شركات الطاقة الروسية تدين العقوبات الأمريكية وتصفها بـ"غير الشرعية"
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت شركة "غازبروم نفط" الروسية للطاقة، اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت الشركة وقطاع الطاقة الروسي بأكمله، واصفة قرار واشنطن بفرض عقوبات على أصول الشركة بأنه "غير مبرر وغير شرعي".
وقالت الشركة، في بيان صحفي، "ستواصل /غازبروم نفط/ عملياتها، مع الحفاظ على مرونة الأعمال، وبفضل تنفيذ المشاريع التكنولوجية، توفر الشركة استقرار العمليات التشغيلية وسلاسل الإنتاج وموثوقية الإمدادات للسوق ومستهلكيها".
وأضافت أنه "في الوقت نفسه، ترى /غازبروم نفط/ أن قرار إدراج أصولها في قائمة العقوبات الأمريكية غير مبرر وغير شرعي وغير متسق مع مبادئ المنافسة الحرة".
وقال متحدث باسم /غازبروم نفط/ إن الشركة كانت تستعد باستمرار لسيناريوهات مختلفة لعقوبات ضدها خلال العامين الماضيين، موضحا أن الشركة بالفعل تخضع لعقوبات أجنبية أحادية الجانب منذ عام 2022.
وفي السياق، ذكرت شركة "روستوم" الروسية الحكومية للطاقة النووية أن العقوبات ضد كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة تسلط الضوء على "طبيعة العقوبات غير المبررة وغير الشرعية".
وأشارت الشركة، في بيان اطلعت وكالة "تاس" على نسخة منه، إلى أن "فرض عقوبات شخصية تستهدف إدارة الشركة الحكومية يؤكد على طبيعتها غير المبررة وغير الشرعية".
وأضافت أن "/روستوم/ هي حاليا الرائدة عالميا في مجال خبراء تكنولوجيا الطاقة النووية، وبالتالي يُنظر إلى العقوبات على أنها عنصر من عناصر المنافسة غير العادلة من جانب الدول غير الصديقة".
يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على الرئيس التنفيذي لشركة /روستوم/ أليكسي ليخاتشوف والعديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة الطاقة النووية الحكومية، بالإضافة إلى أفراد وشركات في قطاع الطاقة الروسي بأكمله.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عقوبات العقوبات الامريكية غازبروم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية