المصري البورسعيدي يقرر شكوى إنيمبا في كاف
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تحدث محمد موسى، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، ورئيس بعثة فريق الكرة الأول ، عن الصعوبات التي واجهت فريقه، في رحلة نيجيريا، موضحا استقرار ناديه على شكوى مسئولي إنيمبا، في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
ويستعد المصري لمواجهة نظيره إنيمبا، يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة بدور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.
وقال موسى في تصريحات صحفية: "واجهنا صعوبات كبيرة فور وصولنا إلى نيجيريا وحظينا باستقبال سيء للغاية من مسئولي إنيمبا".
وتابع: "توجهنا بالطيران الداخلي من مدينة أبوجا إلى مدينة أويو، وتجاهلت إدارة النادي النيجيري استقبلنا، وتلقينا صدمة كبيرة، بعدم توافر حافلات، لنقلنا إلى مقر الإقامة، مما تسبب في انتظارنا لوقت كبير داخل المطار لحين توفير الحافلات التي ستنقلنا".
واستطرد: "أتوجه بالشكر إلى الأستاذة سماح بدوي نائب سفير مصر في نيجيريا، والتي حرصت على الانتظار رفقة البعثة لحين إنهاء كافة إجراءات السفر من أبوجا إلى أويو، وعملت على تذليل كافة العقبات التي واجهناها".
وواصل: "إدارة إنيمبا قررت دون مبرر إلغاء حجز ملعب التدريبات الخاص بنا، ولم نجد تفسير لكافة العقبات التي نتعرض لها من الجانب النيجيري، قبل اللقاء المرتقب".
وأتم: "قررنا تقديم شكوى ضد النيجيري في كاف وسنعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه الفريق قبل اللقاء المرتقب".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد موسى نادي المصري البورسعيدي نيجيريا انيمبا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف المصري البورسعيدي المصری البورسعیدی
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية