20 ألف جنيه رسوم تحصيل المينيم تشارج في المحلات بالقانون
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
حدد قانون المحال العامة قيمة رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج" من الزبائن فى محلات المأكولات والمشروبات.
ويهدف قانون المحال العامة للتيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.
وينظم قانون المحال العامة آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محال القوات المسلحة، وأيضا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثلة في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشة في المحلات إلا بتراخيص وأيضا "ضوابط المينيمم تشارج"، وآليات الغلق الإدارى وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج" من الزبائن فى محلات المأكولات والمشروبات.
رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج"ونص قانون المحال العامة على أنه يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات الـ"مينيمم تشارج" لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
ونص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفًق الاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويحدد فئاته قرار من اللجنة.
كما نص القانون على أنه تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق الاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحلات غير المرخصة المشروبات محلات المأكولات المزيد قانون المحال العامة رسوم تحصیل
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
يتساءل العديد من المواطنين عن آليات تشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم ، واختصاصاتها.
و نستعرض في سياق التقرير الآتي، آليات تشكيل اللجنة واختصاصاتها، والتي جاء أبرزها كالآتي :
حددت المادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم ضوابط تشكيل لجنة لحصر نطاق المحافظات لتقسيم المناطق .
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
جدير بالذكر أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما تقدمت الحكومة بنسخة جديدة من المشروع بعد الرفض الواسع الذي واجهه.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”