احتفالية لإحياء ذكرى مرور 50 عاما على رحيل أم كلثوم
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلنت إحدى الشركات عن تنظيم احتفالية كبرى لإحياء ذكرى مرور 50 سنة علي رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، مشيرة إلى أنه سيتم طرح تذاكر الحفل والاعلان عن كل التفاصيل يوم 15 يناير الجاري.
يأتي هذا الحفل في إطار الاحتفاء برموز القوي الناعمة المصرية وعلى رأسهم سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" لتقديم أرقى أنواع الفنون التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب، وذلك من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز صورة مصر الإيجابية أمام العالم.
وكانت الشركة نظمت العام الماضي احتفالية "100 سنة أم كلثوم" بالمتحف المصري الكبير؛ للاحتفاء بمرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ولاقى الحفل نجاحاً باهراً وسط حضور جماهيري واسع
وأقيم الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة المصربة وبرعاية كبرى الشركات المصرية الداعمة للفن الراقى ومبادرة احياء التراث الثقافى والفنى المصر.
يأتي ذلك بعد فترة قليلة من تنظيم حفل للفنان الراحل عبد الحليم حافظ “سواح”، بمشاركة مدحت صالح ومي فاروق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذكرى أم كلثوم أم كلثوم حفل سواح المزيد أم کلثوم
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط