التغييريون بين شجاعة حليمة وتراجع بولا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كتبت" الاخبار":لعلّ المثال الأوقح في مجاهرة الخضوع للإملاءات الغربية تمثّل في سلوك النائبة بولا يعقوبيان. لم تقبل الأخيرة إلا أن تطلب الكلام قبيل بدء عملية الاقتراع في مجلس النواب لتُبرر مخالفتها للدستور، وهي التي أكّدت قبل يوم واحد أنها لن تخرقه إلّا إذا كان صوتها هو الصوت الرقم 86. لكنّ الواقع أن يعقوبيان ناقضت كل كلامها خلال اليومين الماضيين ولم تنتظر حتى تستطلع إن كان صوتها فعالاً أم لا، فصرّحت قبل دخولها إلى الجلسة جهاراً أنها مع جوزيف عون ثم وثّقت صوتها بتصويره وإبرازه أمام عدسات الكاميرات حتى تؤكد للرعاة الخارجيين أنها سارت ضمن السرب، وتلك مخالفة دستورية أخرى.
لكنها لم تكتف بما فعلته، فقرّرت أن تحتدّ عند رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة للتشاور، معتبرة ذلك خرقاً للدستور! وحُجّتها في ذلك كله أن «من يتذرّعون بالدفاع عن الدستور هم من خرقوه بداية».
هكذا، انكشف أمر دعاة التغيير مرة جديدة. ولم يُظهروا أدنى تمايز ولو بالشكل عن القوى السياسية الأخرى، رغم أنهم ادّعوا منذ انتخابهم بأنهم جاؤوا لتصويب العمل النيابي والدستوري وأنهم انتُخبوا على هذا الأساس، وإلّا كان الجمهور صوّت للنواب المعتادين لو كان يرغب في استنساخ تجربة السابقين.
أثبت كل من النواب حليمة قعقور وملحم خلف وسينتيا زرارير أنهم الأصدق في حمل لواء الدستور، حتى إن قعقور بدت مستفزّة من تبجّح زملائها بالتبريرات فألقت كلمة موجّهة بالدرجة الأولى إليهم حيث قالت إن «المادة 49 لا تحتمل التأويل ويمكن لكم أن تدلوا بوجهات نظركم لكن لا تبرير لانتهاك الدستور ويكفي بهدلة به». كما توجّهت إلى السفراء الجالسين في القاعة طالبة «عدم التدخل في شؤون لبنان وسيادته واحترامها»، معلنة رفضها «الإملاءات والوصايات، سواء كانت سورية أو إيرانية أو أميركية». أما النائب الصابر ملحم خلف، فحافظ على خط سيره منذ البداية، ودعا النواب إلى «عدم خرق أحكام الدستور أو تعليقها بحكم الواقع، والذهاب نحو انطلاقة جديدة لدولة نريدها جميعاً دولة الحق والقانون وتحترم الدستور، مجدِّداً التذكير بعدم جواز انتخاب موظفي الفئة الأولى».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية في لبنان.. انتصار القوى التقليدية وتراجع للقوى المدنية
انتهت الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، التي جرت الأحد، بتسجيل انتصار جديد للقوى السياسية التقليدية في محافظات بيروت، البقاع، وبعلبك-الهرمل شرقي البلاد، في مقابل تراجع واضح في أداء المجموعات المدنية والتغييرية، ولا سيما في العاصمة، ما يضع هذه القوى أمام اختبار حقيقي لاستمراريتها وقدرتها على المنافسة في الانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو الجاري.
وتأتي هذه الانتخابات بعد سنوات من التأجيل، حيث تُنظم على مراحل بدأت من محافظة جبل لبنان، وذلك عقب تعذّر إجرائها منذ الاستحقاق الأخير عام 2016، وتمديد عمل المجالس المحلية منذ ذلك الحين.
وشهد يوم الاقتراع ثلاث معارك أساسية في بيروت وزحلة وبعلبك، وبلغت نسبة المشاركة في العاصمة 21%، وانتهت بفوز لائحة موحدة جمعت أحزاب السلطة على اختلاف توجهاتها، في مواجهة لوائح ضمت شخصيات سياسية وعائلات بيروتية ومجموعات مدنية ومستقلة، رفعت شعار الدفاع عن المناصفة الإسلامية-المسيحية، مستثمرة الخطاب الطائفي والتحذير من إقصاء المكونات، على غرار ما جرى في طرابلس، واستفادت من شدّ العصب الطائفي والدعم المالي الميداني الكبير.
وفي المقابل، عانت القوى التغييرية من تشتت وتضارب في المواقف، ما انعكس سلباً على نتائجها، رغم توقعات سابقة بإمكانية إحداث خروقات في مجلس بيروت البلدي، خصوصاً عبر آلية "التشطيب" وعدم الالتزام الحزبي الكامل.
