هذا ما أمر به وزير السكن بخصوص عدل 3

تم اليوم السبت، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة، الإنطلاق في تقييم مدى تنفيذ الإلتزامات فيما يخص إنجاز وتسليم السكنات.

وحسب بيان للوزارة، تضمن الإجتماع المصادقة على ورقة الطريق وإسداء الأوامر للتحضير الجيد للإنطلاق في مشاريع عدل 3. وفق ما هو مسجل في قانون المالية.

وجاء ذلك، في إطار تطبيق ورقة الطريق لتقييم كل المديريات العامة التابعة لقطاع السكن والعمران والمدينة وكذا المؤسسات تحت الوصاية.

وحضر هذا الاجتماع كلاً من المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، والمدير العام للتهيئة العمرانية. والمدير العام للمدينة.

وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، والمدراء الجهويين لوكالة عدل. والمديرية الجهوية الجزائر شرق، والمديرية الجهوية الجزائر غرب.

وكذا المديرية الجهوية عنابة، والمديرية الجهوية سطيف، والمديرية الجهوية قسنطينة، والمديرية الجهوية تيارت، والمديرية الجهوية ورقلة، المديرية الجهوية وهران. والمدير العام لوكالة عدل للتسيير العقاري Gest immo.

وفي مستهل الإجتماع، قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، قمداني رياض، عرض خاص بما تم إنجازه من طرف الوكالة خلال سنة 2024.

ثم تم الوقوف على جميع المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين ليتضمن التقييم النقاط التالية:

الانتهاء من أشغال المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين. وتسليم السكنات عبر مختلف محطات التوزيع “05 جويلية 2024، 01 نوفمبر 2024، 31 ديسمبر 2024”.

والمتابعة المتواصلة لبعض المشاريع التي عرفت تأخر خارج عن نطاق وكالة عدل في إستكمالها. أين أسديت تعليمات بضرورة الانتهاء من اشغالها خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية.

كما تم تكليف كلاً من المدير العام للسكن والمدير العام للتعمير الهندسة المعمارية والبناء وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بتحديد المسؤوليات بالنسبة للمتأخرين في الإنجاز.

فسخ على عاتق المؤسسات التي لم تحترم التزاماتها المتعلقة باحترام آجال الانجاز من جهة. وكذا مكاتب الدراسات ومقاولات الانجاز التي ثبت بأنها أنجزت أشغال غير مطابقة للمعايير النوعية. وادراجها ضمن القائمة السوداء وفق التشريع المعمول به. ويتعلق الامر بـ 4 مكاتب دراسات و4 مؤسسات انجاز هذا من جهة.

ومن جهة أخرى وفيما يخص ورشة انجاز 250 سكن بورعدة بلدية رغاية، فقد تم الوقوف على نوعية أشغال غير مطابقة للمعايير.

وأسدى الوزير تعليمة صارمة لفسخ العقدين المتعلقين بمكتب الدراسات. وكذا مقاولة الانجاز وتحميلهم كل الاضرار الناتجة في هذه الوضعية مع ادراجهم كذلك ضمن القائمة السوداء و متابعتهم قضائيا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين