وصل لـ 60 جنيها.. متى ينخفض أسعار الليمون فى مصر؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الليمون خلال الفترة الحالية، يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على تخليل الليمون مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
موعد انخفاض أسعار الليمونوأضاف في تصريحات صحفية، أن الأسعار لن تنخفض بشكل طبيعي إلا بعد انتهاء شهر رمضان، وطرح العروة الجديدة، حيث تتراوح الأسعار حاليا بين 45 و60 جنيها للكيلو، حسب الجودة وموقع البيع.
وأشار أبوصدام إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو من العام الماضي، تسبب في تساقط أزهار الليمون، ما أدى إلى تراجع الإنتاج، إذ يستغرق الليمون حوالي 9 أشهر من التلقيح حتى يصل إلى الحجم الطبيعي.
وتابع أن برودة الطقس الحالية تسهم في زيادة استهلاك الليمون، نظرا لفوائده في الوقاية من الأمراض التنفسية ونزلات البرد، وهو ما يعزز الطلب عليه.
تصدير الليمونوأوضح أن استمرار عمليات التصدير يقلل من الكميات المتاحة في السوق المحلي، رغم أهميته الاقتصادية.
ونوه بأن التجار أيضا يشترون كميات كبيرة بغرض التخليل للاستفادة من الأسعار المتوقعة في شهر رمضان.
ولفت إلى أن المساحات المزروعة بالليمون لا تتجاوز 40 ألف فدان، بإنتاجية تبلغ حوالي 10 أطنان للفدان سنويا، وقد تأثرت بعض مزارع الوجه البحري بالإصابات، مما قلل الإنتاج وزاد من الضغوط على السوق.
وأورد أن كل هذه العوامل مجتمعة أسهمت في ارتفاع أسعار الليمون البلدي، رغم توفر أنواع أخرى مثل الليمون الأضاليا بأسعار أقل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلاحين الليمون ارتفاع أسعار الليمون أسعار الليمون انخفاض أسعار الليمون المزيد أسعار اللیمون
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية