مأساة إنسانية تهدد نحو 60 ألف عراقي لاجئ في الاردن.. شؤون اللاجئين لاتمتلك التمويل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن عجز مالي كبير يفوق الربع مليار دولار، حيث لم تحصل سوى على 33% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، فيما تخشى من ازمة انسانية للاجئين في الاردن بسبب انخفاض التمويل، من بينهم 59 الف لاجئ عراقي.
وأوضح تقرير أوردته وسائل اعلام اردنية، أن المفوضية في الأردن حصلت على 128.
وأشار إلى أن المفوضية بذلك لديها عجز في تمويل متطلباتها تبلغ قيمته 261.35 مليون دولار، وبنسبة 67% من إجمالي المتطلبات المالية.
وكانت المفوضية حذرت الشهر الماضي، من "عواقب خطيرة على اللاجئين" إذا لم يتم التصدي لأزمة التمويل الحالية، وأعلن برنامج الأغذية العالمي تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم قرابة 129 ألف لاجئ.
ويستضيف الأردن قرابة 59 ألف لاجئ عراقي مسجلين لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية.
وتقول المفوضية إن 733 ألفا و943 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أكثر من 3 ملايين سوري عادوا بعد سقوط الأسد لكن التمويل الدولي يهدد استمرار العودة
صراحة نيوز- أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، أن أكثر من ثلاثة ملايين سوري عادوا إلى ديارهم منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل عام، إلا أن انخفاض التمويل الدولي قد يثني آخرين عن العودة.
وأوضحت المفوضية أن نحو 1.2 مليون لاجئ و1.9 مليون نازح داخليًا عادوا بعد انتهاء الحرب الأهلية، لكن ملايين آخرين لم يعودوا بعد، مشيرة إلى الحاجة لدعم أكبر لضمان استمرار عودتهم. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: “السوريون مستعدون لإعادة الإعمار، والسؤال هو هل العالم مستعد لمساعدتهم على ذلك؟” ويظل أكثر من خمسة ملايين لاجئ خارج سوريا، معظمهم في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان.
وحذر غراندي من احتمال تراجع بعض العائدين عن قرارهم والعودة مجدداً إلى الدول المضيفة، مشيراً إلى أن استمرار العودة يعتمد على تكثيف الجهود الدولية. وبيّنت بيانات الأمم المتحدة أن تمويل جهود الاستجابة الإنسانية لسوريا، البالغة تكلفتها 3.19 مليار دولار، وصل هذا العام إلى 29% فقط، في ظل تقليصات كبيرة للمساعدات الخارجية من دول مانحة مثل الولايات المتحدة.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن نقص التمويل يؤدي إلى فجوات كبيرة قبل قدرة الأنظمة الوطنية على التعافي، مشيرة إلى أن نسبة المستشفيات التي تعمل بكامل طاقتها بلغت 58% فقط، مع معاناة بعضها من انقطاع الكهرباء، مما أثر على سلسلة تبريد اللقاحات. وقالت كريستينا بيثكي، ممثلة المنظمة بالإنابة في سوريا: “العائدون إلى مناطق تعاني من نقص الأدوية والأطقم الطبية والبنية التحتية يزيدون الضغط على الخدمات الضعيفة بالفعل”.
كما أشارت منظمة الإنسانية والإدماج (هيومانيتي آند إنكلوجن) إلى أن بطء إزالة الذخائر غير المنفجرة يشكل عائقاً أمام التعافي، موضحة أن تمويل هذه الجهود لا يتجاوز 13%، وسُجل أكثر من 1500 وفاة وإصابة خلال العام الماضي بسبب هذه الذخائر. وأكد بعض مسؤولي الإغاثة أن خفض تمويل المساعدات يضر بسوريا لأنها لم تعد تُصنف كحالة طوارئ تستحق الأولوية، وأن بعض العائدين ينتظرون التأكد من التزامات الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع بالإصلاح والمساءلة.