسعار، ويعزز ثقة المستثمرين ويدعم بيئة الأعمال.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل