تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت شركة "غازبروم نفط" الروسية للطاقة، اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت الشركة وقطاع الطاقة الروسي بأكمله، واصفة قرار واشنطن بفرض عقوبات على أصول الشركة بأنه "غير مبرر وغير شرعي".
وقالت الشركة، في بيان صحفي، "ستواصل /غازبروم نفط/ عملياتها، مع الحفاظ على مرونة الأعمال، وبفضل تنفيذ المشاريع التكنولوجية، توفر الشركة استقرار العمليات التشغيلية وسلاسل الإنتاج وموثوقية الإمدادات للسوق ومستهلكيها".
وأضافت أنه "في الوقت نفسه، ترى /غازبروم نفط/ أن قرار إدراج أصولها في قائمة العقوبات الأمريكية غير مبرر وغير شرعي وغير متسق مع مبادئ المنافسة الحرة".
وقال متحدث باسم /غازبروم نفط/ إن الشركة كانت تستعد باستمرار لسيناريوهات مختلفة لعقوبات ضدها خلال العامين الماضيين، موضحا أن الشركة بالفعل تخضع لعقوبات أجنبية أحادية الجانب منذ عام 2022.
وفي السياق، ذكرت شركة "روستوم" الروسية الحكومية للطاقة النووية أن العقوبات ضد كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة تسلط الضوء على "طبيعة العقوبات غير المبررة وغير الشرعية".
وأشارت الشركة، في بيان اطلعت وكالة "تاس" على نسخة منه، إلى أن "فرض عقوبات شخصية تستهدف إدارة الشركة الحكومية يؤكد على طبيعتها غير المبررة وغير الشرعية".
وأضافت أن "/روستوم/ هي حاليا الرائدة عالميا في مجال خبراء تكنولوجيا الطاقة النووية، وبالتالي يُنظر إلى العقوبات على أنها عنصر من عناصر المنافسة غير العادلة من جانب الدول غير الصديقة".
يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على الرئيس التنفيذي لشركة /روستوم/ أليكسي ليخاتشوف والعديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة الطاقة النووية الحكومية، بالإضافة إلى أفراد وشركات في قطاع الطاقة الروسي بأكمله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
عقوبات
العقوبات الامريكية
غازبروم
إقرأ أيضاً:
حول قضية الأسلحة الكيميائية والعقوبات الأمريكية
خالد عمر يوسف أصدرت الخارجية
الأمريكية عقوبات على
السودان إثر اتهامات باستخدام
القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في العام ٢٠٢٤ خلال الحرب الدائرة بينها وقوات الدعم السريع، وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية للسودان إضافة لعقوبات اقتصادية أخرى. اتخذ الفريق الداعم للقوات المسلحة وجهة نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً دون تثبت، واستعار بعضهم تعبيرات المخلوع البائسة مثل “امريكا تحت جزمتي”، وقال وزير إعلام بورتسودان أن أمريكا قد نحت هذا المنحى لتخفي آثار استخدام الدعم السريع لأسلحة أمريكية خلال الحرب الحالية. هذه الوجهة ليست مفيدة وضررها أكبر من نفعها، حيث أن الأمر أكثر خطورة ويحتاج لتناول موضوعي من كافة جوانبه، يضع حياة البشر وكرامتهم وأمانهم أولاً وفوق كل شيء، وهنا أريد أن أتحدث عن جانبين من هذه القضية، هما الاتهام نفسه والعقوبات المترتبة عليه. الحقيقة هي أن هذه ليست المرة الأولى
التي تصدر فيها تقارير تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، فقد صدرت من قبل تقارير عديدة منها تقرير منظمة العفو الدولية في سبتمبر 2016، تحت عنوان “الأرض المحروقة، الهواء المسموم”، والذي أورد أدلة على استخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016، أدناه رابط التقرير: https://www.amnesty.org/…/sudan-credible-evidence…/ إضافة لتقارير أممية وحقوقية عديدة في الفترة منذ العام ٢٠٠٥، وأخيراً جاء تقرير نيويورك تايمز في ١٦ يناير الماضي، والذي أشار لاستخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في بعض المناطق الطرفية ضد قوات الدعم السريع، ووجود مخاوف من استخدامه في مناطق مكتظة بالسكان في الخرطوم، كما هو موضح في رابط الخبر ادناه: https://www.nytimes.com/…/sudan-chemical-weapons… الغريب حقاً أن بعض من يقفون إلى جانب القوات المسلحة الآن وحاولوا التشكيك في الحادثة، هم ذات من تولى كِبر التسويق لتقرير منظمة العفو آنذاك، وهو سلوك مثير للغثيان إذ أنه يفتقر للحد الأدنى من الأخلاق للتعاطي مع قضية بهذه الخطورة، فلا يمكن أن تدعم اتهام استخدام هذه الأسلحة حين يوافقك سياسياً وتنبري للتشكيك فيه حين تغير موقعك السياسي! السودان دولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام ١٩٩٩ وهذه القضية خطيرة ولها عواقب مستقبلية وخيمة، ووفقاً للمؤشرات العديدة التي استندت عليها هذه الاتهامات سابقاً والآن فإن المطلب الصحيح هو ضرورة ابتدار تحقيق دولي مستقل وشفاف ومهني للتحقق من هذه الاتهامات وتمليك الرأي العام نتائجه دون أي تدخلات سياسية. الجانب الثاني من هذه القضية هو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، وهي تمثل انتكاسة كبيرة للبلاد التي قطعت مشواراً طويلاً للتخلص من تركة نظام الإنقاذ الذي كبل السودان بالحصار الدولي جراء سياساته الإرهابية الإجرامية. حققت الحكومة المدنية الانتقالية نجاحات مهمة في فك الحصار عن السودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، توجت ذلك برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، ونجحت في تأهيل السودان لبرنامج إعفاء قسط وافر من ديونه وتسوية متأخراته، والحصول على دعم تنموي دولي وانفتاح البلاد على السوق العالمي، مما يسهم مباشرة في تحسين معاش الناس وحياتهم. قطع الانقلاب هذه المسيرة وعكس مجرى الإصلاحات التي جاءت بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وتوالت العقوبات على قادة الدعم السريع والقوات المسلحة ومؤسساتهم، ولكن الفرق النوعي في العقوبات الأمريكية الأخيرة هي انها فرضت على البلد نفسها وليس على الأفراد، وهو ما يعيد السودان تدريجياً لظلام سنوات حكم الإنقاذ. إن هذا الأمر يتطلب انتباهة حقيقية وجهد وطني مخلص لمخاطبة الأسرة الدولية لاتخاذ مقاربات أكثر إحكاماً، بحيث لا تضر العقوبات بسائر أهل السودان الذين يعانون الأمرين جراء الحرب وتبعاتها. أخيراً فإننا لن نمل من تكرار ما هو معلوم بالبداهة. هذه الحرب ستقود بلادنا كل يوم من سيء لأسوأ. الخير في ايقافها اليوم قبل الغد، وهو أمر متاح متى ما توافرت الإرادة الوطنية لذلك. أرجو أن نبلغ ذلك قبل فوات الأوان، فكل يوم يمضي يزيد من تعقيد المشهد بصورة أكبر بكثير. الوسومخالد عمر يوسف
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل