ميتا تتراجع عن حظر المحتوى السياسي وتتيح خيارات جديدة على Instagram وThreads
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلنت ميتا Meta عن تغييرات كبيرة في سياساتها المتعلقة بالمحتوى السياسي على منصتي Instagram وThreads، حيث أكد رئيس Instagram، آدم موسيري، أن المنصتين ستبدآن في تضمين المحتوى السياسي في توصيات المستخدمين. هذا الإعلان يمثل تراجعًا عن السياسة السابقة التي تبنتها المنصتان العام الماضي، والتي جعلت من المحتوى السياسي خيارًا يتعين على المستخدمين تفعيله بأنفسهم إذا أرادوا رؤيته.
وأوضح موسيري أن المستخدمين سيكون لديهم الآن ثلاثة مستويات من التحكم في كمية المحتوى السياسي المعروض لهم: "أقل"، "معياري" (الافتراضي)، و"أكثر". وأشار إلى صعوبة رسم خط واضح بين ما يُعتبر محتوى سياسيًا وما لا يُعتبر كذلك.
سيبدأ تنفيذ هذه التغييرات في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، على أن يتم تعميمها عالميًا خلال الأسابيع المقبلة.
هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من التحولات التي تقوم بها ميتا Meta مؤخرًا، والتي يراها البعض محاولة للتقرب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب والجمهوريين. على سبيل المثال، أعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عن خطط للتخلي عن مدققي الحقائق المستقلين لصالح نظام Community Notes الجديد على Facebook وInstagram وThreads، مستوحياً النهج المستخدم في منصة X (تويتر سابقًا). كما شهدت Meta تغييرات قيادية، حيث تنحى نيك كليج عن منصبه كرئيس للشؤون العالمية ليحل محله جويل كابلان، المعروف بعلاقاته القوية بالجمهوريين في واشنطن.
في سياق آخر، تعرضت ميتا Meta لانتقادات بعد اكتشاف أن Instagram حظر عددًا من الوسوم المتعلقة بمجتمع LGBTQ، واعتبرها محتوى ذو "إيحاءات جنسية". وأكدت الشركة أن هذا كان "خطأ غير مقصود".
تُظهر هذه التطورات جهود ميتا Meta لإعادة هيكلة سياساتها، مع التركيز على تعزيز تجربة المستخدم ومواكبة التغيرات السياسية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميتا مارك زوكربيرج ترامب المحتوى السیاسی میتا Meta
إقرأ أيضاً:
ما خيارات حماس والفصائل الفلسطينية أمام مقترح ويتكوف الأخير؟
قال الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد، إن إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن إجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يعكس توجها جماعيا لتبني موقف موحد، لا يقتصر على الحركة وحدها، بل يمثل مجموع قوى المقاومة.
وأعلنت حركة حماس اليوم الجمعة، أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة الذي تسلمته أمس الخميس عبر الوسطاء، وقالت حينها إنها "تدرسه بمسؤولية بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويسهم بإغاثتهم ويحقق وقف إطلاق نار دائم".
واعتبر زياد في حديثه للجزيرة، أن هذا التوجه يمثل رسالة سياسية واضحة للوسطاء والإدارة الأميركية بأن أي رد على المقترح لن يكون حمساويا بحتا، بل فلسطيني جامع، مما يعزز من مصداقية الموقف التفاوضي للمقاومة ويمنحه قوة تمثيلية أوسع أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
وأشار زياد إلى أن تضمين الفصائل في عملية المشاورة يمنح القرار الفلسطيني طابعا وطنيا عاما، ويبعده عن الانطباع القائل، إن حماس تنفرد بالتفاوض، مشددا على أن هذا التوافق الفصائلي قد يمنح فرصة حقيقية لإنجاح أي موقف تفاوضي مشترك، ويصعب في الوقت نفسه على إسرائيل والولايات المتحدة كسر هذا الاصطفاف.
إعلانوكانت الجزيرة نت، قد حصلت على تفاصيل المقترح الأميركي الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية وينص على وقف إطلاق نار مدته 60 يوما، تتعهد فيه تل أبيب بوقف العمليات العسكرية مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 من جثامين القتلى، وتسليمهم على دفعتين في اليومين الأول والسابع، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية فور موافقة حماس على الاتفاق.
4 قضايا مركزيةوعن بنود المقترح، قال زياد إن حماس والفصائل تركز في ردها المرتقب على 4 قضايا مركزية لم ترد بوضوح في الورقة الأميركية، وتشمل توقيتات إطلاق الأسرى، وضمانات وقف الحرب، وآلية دخول المساعدات، وكذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة إلى ما قبل 2 مارس/آذار الماضي.
وأضاف أن السلاح لم يُذكر صراحة ضمن المقترح، لكنه يظل قضية ضمنية تثير حساسية بالغة، لأن التخلي عنه يعني إنهاء وظيفة المقاومة وتسليم أوراق قوتها الجوهرية، وهو ما لا يمكن لأي فصيل أن يقبل به، لا سيما في ظل المعادلة القائمة.
وأوضح زياد، أن الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، تحاول التوازن بين الحفاظ على موقف مرن يظهر الإيجابية والحرص على حياة المدنيين، وبين عدم تقديم تنازلات مجانية يمكن أن تُفهم كضعف أو رضوخ للمطالب الإسرائيلية.
وشدد على أن حماس تواجه ضغوطا مضاعفة هذه المرة، بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتقادات الدولية التي تطالب بوقف الحرب، دون أن تقدم حلولا فعلية، مشيرا إلى أن الحركة لا تملك ترف الرفض القاطع ولا القبول المطلق، وتحتاج إلى صيغة وسطية تحفظ ماء وجهها وحقوق شعبها.
وأشار إلى أن توقيت تسليم الأسرى، كما ورد في المقترح، يمثل تحديا كبيرا، لأن توزيعهم على يومين فقط قد يؤدي إلى انهيار التفاهم سريعا، لا سيما إذا ما استغلت إسرائيل ذلك للتنصل من التزاماتها في اليوم الثامن، كما فعلت في تجارب سابقة.
إعلانورأى زياد، أن الخيار الأنسب لحماس والفصائل هو تقديم ورقة رد بديلة تتضمن تعديلات جوهرية على بنود المقترح، والتمسك بها كحد أدنى يمكن التفاوض عليه، مما يعيد توجيه الكرة إلى ملعب الوسطاء ويمنع انفراد الاحتلال بصياغة شروط المعركة السياسية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية