لبنان .. ميقاتي من بعبدا : نحن أمام مرحلة جديدة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
شدد رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي خلال اللقاء مع الرئيس جوزيف عون على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني ووقف الخروقات.
وقال ميقاتي في تصريحات له من قصر بعبدا : تمنيتُ أن يكون عهد الرئيس عون عهد نجاح و"بحبوحة" وسعيد بزيارة قصر بعبدا بوجود الرئيس العماد جوزيف عون.
وأضاف: خطاب القسم يضع توجها لأي حكومة جديدة وتحدّثتُ مع الرئيس عون عن التحديات الموجودة والوضع في الجنوب وضرورة الانسحاب السريع والكامل ووقف الخروقات "الإسرائيلية".
وتابع : هناك خطوات وإجراءات دستورية تُتّخذ وعندما يحصل التكليف فلكلّ حادث حديث، فنحن أمام ورشة عمل جديدة ويجب أن يكون هناك عمل جدي من أجل إنقاذ البلد.
وأتم : أطلعت الرئيس جوزيف عون على نشاطات الحكومة.. فالحكومة الجديدة يجب أن تكون قادرةً على لقاء رئيس الجمهورية في طروحاته، فنحن أمام مرحلة جديدة وسنسعى لضمان أن تكون الدولة موجودة على كل الأراضي اللبنانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان رئيس لبنان ميقاتي جوزيف عون المزيد
إقرأ أيضاً:
"إرجاء الإضراب لا يعني التراجع".. أزمة رسوم المحامين تدخل مرحلة تفاوض جديدة مع القضاء | تقرير
في تطور جديد لأزمة الرسوم القضائية المثيرة للجدل، قررت نقابة المحامين العامة، بالاتفاق مع النقابات الفرعية، إرجاء تنفيذ الإضراب الذي كان مقررًا يومي 7 و8 يوليو الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بـ "الرسوم غير الدستورية"، في خطوة اعتُبرت بمثابة منح فرصة أخيرة لمسار التفاوض قبل التصعيد.
أصل الأزمة: رسوم تغضب المحامين
تعود الأزمة إلى فرض ما يُعرف بـ "رسوم الخدمات المميكنة" على المتقاضين والمحامين عند قيد الدعوى، وهي رسوم تُحصّل لصالح ميكنة المحاكم وتطوير البنية التكنولوجية، لكن دون سند تشريعي واضح، وفق ما تؤكد النقابة.
واعتبرت جموع المحامين هذه الرسوم مخالفة للدستور والقانون، وتُمثل عبئًا ماديًا غير مبرر، خاصة في الدعاوى البسيطة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على حق التقاضي وضمانات الدفاع، ما دفع النقابة للتحرك على مستويات مختلفة لوقف تطبيقها.
خطوات تصعيدية.. ثم إرجاء مشروط
منذ اندلاع الأزمة، تبنّت النقابة العامة، برئاسة عبد الحليم علام ـ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ـ مسارًا تصعيديًا بدأ بتحركات قانونية ومخاطبات رسمية، تلاها دعوة للإضراب الجزئي يومي 7 و8 يوليو 2025، كرسالة احتجاج قوية على استمرار العمل بالرسوم المثيرة للجدل.
لكن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين رؤساء جدد لمحاكم الاستئناف المعنية، دفعت النقابة لمراجعة خططها، خاصة مع ظهور مؤشرات إيجابية من جهات قضائية أبدت رغبتها في فتح باب الحوار.
وفي اجتماع طارئ عقدته النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية، صباح السبت 5 يوليو، قرر المجتمعون إرجاء الإضراب لموعد لاحق يتم تحديده بناءً على ما ستسفر عنه المشاورات القضائية المرتقبة.
بيان النقابة: التفاوض لا يعني التنازل
في بيان رسمي صدر عقب الاجتماع، أكدت نقابة المحامين أن قرار الإرجاء لا يعني التراجع عن المطالب، بل يُمثل فرصة لفتح حوار جاد مع القيادات القضائية الجديدة، مشددة على أن مواقفها ثابتة في الدفاع عن مهنة المحاماة وحقوق المتقاضين.
وأضاف البيان: "نقف صفًا واحدًا من أجل مهنة المحاماة، ونحرص على أمن هذا الوطن وحقوق مواطنيه، وسنواصل التحرك وفق القانون حتى تُرفع هذه الرسوم الجائرة."
ردود فعل: بين الحذر والترقب
قرارات النقابة لاقت ردود فعل متباينة داخل الوسط القانوني، حيث رحّب البعض بإعطاء فرصة للحوار، معتبرين أن التصعيد لا يجب أن يكون الخطوة الأولى، بينما أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يُستغل التراجع المؤقت لإطالة أمد الأزمة دون حلول واضحة.
فيما شدد عدد من النقباء الفرعيين على أن الإضراب لم يُلغَ وإنما تأجل فقط، وسيُحدد موعده في حال عدم الاستجابة لمطالب المحامين.
ما القادم ؟
الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما أن تثمر المشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد عن توافق قانوني يضمن إنهاء الأزمة، أو تعود النقابة إلى خيار التصعيد والإضراب كوسيلة ضغط.
وفي كل الأحوال، تؤكد نقابة المحامين أنها مستمرة في الدفاع عن حق المحامي والمتقاضي، وأن السكوت ليس خيارًا، بل التفاوض المشروط هو السلاح الحالي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي