طبيبة تكشف أكثر المنتجات التى تضر بصحة الأسنان للحفاظ عليها
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت طبيبة عن أكثر المنتجات التى قد تضر بصحة الأسنان وتنصح بالبدائل للحفاظ على صحة جيدة وفقا لما نشرته مجلة gazeta.ru.
تقول طبيبة الأسنان ماريا ميخائيلوفا: يمكن أن يكون للأطعمة التي يتناولها الشخص تأثير سلبي على صحة أسنانه مثل الكربوهيدرات البسيطة والتى تتمثل فى البسكويت والكعك ورقائق البطاطس والوجبات الخفيفة ولهذا يجب الاهتمام بنظافة الأسنان الشخصية ولكن في حال عدم اتباع قواعد نظافة الفم فإن بقايا الطعام تلتصق بالمينا وتشكل لويحات سنية التي هي بيئة مواتية لتكاثر البكتيريا المسببة للتسوس ولتقليل هذا الضرر يمكن استبدالها بمنتجات أكثر أمانا على الأسنان مثل الفواكه والمكسرات والشوكولاتة الداكنة باعتدال والخضار .
وتحتوي الحمضيات (الليمون واليوسفي والبرتقال) والثمار على أحماض وسكريات تخلق ظروفا مواتية لتكاثر البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان. يتضاعف تأثير هذين العاملين مع بعضهما البعض من ناحية كما تعمل الأحماض على تدمير مينا الأسنان ومن ناحية أخرى تتكاثر البكتيريا في البيئة الملائمة التي توفرها السكريات وتفرز كميات كبيرة من الفضلات التي لها تأثير مدمر على سطح الأسنان و لذلك من الأفضل تناول الفواكه المحايدة مثل التفاح أو الموز أو الكمثرى كبديل ولكن هذا لا يعني استبعاد المنتجات المذكورة من النظام الغذائي بشكل كامل.
ووفقا لها هناك عدد من التدابير التي تساعد في الحفاظ على أسنان صحية لسنوات عديدة والشيء الرئيسي هو اتباع قواعد نظافة تجويف الفم التي تتضمن تنظيف الأسنان مرتين في اليوم باستخدام الفرشاة بانتظام ومراجعة طبيب الأسنان لإجراء الفحوصات الوقائية وتناول الأطعمة الصلبة التي تعزز التنظيف الذاتي للمينا وكذلك الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفوسفور منتجات الألبان والأسماك والمكسرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نظافة الأسنان نظافة الفم مراجعة طبيب الأسنان
إقرأ أيضاً:
يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.
وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
قانون الإيجار القديموأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.