أبوظبي تستضيف الحدث الأضخم عالمياً حول الاستدامة 2025
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يشكل أهم منصة عالمية تسرع وتيرة التنمية المستدامة وتدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشامل، مشيرا إلى أن الحدث يواصل ريادته ليصبح أكبر تجمع عالمي معني بقضايا الاستدامة.
ونظمت "مصدر" الخميس، مؤتمرا صحفيا للكشف عن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، التي تنطلق خلال الفترة 12 إلى 18 يناير تحت شعار "تكامل القطاعات لمستقبل مستدام، وذلك بحضور شركاء أسبوع أبوظبي للاستدامة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.
وأضاف الرمحي أن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يقام برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يعد أول حدث على أجندة الاستدامة العالمية خلال العام الحالي، وسيعمل على تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع المدني وتمكينهم من إيجاد مسارات تسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام وبدء مرحلة نمو وازدهار جديدة تشمل الجميع.
وأعرب عن تطلعه إلى استمرار مسيرة النجاحات، حيث سيستقبل أسبوع أبوظبي للاستدامة 13 رئيس دولة وحكومة من مختلف أنحاء العالم، من إفريقيا وآسيا وأوروبا، كما يستضيف الحدث سنوياً أكثر من 50 ألف مشارك، موضحا أن النسخة الحالية ستستضيف أكثر من 50 وزيراً وما يزيد عن 200 رئيس تنفيذي من شركات عالمية، إضافة إلى مشاركين من 175 دولة.
وسلط الرمحي الضوء على المحاور الأربعة الإستراتيجية لأسبوع أبوظبي للاستدامة، والمتمثلة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق نقلة نوعية عادلة في نظم الطاقة، والابتكار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التمويل واسع النطاق، لافتا إلى أن النسخة الحالية من الحدث ستنطلق مع برنامج حافل بالفعاليات والحوارات البناءة، ابتداءً من انعقاد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في 12 من يناير الحالي، مروراً بانعقاد الحدث الأبرز المتمثل في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في 14 يناير، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
من جانبها، قالت لين السباعي، المديرة العامة لشركة "آر إكس" الشرق الأوسط، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، لوكالة أنباء الإمارات، أن مساحة النسخة الـ17 من القمة العالمية لطاقة المستقبل تغطي أكثر من 35 ألف متر مربع من مساحة المعرض، ومن المتوقع أن تستقطب هذا العام أكثر من 30 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أن القمة تضم 11 جناحا دوليا وتشهد نموا كبيرا في عدد العارضين، كما يضم الحدث نحو خمسة معارض وسبعة مؤتمرات، والتي ستقوم مجتمعة بتحفيز الطاقة والنظام البيئي للطاقة بأكمله، مما يوفر للعارضين والزوار نظرة معمقة على التقدم المستدام.
وأكدت تركيز القمة هذا العام على رائدات الأعمال والشركات الناشئة عبر برنامج تبادل الابتكار المناخي "Clicks" و"Clicks AI"، حيث يهدف البرنامج إلى عرض الابتكارات والذكاء الاصطناعي، ويوفر فرصة استثنائية لهذه الشركات ورائدات الأعمال لعرض المنتجات أمام لجنة من المستثمرين الدوليين.
من جانبه، أكد عبد العزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "مصدر"، أن النسخة الحالية من الحدث تشهد مشاركة كبيرة من المرأة، حيث من المتوقع أن يكون 40 بالمئة من المدراء التنفيذيين المشاركين هم من العنصر النسائي، موضحا أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يعد منصة مهمة لتسليط الضوء على دور المرأة في قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأعرب عن تطلع شركة "مصدر" للكشف عن مشاريع جديدة وتوقيع عدد من الشراكات على مستوى العالم، مشيرا إلى امتلاك "مصدر" حاليا محطات طاقة متجددة تفوق قدرتها الإنتاجية 30 غيغاوات، كما استطاعت الشركة خلال الـ24 شهرا مضاعفة القدرة الإنتاجية بنحو ثلاث مرات، والذي يتماشى مع الاتفاق التاريخي لمضاعفة إنتاجية الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، مؤكدا أن الشركة حققت الهدف بنهاية العام الماضي 2024.