إلا أن الأرقام أظهرت التزاماً واسعاً من قبل القواعد الناخبة لأحزابها، وبرز ذلك في ثقل أصوات مناصري "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل)، الذين اعتبروا أنهم ساهموا في "حماية المناصفة" التي أرسى قواعدها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، ومن بعده نجله سعد، وسط غياب تيار "المستقبل" عن هذا الاستحقاق. وسُجل أيضاً حضور قوي للائحة النائب فؤاد مخزومي، الذي يسعى إلى تعزيز موقعه في الزعامة السنية.
وفي البقاع، شكّلت مدينة زحلة ساحة المعركة الأبرز، حيث حقق حزب "القوات اللبنانية" فوزاً كبيراً، رغم خوضه المعركة منفرداً، متغلباً على لائحة منافسة جمعت أطرافاً سياسية عدّة وفعاليات محلية بدعم من حزب الله، حركة أمل، والكتلة الشعبية برئاسة ميريام سكاف.
وقد خاضت "القوات" المعركة تحت شعار "على زحلة ما بتفوتو"، في رسالة موجهة إلى حزب الله، الذي تحالف معه في بيروت بدعوى "حماية المناصفة".
أما في محافظة بعلبك-الهرمل، فجاءت النتائج مطابقة للتوقعات، مع فوز لوائح مدعومة من حزب الله وحركة أمل، إلى جانب أخرى مؤيدة من التيار الوطني الحر في عدد من البلدات. وفي مدينة بعلبك، جرت منافسة محتدمة بين لائحة "الثنائي الشيعي" ولائحة المعارضة "بعلبك مدينتي"، التي تحدثت عن ضغوط تعرّض لها الناخبون، لكن الثنائي تمكّن في النهاية من حسم النتيجة لصالحه.
التسلسل الزمني للانتخابات
وفقاً للجدول الزمني المعتمد، تُجرى الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان على ثلاث مراحل متتالية. بدأت في 11 أيار/مايو الجاري، وصوّت الناخبون في محافظتي الشمال وعكار، تلتها انتخابات المرحلة الثانية في 18 من الشهر نفسه في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك-الهرمل. ومن المقرر أن تُستكمل الجولة الأخيرة في 24 أيار/مايو الجاري، لتشمل محافظتي الجنوب والنبطية.
أما عن أبرز الجوانب المرتبطة بالانتخابات البلدية في لبنان، من حيث حجم البلديات وآلية تشكيل المجالس، والعلاقة بين الاستحقاق المحلي والنيابي، إضافة إلى العوامل السياسية والطائفية التي تؤثر في مسار الانتخابات ونتائجها فهي كتالي.
وبحسب بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يضم لبنان 1059 بلدية، يتوزع فيها 12 ألف و741 عضواً بلدياً.
ومنذ الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في عام 2016، تم حلّ 108 بلديات بسبب فقدان النصاب القانوني بعد وفاة أو استقالة نصف أعضائها، الأمر الذي أدى إلى تولي قائم مقام أو المحافظ إدارتها مؤقتاً، ما يمثل نحو 10% من إجمالي البلديات في البلاد.
مراحل الانتخابات
تُجرى الانتخابات البلدية في لبنان كل ست سنوات، وتتبع سلسلة من المراحل: تبدأ بعملية تسجيل الناخبين في اللوائح الانتخابية، يليها فتح باب الترشح سواء بشكل فردي أو ضمن لوائح حزبية، ثم مرحلة الاقتراع التي تُنفذ في مراكز اقتراع مخصصة، لتُختتم بفرز الأصوات يدوياً، وإعلان النتائج الرسمية التي تفضي إلى انتخاب أعضاء المجالس البلدية ورؤسائها.
ورغم أن بعض المعارك الانتخابية تُخاض خارج الأطر الحزبية، إلا أنّ الاعتبارات الطائفية تبقى حاضرة بقوة في تشكيل اللوائح والتحالفات.
أما في ما يخص عدد أعضاء المجالس البلدية، فتحدده المادة التاسعة من قانون البلديات، حيث يتراوح بين 9 و24 عضواً بحسب عدد سكان كل بلدة.
وفي ما يتعلق بالفوز بالتزكية، فقد بات هذا المفهوم شائعاً في العديد من المناطق، لا سيما في الجنوب، حيث يُعلن فوز المرشحين تلقائياً من دون الحاجة إلى انتخابات، في حال تساوى عددهم مع عدد المقاعد المتاحة بعد انتهاء فترة الترشح.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع