وزير الداخلية يعلن عن عقد اجتماعات مراجعة اللوائح الانتخابية في الغرف المهنية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلن بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الجمعة، بأن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية عقدت اجتماعاتها المتعلقة بعملية المراجعة العادية للوائح المذكورة برسم سنة 2025، ما بين 5 و9 يناير الجاري.
وحسب البلاغ المتعلق بسير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فإن وزير الداخلية ينهي إلى علم المهنيات والمهنيين أن « الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها اللجان السالفة الذكر، تم إيداعها صبيحة يومه الجمعة 10 يناير 2025 بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقار الغرف المهنية، حيث يمكنهم الاطلاع عليها طيلة الفترة ما بين 10 و18 يناير الجاري ».
وأوضح البلاغ، أنه يمكن للمهنيات والمهنيين المستوفين للشروط المطلوبة قانونا، غير المسجلين في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، تقديم طلبات تسجيلهم، خلال نفس الفترة المذكورة، أي ما بين 10 و18 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل مزاولة نشاطهم المهني.
وحسب المصدر ذاته، ستعرض طلبات التسجيل الجديدة على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و 14 فبراير 2025.
كلمات دلالية الغرف المهنية اللوائح الانتخابية عبد الوافي لفتيت مراجعة وزير الداخلية
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغرف المهنية اللوائح الانتخابية عبد الوافي لفتيت مراجعة وزير الداخلية اللوائح الانتخابیة ما بین
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية