التنمية المحلية تعلن تشغيل 305 مجمعات خدمات حكومية و292 مشروعا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية استلام وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية التي تم انشائها في إطار المرحلة الأولى للمبادرة والبالغ عددها ٣٣٢ مجمعاً، حيث تم بالفعل تأثيث وتشغيل ٣٠٥ مجمعات منها، وجاري التنسيق لاستكمال التجهيزات التكنولوجية والوصول لمستوى التشغيل الكامل للمجمعات.
جاء ذلك خلال اجتماعاً موسعاً مع مسئولي المبادرة الرئاسية "حياه كريمة " في إطار متابعتها المستمرة لسير العمل بالملفات الرئيسية.
واطلعت الدكتورة منال عوض على إجراءات معاينة مقار الوحدات المحلية بقرى المرحلة الثانية للمبادرة والتي سيتم تطويرها لتصبح مجمعات حكومية تقدم الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطن بنفس الآليات التي تعمل بها المجمعات في المرحلة الأولي للمبادرة حيث تم الانتهاء من المعاينة الإنشائية لعدد ٤٣٧ وحدة محلية تخدم ١٦٦٧ قرية.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التفصيلي لتنفيذ وتشغيل مشروعات الأسواق ومواقف سيارات الأجرة ونقاط الإطفاء والبالغ عددها ٣٥١ مشروع باستثمارات حوالي ١.٨ مليار جنيه، حيث تم الإشارة إلي نهو ٢٩٢ مشروع منها وتشغيل ٧٢ مشروع وجاري نهو تشغيل باقي المشروعات بالكامل قبل نهاية العام المالي الجاري.
كما تابعت الدكتورة منال عوض تنفيذ توجيهاتها للوحدة المركزية للمبادرة بشأن سرعة التنسيق مع المحافظات ووزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني لرفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي ١٢٣ ألف منزل بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية سرعة تدقيق الأرقام الخاصة بالمنازل المطلوب رفع كفاءتها وحشد كافة الجهود علي أرض المحافظات من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنفيذ هذه الأعمال.
وخلال الاجتماع شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية استمرار التنسيق مع شركاء التنمية وآليات التمويل بالوزارة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية بالقرى الجاري تطويرها، خاصة التعاون الجاري مع برنامج الغذاء العالمي والذي تم من خلاله تشكيل وتدريب فرق محلية للتنمية الاقتصادية، ووجهت الدكتورة منال عوض بتكثيف ضخ قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك" في القرى المستهدفة لخلق فرص عمل مستدامة ودعم المشروعات القائمة.
وتابعت الدكتورة منال عوض موقف توفير الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية، بعد نجاح الوزارة والمحافظات في توفير كافة قطع الأراضي المطلوبة للمرحلة الأولى بإجمالي ٥٥٤٥ قطعة، كما تم بالفعل إتاحة ٤٩٠٢ قطعة بقرى المرحله الثانية جاري معاينتها فنيا من جهات التنفيذ ، وتم بالفعل اعتماد ١٤١٠ قطعة لمحطات معالجة ورفع الصرف الصحي.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على تقديم الشكر لفريق عمل الوحدة المركزية لحياة كريمة بالوزارة على جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية، ووجهتهم نحو الاستمرار في بذل مزيد من الجهد خلال المرحله المقبلة وصولا لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية التي ستغير وجه الحياة بقري الريف المصري وستشكل نقلة نوعية في حياة ٥٨ مليون مصري.
ووجهت الدكتورة منال عوض الوحدة المركزية للمبادرة بسرعة التنسيق مع الوزارة والجهات المعنية لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه أعمال تنفيذ باقي المشروعات المخططة في قري المبادرة للانتهاء منها، مشيرة إلي أهمية متابعة تشغيل كافة المشروعات التي تم إنشاؤها وبصفة خاصة الأسواق والمواقف والمجمعات الخدمات الحكومية واستفادة المواطنين منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة حياة كريمة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية مجمعات الخدمات الحكومية الدكتورة منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التنمية الصناعية وبنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقعت "التنمية الصناعية" (IDG) بروتوكول تعاون مع بنك مصر بهدف توفير حلول تمويلية متكاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وقع البروتوكول كل من شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لـ"التنمية الصناعية"، وعمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر، وذلك بحضور قيادات من الجانبين.
ويهدف التعاون إلى تمكين رواد الأعمال الصناعيين من التوسع عبر توفير ورش صناعية وأراضٍ كاملة المرافق، إلى جانب تسهيلات مصرفية تشمل تمويل شراء الآلات ورأس المال العامل، بالإضافة إلى الخدمات المالية وغير المالية التي تسهم في تنمية الأعمال.
تغطي التسهيلات التمويلية قطاعات صناعية متعددة داخل مجمعات IDG، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وهي قطاعات تُعد من المحركات الرئيسة لنمو التصنيع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد شادي ويليام أن الشراكة مع بنك مصر تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجمعات الصناعية، ودفعها نحو التوسع وزيادة الإنتاج. من جانبه، أوضح عمرو دمرداش أن البروتوكول يأتي في إطار التزام بنك مصر بتمويل كافة فئات المشروعات، مشددًا على أهمية ريادة الأعمال كركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول