استجابة للوفد.. تحرير محاضر لمستخدمى السموم والكهرباء في صيد الأسماك بالقليوبية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
في استجابة سريعة لما نشرته الوفد بشأن قيام بعض الأشخاص باستخدام أساليب غير قانونية في أعمال صيد الأسماك بمنطقة ترعة الشرقاوية بشبين القناطر مستخدمين في ذلك أساليب الصعق بالكهرباء والسموم.
أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أنه تم الانتقال إلى موقع الحدث بترعة الشرقاوية بمعرفة الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس المركز والمدينة، والمهندس محمد حجاج مدير هندسة ري قليوب وقوة من مركز شرطة شبين القناطر الفحص الشكوى، وقام مسئول الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر للمخالفين تضمنت تحرير محاضر لـ8 أشخاص ضبط بحوزتهم كمية من السموم معدة للاستخدام .
وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع اجهزة الأمن بالمحافظة وشرطة المسطحات ومركز شرطة شبين القناطر وكذلك رى القليوبية ومجلس مدينة شبين القناطر، مؤكداً أنه لا تهاون مع أى مخالفات للقانون.
كانت الوفد قد تناولت مأساة حقيقية تعيشها قرى كفر طحا وكوم اشفين وعزبة رمزى والحزانية بسبب قيام عدد من الصيادين بقرية العطارة وعرب برغوت وعرب ابو دياب وميت حلفا بصيد الاسماك بترعة الشرقاوية باستخدام مادة السنيور والتى يتم القائها في منطقة منطى وتختلط بالمياة وتسببت في نفوق اطنان من الثروة السمكية وتسببت في انتشار الامراض وخاصة امراض الباطنة الكبد
وأشار الأهالى إلى أنه يتم شرائها من عدد من المناطق بشبرا والوكالة وتستخدم في ورش الحديد لاذابته وفى أعمال السباكة، إلا انه تم التحايل على ذلك الاستخدام بشكل غير قانونى واخلاقي والاضرار المتعمد للثروة السمكية وللصحة العامة بالمنطقة وبمن يشترون تلك الاسماك النافقة والتى يتم صيدها بعد أن تطفو فوق سطح مياة الترعة.
وأضاف الأهالى انه يتم ايضا الصيد الجائر للأسماك بالترعة باستخدام الكهرباء بما يمثل كارثة انسانية واخلاقية وصحية وبالمخالفة للقانون.
وناشد الأهالي المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بالتدخل العاجل وزيارة المنطقة وحل تلك الازمة التى تحولت الى مصيبة وكارثة يعانى منها سكان المنطقة الذين يشترون اسماك مسممه بالسنيور الذى يمتص الاكسجين من المياة ويسمم الاسماك والكهرباء التى يستخدمون الاعمدة القريبة في توصيل اسلاك والصيد بشكل جائر.
كنا ناشدوا وزير الرى ومجلس مدينة شبين القناطر والاجهزة العمانية بسرعة التدخل لمواجهة تلك الكارثة والتصدى لمن يقومون بارتكابها.
يذكر ان ترعة الشرقاوية تمتد من شبرا الخيمة حتى محافظة الشرقية وتعتمد آلاف الافدنة على رى الزراعات منها وكذلك في أعمال الشرب للمواطنين حيث تقع عليها قرابة ٢٢ مرشحة مياة وتعتمد عليها المواشى والزراعات بما يضر بالصحة العامة
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صيد الأسماك السموم ترعة الشرقاوية محافظ القليوبية أمن القليوبية شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.