القضاء يوجه تهم تبديد المال العام واستغلال النفوذ لكريمين والبدراوي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا متابعة
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رسميا متابعة كل من الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، محمد كريمين، والرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، عبد العزيز البدراوي، بجناية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وجاء قرار المحكمة مؤخرا، بعدما أيدت ملتمسا للنيابة العامة، بمتابعة كريمين من أجل جنحة استغلال نفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد.
وفي ما يتعلق بالمتهم عزيز البدراوي، رجل المال والأعمال، صرحت المحكمة بمتابعته من أجل المشاركة في استغلال نفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، وذلك طبقا للفصول 129 و250 و252 من القانون الجنائي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة والبرلماني السابق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الذي يتابع بتهم تتصدرها شبهة التلاعب في عقد التدبير المفوض للنظافة مع شركة خاصة.
كما مثل أمام عناصر الفرقة عزيز البدراوي الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي، بصفته مديرا للشركة المذكورة، والتي تحوم حولها شبهة فساد مالي.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق
وجه محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لكافة صور الاحتكار والاتجار غير المشروع.
وأشار محافظ الغربية - في بيان اليوم الخميس - إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نجحت في توجيه ضربة استباقية جديدة لمحاولات تهريب السلع، بعدما تمكنت من إحباط تهريب 18 ألف علبة سجائر مسعرة جبريًا كانت مخصصة ضمن حصة استراتيجية لإحدى المحافظات المجاورة، وذلك قبل إعادة طرحها داخل محافظة الغربية بالسوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمي، في واقعة كشفت يقظة الأجهزة الرقابية وسرعة تعاملها مع المعلومات الواردة.
وأكد أن المحافظة مستمرة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لحماية الأسواق والحفاظ على استقرار توافر السلع ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو تحقيق أرباح غير مشروعة، مشددًا على أن الدولة تتعامل بحزم مع جميع صور الاحتكار والتلاعب، وأن الحملات التموينية ستتواصل بكافة مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.