وقال أن عام 2025 تعد سنة انطلاقه كبيرة لـ "مصدر" لتحقيق الهدف المتمثل في الوصول إلى قدرة إنتاجية بسعة 100 غيغاوات بحلول عام 2030، لافتا إلى تنوع محفظة مشاريع الشركة التي تدفع هذا النمو بشكل كبير، حيث نفذت "مصدر" مشاريع في أكثر من 40 دولة في ستة قارات، وتحد هذه المشاريع نحو 14 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصدر أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الاستدامة العالمية اقتصاد إفريقيا التنمية الاقتصادية الطاقة آر إكس الطاقة طاقة متجددة الطاقة المتجددة أسبوع أبوظبي أبوظبي للاستدامة قمة أبوظبي للاستدامة مصدر أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الاستدامة العالمية اقتصاد إفريقيا التنمية الاقتصادية الطاقة آر إكس الطاقة طاقة متجددة الطاقة المتجددة طاقة نظيفة أسبوع أبوظبی للاستدامة أکثر من
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: ميناءا «الرغيلات» و«دبا» يعزِّزان مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات
أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن الاتفاقية الموقعة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب، تمثل خطوة استراتيجية تعزز البنية التحتية اللوجستية، وترفع تنافسية الإمارة، وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وقال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل تحولاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط الأسواق العالمية بين الشرق والغرب، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستثنائي وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية.
وأضاف الضنحاني أن هذا المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للموانئ، بل يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الدور المحوري لإمارة الفجيرة في منظومة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الفريد على بحر العرب، واتصالها المباشر بأهم خطوط الملاحة الدولية، مما يجعلها ركيزة رئيسية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز أمن واستدامة حركة التجارة الدولية.
وقال إن الأثر التنموي لهذا المشروع سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، ودعم النمو في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية، بما يعزز من جاذبية إمارة الفجيرة وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال، ويأتي ذلك امتداداً للمكانة الراسخة التي رسختها على مدى العقود الماضية كإحدى أبرز المراكز البحرية واللوجستية في العالم، ومركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود والخدمات البحرية المتخصصة.
وأضاف: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية نقلةً نوعيةً ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب استثمارات استراتيجية ذات قيمة مضافة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويعزز مساهمة الفجيرة في الاقتصاد الوطني، ويرسخ نموذجها الرائد في التنمية المستدامة».
بنية لوجستية
وأكد المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تشكل ركيزة جديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، لما توفره من بنية لوجستية متطورة تدعم نمو القطاع الصناعي، وترفع كفاءة حركة التجارة وسلاسل التوريد.
وأوضح أن تكامل الموانئ مع المنظومة الاقتصادية في الفجيرة سيعزز قدرة المصانع والشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة أعلى، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الصناعية، واستقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً وصناعياً يتمتع بمقومات تنافسية متقدمة وفق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
جذب الاستثمارات
وقال شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إن الاتفاقية تمثل خطوة مفصلية في تعزيز المنظومة الاقتصادية واللوجستية للإمارة، وترسخ مكانة الفجيرة بوابةً رئيسية للتجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.وأضاف أن المشروع سيسهم في رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويوفر بيئة أعمال أكثر تكاملاً بين الموانئ والمناطق الحرة، بما يدعم نمو الشركات القائمة، ويستقطب استثمارات نوعية جديدة، ويعزز تنافسية الفجيرة باعتبارها مركزاً اقتصادياً متقدماً ضمن منظومة التجارة العالمية.
وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة سيخلق فرصاً واعدة للتوسع في سلاسل الإمداد والخدمات ذات القيمة المضافة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
خطوة استراتيجية
وقال الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي، إن الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة الفجيرة، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز النمو في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة إمارة الفجيرة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً رائداً على مستوى الدولة والمنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.
مسيرة التنمية
وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويؤسس لمنظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية تعزز مكانة الإمارة بوابةً اقتصاديةً رئيسيةً للدولة.
وأوضح أن المشروع سيسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز الحضور الإقليمي والعالمي للفجيرة مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار.
وأضاف أن المشروع يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد من خلال توفير خيارات لوجستية أكثر كفاءة وتنوعاً، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة الربط بين الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز قدرة الدولة في حركة النقل والتجارة الدولية.
وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة معه في الإمارة، من خلال تطوير منظومة تصدير أكثر كفاءة وربطها بشبكات التجارة العالمية.
وأضاف أن المشروع يوفر حلولاً لوجستية متقدمة تواكب النمو المتسارع في سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في الدولة على التوسع في الأسواق الخارجية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية