المشرف على انتخابات نادي القضاة لـ«صدى البلد»: 3 أيام للتنازلات والاعتراضات
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد المستشار أمجد دياب، الرئيس بمحكمة الاستئناف، الأمين العام للجنة الإشراف على انتخابات نادي القضاة المتحدث الرسمي باسمها لـ موقع “صدى البلد”، أن أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 11 و12 و13 يناير 2025 هي أيام قبول التنازلات عن الترشح وخوض الانتخابات وتقديم الاعتراضات على المرشحين.
وأصدرت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قرارا باختيار المستشار أمجد مصطفى دياب (الرئيس بمحكمة الاستئناف) أمينا عاما للجنة ومتحدثا رسميا.
كما قررت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، اختيار المستشار محمد السيد خليفة، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أمينا عاما مساعدا للجنة.
يشار إلى أن انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، ستجرى في 21 فبراير المقبل على موقع رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة التي تنتهي بنهاية العام الجاري.
كما ستجرى العملية الانتخابية على مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة القضائية محكمة الاستئناف انتخابات نادي القضاة المزيد انتخابات نادی
إقرأ أيضاً:
انطلاق جلسات الإستئناف في قضية سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي
زنقة 20 ا متابعة
تتجه أنظار الرأي العام مجددًا نحو القضاء الفرنسي، مع انطلاق جلسات الاستئناف في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، المتابع أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة فرنسية تدعى لورا، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا منذ تفجّرها سنة 2016.
ويأتي هذا الاستئناف بعد أن تقدّم فريق دفاع لمجرد بطلب رسمي لإعادة النظر في الحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2023، والذي قضى بسجنه لمدة ست سنوات، بعدما اعتبرته المحكمة مذنباً بتهمة الاغتصاب.
وينتظر أن تشهد جلسات الاستئناف مرافعات مطولة ومواجهة قانونية حاسمة بين الادعاء والدفاع، حيث يسعى محامو لمجرد إلى تفنيد ما اعتبروه “ضعفاً في القرائن المعتمدة لإدانته”، والتركيز على غياب الأدلة المادية القاطعة، معتبرين أن الحكم السابق اعتمد بشكل رئيسي على رواية الضحية دون تعزيزها بقرائن دامغة.
من جهة أخرى، يراهن الادعاء على تثبيت الحكم الابتدائي، مستندا إلى تصريحات الضحية والتقارير الطبية التي تم تقديمها خلال أطوار المحاكمة الأولى.
وتعد هذه القضية من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام المغربي والفرنسي على حد سواء، نظرا للشهرة الواسعة التي يتمتع بها لمجرد في العالم العربي، ولانقسام الشارع والجمهور بين داعم له باعتباره بريئا إلى أن تثبت إدانته، وبين من يرى في المحاكمة اختبارا لنزاهة القضاء في قضايا العنف الجنسي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!