وزارة الدفاع السورية تواصل عقد جلسات دمج الفصائل بالجيش
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أفاد مراسل الجزيرة في دمشق بأن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية مرهف أبو قصرة وعددا من ضباط قيادة الأركان في الوزارة التقوا وفدا عسكريا، يضم سالم التركي قائد "جيش سوريا الحرة" المتمركز في منطقة التنف على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.
وبحسب مراسلنا، فإن اللقاء ركّز على آلية دمج "جيش سوريا الحرة" في الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع السورية.
ومنذ أسابيع تعقد وزارة الدفاع اجتماعات مع الفصائل العسكرية في عموم سوريا لإدماجها في هيكل وزارة الدفاع.
وأكدت مصادر للجزيرة أمس تعيين اللواء علي نور الدين النعسان رئيسا لهيئة الأركان السورية الجديدة.
وتولّى النّعسان العديد من المناصب العسكرية، كما شارك وقاد العديد من المعارك ضد قوات النظام المخلوع في مدن شمال سوريا، وتم منحه رتبة لواء في نشرة الترفيعات الأولى التي صدرت عن القيادة السورية الجديدة الشهر الماضي.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت قيادة الجيش السوري ترقية 50 ضابطا، بينهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة الذي رُقّي إلى رتبة لواء، وذلك ضمن عملية لتحديث القوات المسلحة.
في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة في جنوب سوريا بأن قوات إدارة العمليات العسكرية والأمن العام، دخلت منطقة اللجاة شمال درعا لضبط الأمن، وأوضح المراسل أن القوات انتشرت في مدينة الصنمين بريف درعا بعد خلافات بين مجموعات محلية مسلحة، وجَمَعت عشرات من قطع السلاح في المدينة، واستحوذت على المخازن وقطع السلاح الثقيلة.
إعلانفي تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة في جنوب سوريا بإخلاء سبيل ضباط وعناصر من الجيش والشرطة كانوا يعملون في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بمحافظة السويداء، احتجزتهم إدارة العمليات العسكرية الشهر الماضي، وأُخلي سبيلهم لعدم تورطهم في جرائم ضد السوريين.
ونقلت صحيفة "الحرية" الرسمية عن الدكتور مصطفى البكور "موفد القيادة السورية الجديدة لمتابعة شؤون محافظة السويداء"، أن العمل جارٍ لاستعادة المفقودين والموقوفين من أبناء المحافظة خلال الفترة المقبلة، ممن لم تتلطخ أياديهم بالدماء.
في سياق متصل بهيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية، اعتمدت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية انتساب 450 شخصا للعمل في قوات الشرطة والأمن الجنائي بريف دمشق، وتعتبر هذه هي الدفعة الأولى من القوات الشرطية الرسمية التابعة لوزارة الداخلية السورية، التي يُعلَن تشكيلها منذ سقوط النظام المخلوع.
في هذه الأثناء تتواصل عملية تسوية أوضاع أفراد النظام السابق في محافظة اللاذقية على الساحل السوري ومركزين بمدينة حلب شمالي البلاد، كما أُعيد فتح مركز التسوية في حمص بالوسط.
ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر في الإدارة السورية أن نحو 12 ألفا قاموا بتسوية أوضاعهم حتى الآن، ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في حلب لأكثر من شهر قابل للتمديد.
كما أفاد المراسل بأن الإدارة العسكرية وسط سوريا أعادت فتح مركز التسوية لعناصر النظام المخلوع في وادي الذهب بمدينة حمص، بعد توقفه خلال الأيام الماضية أثناء الحملة الأمنية.
وأشار المراسل إلى أن العشرات من عناصر الأمن وآخرين التحقوا بالمركز الذي أُعيد فتحه لتسوية أوضاعهم، والحصول على بطاقات مؤقتة تخولهم ممارسة حياتهم الطبيعية دون ملاحقات قضائية.
يأتي ذلك مع استمرار القوات العسكرية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في عمليات التمشيط وملاحقة فلول النظام السابق بمناطق في الساحل السوري وحمص التي شهدت اضطرابات مؤخرا.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مراسل الجزیرة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
سرمد البياتي: ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة داخل بغداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، سرمد البياتي، إن الحكومة العراقية نفت بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تورط فصائل عراقية في تنفيذ ضربات استهدفت دولًا عربية، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية طلبت تقديم أدلة فنية واضحة لإثبات مصدر تلك الهجمات.
وأوضح البياتي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، مساء اليوم الخميس، أن من بين الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مصدر إطلاق الطائرات المسيّرة، العثور على الذاكرة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يمكن أن تكشف المسار الذي سلكته الطائرة ونقطة انطلاقها والوجهة التي وصلت إليها، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأدلة لم يتم تقديمه حتى الآن.
وأضاف، أن الحكومة العراقية طرحت فكرة تشكيل لجان مشتركة مع الدول الخليجية المتضررة للتحقيق في هذه الاتهامات وكشف ملابساتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر، بحسب معلوماته، بيان رسمي من «سرايا أولياء الدم» يعلن مسؤوليتها عن استهداف دول الخليج، رغم انتشار هذه الأنباء وتداولها على نطاق واسع ووصولها إلى الحكومة العراقية.
وأشار البياتي إلى أن الفصائل العراقية المسلحة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان، مثل السليمانية وأربيل، رغم أن الفصائل كانت تعلن في السابق بشكل مباشر عن العمليات التي تنفذها ضد الوجود الأمريكي، معتبرًا أن غياب الإعلان الرسمي عن تلك الهجمات يثير تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عنها.
وكشف البياتي عن تمكن الأجهزة العراقية، قبل أيام، من ضبط ورشة صغيرة لتصنيع الطائرات المسيّرة داخل العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأن هناك معلومات متداولة بشأن إمكانية وجود خبراء أو مستشارين إيرانيين يساعدون في نقل تقنيات تصنيع المسيّرات إلى تلك الفصائل، لكنه أكد عدم وجود معلومات مؤكدة لديه تثبت وجود هؤلاء المستشارين داخل العراق في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، قال البياتي إن هناك حديثًا متداولًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة في حال عدم تخليها عن سلاحها، موضحًا أن أحد المحللين السياسيين المقربين من الفصائل تحدث علنًا عن تحذيرات وجهت إليها، تضمنت التهديد بدخول مقراتها في حال رفضها تسليم السلاح.
وأكد البياتي أن التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملفات مكافحة الفساد، تشير إلى وجود توجه أكثر حزمًا في التعامل مع هذا الملف، مرجحًا أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ إجراءات حصر السلاح دون التراجع عنها.
واختتم البياتي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة العراقية، وفق تقديره، تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة واضحة للمضي قدمًا في ملف حصر السلاح، رغم التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية