هل تكون قبل رمضان؟.. متى يتم تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات؟ «فيديو»
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مازالت تدرس الحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وعند الانتهاء منها سيتم توضيح حجم الزيادة في المرتبات والمعاشات.
وأضاف «الحمصاني»، في برنامج «خلاصة الكلام» على قناة «النهار»، أنه جار دراسة الحزمة الاجتماعية وفقا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأشار إلى أن وزارة المالية تدرس الحزمة الاجتماعية مع الجهات المعنية، وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عن نسبة الزيادة في المرتبات والمعاشات»، رافضًا تحديد موعد لإعلان حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد موعد محدد في الوقت الحالي فمن الممكن أن تكون قبل رمضان أو في وقت آخر، لافتا إلى أنه بمجرد الانتهاء من الدراسة سنعلن الحزمة الاجتماعية.
وأكد أن الحزمة ستكون لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، موضحا أن الدولة تقدر الأوضاع والضغوط التي يتحملها المواطن.
وأشار إلى أنه يتم النقاش حاليا مع وزارة المالية لوضع التصور المناسب، وسوف يتم عرضه على الرئيس السيسي، ومن ثم الإعلان عنه للمواطنين.
اقرأ أيضاًالحمصاني: نعتزم تنفيذ مشروعات تضيف 4 آلاف ميجاوات على شبكة الكهرباء قبل الصيف
الحمصاني يكشف تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم
الحمصاني: الدولة لن تتأخر عن تقديم الدعم للأهالي المتضررين من حريق "ستديو الأهرام"
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي المتحدث باسم مجلس الوزراء حزمة الحماية الاجتماعية الحزمة الاجتماعية المستشار محمد الحمصاني حزمة جديدة للحماية الاجتماعية موعد الزيادة الجديدة في المرتبات موعد الزيادة الجديدة في المعاشات موعد الزيادة الجديدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
دشَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين».
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي يتمثل أحد أهم محاورها في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطوراً نوعياً في قطاع التنمية الاجتماعية، وصياغة حديثة تستجيب لأولويات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل.
وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز أساسية، أولها تعزيز التماسك الأسري، وذلك من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة وبرامج التربية الوالدية. فيما تتمثل الركيزة الثانية في تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار.
وأضافت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن الركيزة الثالثة تختص بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار القدر، حيث تسعى الاستراتيجية لتعزيز جودة حياتهم وزيادة مساهمتهم ودمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة.
وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، فقد تضمنت تعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المشتركة، حيث أكدت سعادتها العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية، وترسيخ العمل التطوعي وتوسيعه واستدامته باعتباره قيمة مجتمعية أصيلة.
أما الركيزة الخامسة، فتُعنى بتوفير منظومة حماية اجتماعية شاملة، حيث أشارت سعادتها في هذا السياق إلى تطوير نظام الإسكان لتلبية احتياجات الأسر القطرية، وتمكين الأفراد والأسر من الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الثقافة المالية ودعم ريادة الأعمال وبرامج التدريب المهني، بما يعزز الاعتماد على الذات.
وتسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال الاستثمار في عدد من الممكنات الاستراتيجية الحيوية، تتمثل في بناء رأس المال البشري في المجال الاجتماعي، وتعزيز تبادل المعلومات في مجال الرعاية الاجتماعية والتماسك الأسري، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي.
واختتمت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل فرد من أفراد المجتمع لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.
وتجسد الاستراتيجية الجديدة التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ المواطنة المسؤولة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، قادر على الازدهار في ظل عالم يتسم بوتيرة متسارعة من التغير والعولمة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تمثل المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030.