الشرع: سوريا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في لبنان
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، إن سوريا تقف على "مسافة واحدة" من اللبنانيين.
وعقد الشرع، السبت في دمشق، اجتماعا مع ميقاتي، الذي يزور سوريا لأول مرة منذ 14 عاما.
وأفادت تقارير محلية بأن الاجتماع تناول ملفات اللاجئين السوريين في لبنان وعملية دخول المواطنين بين البلدين بعد إيقاف سوريا إجراءات دخول اللبنانيين، إضافة إلى موضوع الأموال السورية المجمدة في لبنان.
وبعد اجتماعهما في قصر الشعب، قال الشرع، خلال مؤتر صحفي مشترك مع ميقاتي: "سوريا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في لبنان".
وأضاف: "نؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات السورية اللبنانية مبنية على الاحترام المتبادل"، مبرزا "نسعى لتعزيز الأواصر الاجتماعية بين سوريا ولبنان".
وأردف: "اتفقنا على وجود لجان مختصة بشأن الحدود وملفات التهريب والقضايا الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "أولويتنا الآن هي أمن سوريا وحصر السلاح بيد الدولة السورية".
في المقابل، قال ميقاتي: "ما يجمع سوريا ولبنان من حسن الجوار هو الأساس الذي سيحكم طبيعة التعاون في المرحلة المقبلة" وذكر أن "سوريا هي البوابة الطبيعية للبنان على العالم العربي".
وأضاف ميقاتي: "أخرج من اجتماعي مع الشرع مرتاحا لمستقبل سوريا ولمستقبل العلاقات اللبنانية السورية.. لمست لدى الشرع حماسة لعودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم
وتابع: "سنتعاون مع سوريا لضبط الحدود البرية ومتابعة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".
بعد طلب الشرع انسحابها.. إسرائيل تعتزم القيام بهذه الخطوة في سوريا
صرح مسؤولون إسرائيليون بأن تل أبيب تعتزم الاحتفاظ بمحيط للعمليات بمسافة 15 كيلومترًا داخل الأراضي السورية.
وأشار المسؤولون رفيعو المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان ألا يتمكن حلفاء النظام الجديد من إطلاق صواريخ صوب هضبة الجولان.
ولفتوا إلى ضرورة وجود مجال للنفوذ يمتد لمسافة 60 كيلومترًا داخل سوريا، يكون تحت سيطرة الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك لمراقبة ومنع ظهور تهديدات محتملة.
وفي أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية ونشرت قواتها في جنوب سوريا، كما شنت هجمات استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجيش السوري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد الشرع سوريا نجيب ميقاتي اللبنانيين حكومة تصريف الأعمال دمشق لبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟
تخطو سوريا خطوة جديدة نحو عصر جديد مع تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، في خطوة هامةنحو إرساء المؤسسات الدستورية، التي ستكون مهمتها وضع التشريعات الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية لبناء الدولة الجديدة.
الخطوة المرتقبة أعلن عنها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد لوكالة الأنباءالرسمية "سانا"، أمس الأحد، قائلاً إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارةالجديدة في سبتمبر ٠
وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. فكيف ستكون صورة المجلس؟
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تسلّم مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عددالمقاعد من 150 إلى 210.
وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري
يُفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لاحقاً، مع منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم وخططهم الانتخابية. كماستُنظَّم مناظرات علنية تجمع المرشحين باللجان والناخبين. الموعد المرجّح لإجراء الانتخابات سيكون بين 15 و20 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمونفيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلكبالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.
من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من65 منطقة.
مراقبة أجنبية
مع هذه الخطوة الدستورية، تعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجانالانتخابية.
وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورياومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.
ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حالياً إلى مشاركة كافيةمن الأقليات.
إصلاحات اقتصادية
سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود،والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.
وكانت سوريا أصدرت في مارس إعلاناً دستورياً لتوجيه الفترة الانتقالية. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعةالإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة