سلطة وحكومة الجولاني في سوريا تفرض حذراً إقليمياُ أبرزها الإمارات التي تتبع سياسة التريث
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
سرايا - يوسف الطورة - لعل المتابع للشأن السوري الجديد، في اعقاب سقوط نظام "المخلوع" بشار الأسد، وتصاعد وتيرة النفوذ التركي في المنطقة، وهواجس نفوذ الإسلام السياسي، تتعامل عدد من الدول بحذر وتأني، خصيصا مع قيادة وحكومة إسلامية في سوريا.
ابو ظبي، على الرغم من ترحيبها بزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأثنين، لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أسباباً كافية للتعامل بحذر مع المرحلة الانتقالية في سوريا، وهي المعروفة بصلتها الوثيقة مع نظام الأسد.
في الوقت الذي تبنت كل من الرياض والدوحة بطريقتيهما التغيرات في سوريا عبر إرسال المساعدات، وفي حالة قطر بفتح بعثة دبلوماسية، فضلت الإمارات إتباع سياسة الترقب والتريث.
يعود التريث الإماراتي جزئياً إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفتها كمنظمة إرهابية عام 2014، وتعد هيئة تحرير الشام، التي تولت السلطة في سوريا بعد سقوط الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، جماعة إسلامية وفرعا سابقاً لتنظيم القاعدة.
أضافت الإمارات، الأربعاء، 11 فرداً وثماني جهات مقرها المملكة المتحدة إلى قائمة الإرهاب لديها، بسبب صلات بجماعة الإخوان المسلمين، وفق وصفها.
يفرض وصول هيئة تحرير الشام للسلطة في سوريا، قراءة المشهد وتداعياته في المنطقة، خاصة مع مساعي وجهود إعادة استيعاب بشار الأسد في الصف العربي خلال السنوات القليلة الماضية.
قبل سقوط الأسد بأيام فقط، ظهرت تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة والإمارات حاولتا إقناعه "نأي النفس" عن إيران، وحزب الله من خلال ووقف وإغلاق الطريق لسلاح الحزب الذي يدخل في "مماحكات" مع إسرائيل، مقابل فرضية تخفيف العقوبات.
ومع تقدم الثوار في حلب، سارع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الاتصال بالأسد في مكالمة هاتفية، وأصدرت أبوظبي بياناً، مؤكدة دعم الإمارات لدمشق والتزامها بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة.
كما تواصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان مع نظرائه الإقليميين بشأن التطورات الجارية في سوريا.
الثابت أن النموذج السوري الجديد لم يحصل على اجماع دولي، بوصفه غير مرغوب أو مرضي عنه بالإجماع، بوصفه أيضا "ليس صديقاً ولا عدواً".
غير أنه وخلال زيارة الشيباني، الأثنين، إلى العاصمة ابو ظبي واجتماعه مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد ، بدا أن موقف الإمارات قد تغير بعض الشيء.
وأصدر مكتب وزير الخارجية الإماراتي بياناً، عقب الاجتماع، أكد فيه دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأضاف أن أبوظبي تقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق لتحقيق تطلعاته للأمن والاستقرار والحياة الكريمة.
وكانت أبوظبي قد دعت في وقت سابق الحكومة الانتقالية إلى تلبية تطلعات "جميع شرائح الشعب السوري".
يرى مطلعون، عدم تضخيم المخاوف ووضعها في سياقها المفترض، خاصة المتعلقة العدوى على غرار تجربة الثورة الإسلامية في إيران بعد سقوط الشاه، 1979.
دولياً وإقليمياً ينظر إلى زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشراع الملقب " أبو محمد الجولاني"، حتى وأن كانت دون إجماع، على أنه شخصية تركز أكثر على الشأن السوري، وأقل ميولًا للقومية العربية، مقدما نفسه إصلاحياً سورياً، وبعيداً عن التجربة "الناصرية" أو "الخمينية" الإيرانية.
رغم أن هناك تحديات بحاجة إلى تسوية وأكثر وضوحاً، ثمة حالة من الارتياح لدى الخليج ودول في الإقليم، خاصة وان رسائل دمشق الجديدة خلال شهر واحد بعثت برسالة جديدة، مفادها "أن سوريا الجديدة هي سوريا جيدة".
الثابت ستظل دول إقليمية أكثر حذراً عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع سوريا الجديدة، بمخاوف وقلق من تاريخ وصول الاسلاميين للسلطة السياسية، وهو ليس بالأمر الجديد، وآخره وصول محمد مرسي لرأس السلطة في مصر، ينظر إليه تهديداً خاصة على الصعيد الإقليمي.
تزايد النفوذ التركي في الشرق الأوسط، وعلاقتها الوثيقة مع الحكام الجدد في سوريا، يعزز سياسية التريث في الشأن السوري بصورته الجديدة.
وأقامت الإمارات علاقة وثيقة مع الأحزاب الكردية في سوريا، وانحازت بشكل أوثق إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وغيرها من الجماعات المتمردة جنوب البلاد.
ستمثل تقديم المساعدات الإنسانية، وجهود إعادة التأهيل هناك، بوصفها اختباراً حقيقياً لاستعداد الانخراط في سوريا من عدمه.
حتى الآن، لم تضاه أبوظبي جهود السعودية أو قطر من حيث الانفتاح على سوريا، فقد أنشأت الرياض جسراً جوياً إلى دمشق لتقديم الإمدادات، وتدرس إقامة جسر بري لتقديم الوقود بديلاً عن المصادر الإيرانية، كما أرسلت الدوحة أيضاً مساعدات إلى سوريا، لكن الإمارات لا تزال أكثر تحفظاً في المشاركة.
قادم الأيام سيتضح مدى القلق الدولي والإقليمي من عدمه حيال الحكومة السورية الجديدة، ومدى الارتياح للتعامل معها من عدمه أيضاً، من خلال إعادة البعثات الدبلوماسية وتفعيلها، إضافة إلى تقديم المساعدات، وسط ترجحات أن بعضها ستأخذ وقتها أكثر، تريثاً.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 10-01-2025 08:40 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی سوریا الأسد فی
إقرأ أيضاً:
وزير النقل السوري يتحدث عن قطار سريع يربط سوريا بدول الخليج ومشروع "مترو دمشق"
تحدث وزير النقل السوري يعرب بدر خلال لقاء مع قناة "الإخبارية السورية" حول أبرز المستجدات في قطاع النقل الذي يشهد إعادة تأهيل بعد عقود من الإهمال والتخريب.
وقال بدر: قطاع النقل يعاني من تدهور حاد في البنية التحتية نتيجة الإهمال المتعمّد من قِبل النظام البائد، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت العمل على إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي وفق رؤية قائمة على تحديد الأولويات وإشراك القطاع الخاص".
وأضاف: "لقد خسرت سوريا جزءا كبيرا من شبكة السكك الحديدية وتضررت شبكات الطرق العامة بشكل خطير نتيجة غياب الصيانة خلال المرحلة الماضية، ما يتطلب جهدًا كبيرا لاستعادة هذه المرافق".
وأكد أن خطة الوزارة اليوم تتركز على محورين أساسيين، الأول يتمثل في تشخيص الواقع وتحديد الأولويات حسب الأهمية، والثاني هو إشراك القطاع الخاص في إعادة التأهيل ضمن صيغ تشاركية معتمدة، مشددا على أن الحكومة تخطط وتنظّم، والقطاع الخاص ينفّذ ويستثمر.
وتابع: "شهدنا أيضا اهتماما إقليميا ودوليا بمشاريع استراتيجية كبرى، من بينها ربط شبكة السكك الحديدية السورية بدول الجوار، وإنشاء طرق مأجورة، واستثمارات بنظام البناء والتشغيل والنقل".
وأشار إلى أن مؤسسات تمويل دولية بارزة أبدت رغبة في التعاون مع سوريا، في مقدّمتها البنك الدولي، الذي يدرس إمكانية تمويل مشاريع السكك الحديدية، مؤسسة IFC التمويل الدولية التي تستعد لعقد اجتماع فني لبحث المساهمة في دراسات الجدوى وإجراءات الطرح الاستثماري.
ونوه بأن الحكومة لا تسعى إلى الاستدانة لتمويل مشاريع النقل، مشددا على أن الاستراتيجية الحالية تركز على جذب استثمارات وشراكات نوعية دون تحميل الدولة أو المواطن أعباء مالية جديدة.
وأكد أن الوزارة قطعت أشواطا مهمة في التحضير لإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة، ومنها مشروع تأهيل الخط الحديدي الحجازي الذي يمتد بين دمشق وعمّان، مشيرا إلى أنّ العمل يتم بجهود ذاتية وبدعم كريم من بعض الجهات الدولية التي تُنسّق معها الوزارة لتحديث الدراسات الفنية.
وكشف أن الوزارة تعمل على منهج بعيد المدى يتمثل بإطلاق خط نقل سككي حديث بين دمشق والحدود الأردنية بسرعة تصل إلى 250 كم/سا، وفق خارطة معتمدة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وأشار إلى أن كلفة هذا الخط في الجانب السوري تقدّر بـ 250 مليون دولار، ولن يكون مجديا ما لم يُدرس ضمن منظومة إقليمية تربط سوريا بدول الخليج عبر الأردن والسعودية.
وفيما يتعلق بمشروع "مترو دمشق"، أكد الوزير أن المشروع لا يزال ينتظر تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدّتها شركة سيسترا الفرنسية عام 2011 بتمويل من البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة طلبت من المانحين تحديث الدراسة فقط، لأنها أساس المشروع، ومرتبطة بمحطة الحجاز وخطوط النقل السككي الإقليمي.
وحول قطاع النقل الداخلي، أوضح الوزير أنه تم استلام 50 حافلة من بيلاروس وجرى توزيعها وتشغيلها في دمشق، حلب، حمص واللاذقية، ونشهد حاليًا توجهًا متسارعًا من مستثمرين سوريين نحو مشاريع النقل الداخلي بالباصات، ونتائج هذه الاستثمارات ستنعكس بسرعة على المواطنين
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!