الإعدام لـ 3 عاملين في اتهامهم بقتل عجوز خنقا بالقليوبية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالإعدام شنقًا لـ 3 عاملين، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية، على ما اقترفوه، وذلك لاتهامهم بقتل عجوز خنقا بحبل لسرقته، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد.م.ق" 26 سنة، عامل، و"عمرو.م.ع" 26 سنة، عامل، و"كريم.ن.ر" 28 سنة، في القضية رقم 7208 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٧٤٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 1/11 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه منصور رشاد خليفة البالغ من الكبر عتيا بأن أوعز له شيطانهم الفتك به فكفروا بالفطرة الانسانية وبذوي الأرحام وعقدوا العزم وبيتوا النية واتفقوا على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم أداة "حبل" وارتدوا ملابس النساء لإخفاء هويتهم عن المجني عليه واستقلوا الدراجة قيادة الثالث وتوجهوا للعقار سكنه الذي أيقنوا تواجده بداخله سلفا وصعدا الأول والثاني لمسكنه وانتظرهم الثالث المراقبة الطريق وطرقا الباب ففتحه لهما المجني فباغتاه بدفعه أرضا وكمما فاه ولم يردعهما كبر سنه وضعف قوته بل والى طغيانهما وبطشهما بأن طوقا رأسه بالحبل خانقين أياه كاتمين لأنفاسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهم لجنحة سرقة إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا المبلغ المالي وايصالات أمانة المبين قدراً ووصفا بالأوراق والمملوك لذات المجني عليه من داخل مسكنه ليلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واوضح أمر الإحالة ان المتهمين حازوا وأحرزوا اداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حبل) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعدام شنقا جنايات شبرا الخيمة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية