آخر تحديث: 11 يناير 2025 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول حكومي ،السبت، عن تداعيات بناء إيران لسد كبير على مقربة من الشريط الحدودي شرق العراق، وتأثيره المباشر على مصادر المياه العراقية.وقال قائممقام قضاء مندلي السابق أكرم الخزاعي، إن “السلطات الإيرانية أنشأت سدًا عملاقًا يُدعى سد (شريف شاه) على منحدرات وادي حران، أحد أهم الوديان الحدودية التي تستقبل سنويًا كميات كبيرة من السيول القادمة من عمق الأراضي الإيرانية باتجاه العراق”.

وأضاف، أن “السد، الذي دخل حيز التشغيل فعليًا، يمتص قرابة 70% من مياه السيول الموسمية التي كانت تتدفق نحو المناطق الحدودية العراقية، بما في ذلك مندلي والمناطق المحيطة، ويقع السد على بعد 30 كيلومترًا فقط من الحدود، ما أثر بشكل واضح على كميات المياه الواصلة إلى الأراضي العراقية”.وأوضح الخزاعي، أن “تدفق السيول نحو العراق أصبح مشروطًا بتجاوز كميات الأمطار معدلات مرتفعة للغاية، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في كميات المياه الموسمية التي تصل الحدود”.وأشار إلى وجود وديان أخرى مثل وادي النفط ووادي تلصاق، والتي تلعب دورًا مهمًا في خارطة حصاد المياه، إلا أن 95% من هذه المياه تُهدر داخل العمق العراقي بسبب غياب السدود القادرة على خزنها”.وأكد أن “هذا الواقع أدى إلى استنزاف موارد المياه السطحية، مع الإشارة إلى أن الفائدة الوحيدة المتبقية من السيول هي تعزيز المياه الجوفية، التي تعد شريان حياة لنحو 80% من سكان القرى والمناطق الحدودية”.وختم الخزاعي حديثه بالقول: “المناطق الحدودية بحاجة إلى حلول عاجلة لإنشاء مشاريع خزن مائي لتعويض الفاقد الكبير من السيول، وإلا فإن الأزمة المائية ستستمر في التصاعد مع كل موسم أمطار”.وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّرت وزارة الزراعة من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.ويعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية. وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.

المصدر

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

إيران تدعو العراق لتسديد ديون غير قابلة للانتظار تقدّر بـ11 مليار دولار

كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، الخميس، عن تحركات دبلوماسية لاستعادة ما قال إنها مستحقات إيرانية لدى العراق تُقدر بنحو 11 مليار دولار.

وأوضح همتي أن هذا الموضوع كان محور المناقشات مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف على هامش الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طهران، مؤكداً أن هذا الملف يحظى بأولوية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها إيران.

في تصريح للتلفزيون الإيراني، ذكر همتي: "أود أن أوضح أن إجمالي المبالغ والمستحقات لإيران لدى الحكومة والبنوك العراقية تتراوح في الوقت الحالي بين 10 إلى 11 مليار دولار أمريكي".


وتابع: "لدينا نحو 7 مليارات دولار، وهي أموال تابعة مباشرة للبنك المركزي الإيراني ومودعة داخل الحسابات في العراق، وهناك أيضاً أكثر من 3 مليارات دولار هي مستحقات مالية تعود لوزارة النفط الإيرانية مقابل صادرات الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية إلى الجانب العراقي".

وأردف همتي قائلاً: إن "هذه الأموال تمثل أهمية بالغة وحيوية جداً بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها".

وأضاف: "اتفقنا مع الجانب العراقي على عقد اجتماعات فنية وتفصيلية مباشرة فور انتهاء هذه الزيارة الرسمية، وذلك للعمل معاً على إيجاد آليات وحلول عملية ملموسة تتيح لنا استخدام هذه الأموال المسدودة وتسهيل التحويلات".

وختم تصريحه بأن "الهدف الأساسي من هذه التحركات والاتفاقيات هو تذليل العقبات المصرفية والقيود الحالية لكي نتمكن من الاستفادة الكاملة من هذه الأموال في تمويل واردات البلاد وتأمين السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية".

العراق يستورد بـ2.3 مليار دولار من إيران
وأظهرت بيانات إدارة الجمارك الإيرانية أن قيمة صادرات إيران إلى العراق بلغت 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 5.1 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، و2.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2025.

وبحسب البيانات، تصدّر غاز النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى قائمة الصادرات الإيرانية إلى العراق بقيمة 351 مليون دولار، تلتها القضبان والأسلاك من الحديد أو الفولاذ غير المخلوط بقيمة 159 مليون دولار.


كما شملت أبرز الصادرات التفاح والإجاص والسفرجل الطازج بقيمة 78 مليون دولار، وبلاطات السيراميك بقيمة 77 مليون دولار، والأدوات المنزلية وأدوات المطبخ البلاستيكية بقيمة 60 مليون دولار، وبوليمرات الإيثيلين بقيمة 59 مليون دولار، إلى جانب الحديد والصلب ومنتجات صناعية وغذائية.

وتعكس البيانات استمرار العراق كأحد أبرز أسواق الصادرات الإيرانية، ولا سيما في قطاعات الطاقة ومواد البناء والمنتجات الصناعية والغذائية، وفق بيانات إدارة الجمارك في إيران.

مقالات مشابهة

  • إيران تدعو العراق لتسديد ديون غير قابلة للانتظار تقدّر بـ11 مليار دولار
  • تقرير: إيران ترفض مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار عُرض عليها عبر العراق
  • المنافذ الحدودية في البصرة: إغلاق سفوان باقٍ لحين زوال الخطر
  • وفاة 6 أطفال غرقاً في موريتانيا جراء السيول
  • كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟
  • بعد استهداف معبر الشلامجة.. هل دخلت الحدود العراقية في الصراع الأمريكي الإيراني؟
  • تقارير : سماع دوي انفجارات في شيراز جنوب إيران
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
  • التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
  • إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الحشيش والكبتاغون من لبنان إلى سوريا