يزيد الراجحي يوضح رسوم التسجيل في رالي داكار .. فيديو
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
نواف السالم
أوضح سائق الراليات يزيد الراجحي تفاصيل الاشتراك في مسابقات الرالي داكار ، ورسوم التسجيل.
وقال الراجحي: إن سعر القير حوالي 130 ألف ، وأغلى شيء بالسيارة هو الماكينة قيمتها 295 ألف ريال .
وأضاف: فريق شركة تايوتا حتى يدخل يسجل رسوم السيارات حقتنا ، يدفع مليونين و 200 ألف يورو ، تقريبا 8 مليون و 800 ألف ريال فقط حتى يسجل أسماءنا .
وتابع : أما الجائزة تكون كأس قيمته 700 ريال بس . موضحا أنه أول سعودي صعد المنصة ، وما فاز في تاريخ الداكار سائق رالي من البلد الراعي للمسابقة ، منذ بداية الرالي قبل 41 أو 45 سنة .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1736544906979-1.mp4
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الراليات رالي داكار يزيد الراجحي
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.