هل يجوز ترك خطبة الجمعة والاكتفاء بالركعتين مع الإمام؟
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، أن حضور خطبة الجمعة والاستماع لها يعد واجبًا على المسلمين، ويُحرم الانشغال عنها بأي عمل مثل البيع أو الشراء، استنادًا لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].
وأشار شلبي إلى أنه في حال فاتت المسلم خطبة الجمعة، فإنه يفوت عليه خير عظيم، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أوس بن أوس: "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا"، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي.
وفيما يتعلق بالسؤال حول حكم من أدرك صلاة الجمعة ولكنه فاتته الخطبة، أوضح شلبي أن هذا الشخص لا يُشرع له صلاة ركعتين بدلًا عن الخطبة، بل يجب عليه أن يصلي مع الإمام ركعتي الجمعة فقط.
كما تناول شلبي مسألة تارك صلاة الجمعة، حيث بين أنه إذا كان الشخص معذورًا، مثل أن يكون قد اجتهد في القيام ولكنه غلبه النوم، فلا بأس بذلك، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها". ولكن يجب عليه أن يبذل الأسباب التي تعينه على القيام للصلاة، مثل تنظيم وقته والنوم مبكرًا.
وفي سياق متصل، أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن حكم عدم حضور صلاة الجمعة بسبب العمل في بلاد غير المسلمين، أنه لا تجب عليه الجمعة في تلك الحالة، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، ورغم ذلك يُفضل أن يحضرها إذا استطاع، وفي حال عدم القدرة على ذلك، يمكنه أن يصليها ظهرًا دون أن يكون آثمًا.
تؤكد هذه الفتاوى أهمية الالتزام بآداب الجمعة، وحضور الخطبة، مع مراعاة الظروف الشخصية التي قد تمنع بعض الأشخاص من ذلك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطبة الجمعة صلاة الجمعة دعاء يوم الجمعة المستجاب المزيد صلاة الجمعة
إقرأ أيضاً:
من هم الرجال الذين يجوز للمرأة عدم ارتداء الحجاب أمامهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول الفئات التي يجوز للمرأة شرعًا أن تكشف أمامها دون ارتداء الحجاب.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن الضابط في ذلك هو “المحارم” الذين يحرم على المرأة الزواج منهم تحريمًا مؤبدًا، سواء كان ذلك بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع.
وأشار إلى أن المحارم من جهة النسب يشملون الأب والجد وإن علوا، وكذلك الأبناء وأبناء الأبناء، والإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، إضافة إلى أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، والأعمام.
وأضاف أن هناك محارم بسبب المصاهرة، مثل والد الزوج، وجد الزوج، وابن الزوج من زواج سابق، وكذلك زوج الابنة، وكل ذلك بشرط أمن الفتنة.
كما لفت إلى أن الرضاع يُنشئ حرمة مماثلة للنسب، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، موضحًا أن من ثبتت له علاقة رضاع يصبح من المحارم.
وأكد أن المرأة لا يجب عليها ارتداء الحجاب أمام النساء أو الأطفال الصغار، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام جاءت مفصلة في القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، حيث بيّنت الآية الكريمة الفئات التي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها دون حرج.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية