ولي العهد يوجه دعوة للرئيس اللبناني عون لزيارة المملكة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الرياض
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس جوزيف عون أبلغه فيه تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتهنئة سموه بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.
وقدم سمو ولي العهد خلال الاتصال الدعوة لفخامته لزيارة المملكة.
من جانبه أعرب فخامته عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مواقف المملكة تجاه الجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق وعلى دعوة سموه لفخامته لزيارة المملكة
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ولی العهد
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر وتحمي مصالحها
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.