رئيس مجلس النواب يبحث تعزيز دور المؤسسات الصحية في البلاد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
استقبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة، مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي مفتاح الطويلب، والوفد المرافق له، حيث ركز اللقاء على دعم جهود تطوير القطاع الصحي في البلاد.
وخلال اللقاء “قدم الطويلب عرضا مفصلا حول الأعمال التأسيسية للمركز متضمنا خطط احتفالية إعلان تأسيسه واستعرض رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة، كما شدد على أهمية تعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية التي تشكل 80 في المائة من احتياجات المواطنين وتعد خط الدفاع الأول في النظام الصحي”.
وبحسب وكالة وال، “ناقش اللقاء أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في ليبيا حيث طرح مدير المركز مقترحات مستوحاة من تجارب صحية ناجحة في المنطقة العربية”.
من جانبه، أكد المستشار عقيلة صالح، “أهمية دعم المركز لتحقيق أهدافه الطموحة مشيرا إلى ضرورة إشراك المركز في المداولات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي”.
وأثنى صالح، “على الخطط المقدمة معرباً عن تطلعه إلى تحقيق إصلاحات صحية ملموسة تُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين”.
ودعا رئيس مجلس النواب، إلى “تعزيز دور المؤسسات الصحية في البلاد والبحث عن أفضل السبل لدعم مؤسسات تقديم الخدمات العلاجية، مؤكدا على أهمية القطاع الصحي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين”.
هذا “ويأتي اللقاء في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم المشاريع التطويرية في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي، باعتباره حجر الزاوية لتحقيق رفاه المجتمع الليبي”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القطاع الصحي عقيلة صالح مجلس النواب القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية