محافظ بني سويف: انتظام العمل بمبادرة "سوق اليوم الواحد"
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في مبادرة سوق اليوم الواحد على مستوى المحافظة، ضمن خطة إقامة الأسواق الأسبوعية "يومي الجمعة والسبت بالتناوب" بكل المراكز والمدن المحافظة، لإتاحة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والمحال التجارية العامة، وفق خطة وإستراتيجية الحكومة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ، أعدته لجنة المرور المكلفة بمتابعة سير ومنظومة العمل في المبادرة، وفي ضوء نتائج وجهود الزيارة التي قامت بها اللجنة" اليوم" تفقد خلالها عددا من الأسواق التي ينتظم العمل بها يوم السبت، وذلك بحضور علاء سعيد_ مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، عزة بسيوني التموين ، أحمد دهشان_ جهاز حماية المستهلك، ومسؤولى الوحدات المحلية وإدارات ومكاتب التموين بالمدن، وذلك تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد.
وقامت اللجنة بالمرور على عدد من الأسواق التي ينتظم العمل بها "اليوم السبت" وتشمل (محيي الدين بمدينة بني سويف، مدينة الفشن، مدينة الواسطى، ننا بإهناسيا، طنسا بني مالو بمركز ببا، الشنطوربسمسطا، شارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر) ، فيما يشهد " يوم الجمعة عقد الأسواق بمناطق (محيي الدين/ مدينة بني سويف، شنرا / الفشن-، الميمون / الواسطى-، مدينة إهناسيا، مدينة ببا، بدهل / سمسطا، شارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر).
وتضمن التقرير انتظام حركة البيع والشراء، وإقبال المواطنين على الأسواق " كل في موقعه" لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والإستراتجية من سكر، أزر، مكرونة، جبن، ألبان، لحوم ودواجن وبيض مائدة و خضروات وفاكهة، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات، وذلك وسط ارتياح المواطنين وترحيبهم بالمبادرة وسعادتهم بقرار المحافظة بانتظام عقد السوق وإقامته "يومين" بدلا من يوم واحد، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم المتاحة والممكنة لهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق اليوم الواحد اقامة الاسواق اقبال المواطنين حركة البيع محافظ بني سويف لجنة المرور بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بين الزواج والتنازل عن ميراثي.. تفاصيل جديدة بشأن فتاة بني سويف
أثارت استغاثة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت عن تعرضها لمشكلات وخلافات مع أسرتها، في واقعة دفعت الجهات المعنية إلى التحرك لفحص البلاغات وكشف ملابسات القضية.
وبين تضامن واسع ومطالب بسرعة الوصول إلى الحقيقة، عادت القضية لتسلط الضوء على أهمية حماية الفتيات، والتعامل مع مثل هذه البلاغات بجدية، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق وفقًا للقانون.
وعلقت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، على واقعة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة ضد أسرتها، والتي قالت، وفقًا لتصريحاتها، إنها استيقظت داخل مصحة بمحافظة القاهرة بين أشخاص لا تعرفهم، بعدما نُقلت إليها وهي فاقدة الوعي، بأمر من شقيقها، بسبب حبها لشاب ورفضه زواجها منه.
وقالت مها أبو بكر إن الواقعة، إذا ثبتت الاتهامات أمام القضاء، تتضمن اقتران عدة جنح وجنايات قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، موضحة أن شقيق الفتاة قد يواجه هذه العقوبة، وكذلك والدتها إذا ثبت اشتراكها في الواقعة بالتحريض، إذ إن المحرض في الجرائم يعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي وفقًا للقانون.
وأضافت المحامية بالنقض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الأشخاص الذين اصطحبوا الفتاة من منزلها إلى المصحة قد تطبق عليهم أيضًا العقوبات القانونية، كما أن إعطاء أي شخص عقارًا دون رضاه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وإذا ثبت وجود مخالفات داخل المصحة التي احتُجزت بها الفتاة، فقد تتعرض للجزاءات القانونية التي قد تصل إلى الغلق.
وأوضحت أن احتجاز أي شخص داخل مصحة أو دار رعاية أو أي مكان آخر دون سند قانوني يُعد احتجازًا دون وجه حق، وهو فعل يعاقب عليه القانون.
ولفتت إلى أن إعطاء شخص أي عقار دون موافقته يمثل جناية، كما أن الاحتجاز القسري، أو الخطف بطريق التحايل، أو إجبار شخص على التنازل عن ميراثه، قد يشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وقد تتعدد الاتهامات بحسب ظروف كل واقعة.
وأشارت إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد، مؤكدة أنه إذا ترتب على الواقعة وفاة المجني عليها، فقد تواجه القضية اتهامات أشد وفقًا لما تقرره جهات التحقيق والمحكمة.
وتابعت أن القضية لم تعد بيد أي فرد، وأنه حتى إذا تنازلت الفتاة عن المحضر، فلن يتوقف سير الدعوى، لأن الواقعة تُعد جناية، والجنايات لا يجوز فيها التنازل من جانب المجني عليه، موضحة أن للقاضي، وفقًا للمادة (17) من قانون العقوبات، سلطة النزول بالعقوبة درجة أو درجتين وفقًا لظروف كل قضية.
اعترافات شقيق الفتاةولفتت إلى أن أفراد أسرة الفتاة سيواجهون العقوبة القانونية بسبب ما ارتكبوه، مؤكدة أن التنازل لن ينهي القضية، خاصة بعد اعترافات شقيق الفتاة التي أدلى بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.
وكشفت أن الأمر كان قد يختلف إذا اقتصرت الأقوال على الفتاة وحدها، إذ كان من الممكن أن تعدل عن أقوالها، إلا أن ما صدر من شقيقها من اعترافات عزز من وجود أركان الجريمة، وأصبح للقانون كلمته في هذه الواقعة.
وقالت هايدي الشابوري فتاة بني سويف، صاحبة الاستغاثة من أسرتها، إن الخلاف تصاعد؛ بعد تمسكها بإتمام زواجها من عماد، مؤكدة أن أسرتها أبلغتها بأنها لن تكتب لها قائمة منقولات؛ إذا أصرت على الزواج منه.
وأضافت أن والدتها قالت لها: «عايزة تتجوزيه؟؛ غوري بره البيت»، ثم طالبتها- بحسب روايتها- بالتوقيع على «تنازل عن نصيبها في الميراث»؛ بدعوى أن عماد «واخدك عشان يطمع فيكي».
وأضافت، أنها أوضحت أن نصيبها من الميراث كان عبارة عن “شقة واحدة فقط”، وأنها لم تحصل على غيرها، مشيرة إلى أن تلك الشقة كان لها مشترٍ، دفع جزءًا من ثمنها، وطلب مهلة لسداد المبلغ المتبقي.
وقالت إنها استخدمت الأموال التي حصلت عليها في شراء شقة أخرى بمنطقة شرق بني سويف، مؤكدة أنها عندما اتهمتها أسرتها بأنها اشترت الشقة لصالح عماد؛ ردت عليهم قائلة: «تعالوا هاخدكم من إيديكم وهوديكم الشقة اللي فاضية بتاعتي، أنا جايباها في شرق، وآدي عنوانها أهو بالتوكيل الرسمي اللي باسمي»، كما عرضت عليهم أيضًا الشقة التي كانت ستقيم فيها مع عماد بمنطقة غرب، والتي تضم الأثاث الذي اختارته بنفسها.
وأشارت هايدي إلى أن أسرتها وافقت بعد ذلك مبدئيًا على استكمال الإجراءات، فبدأت في جمع أغراضها؛ استعدادًا لمرحلة كتابة القائمة، لكنها فوجئت عند عودتها إلى المنزل بوجود ابن عمها، حيث عادت المناقشات مرة أخرى.
وأكدت أنها كررت موقفها، قائلة: «أنا اللي هعيش»، موضحة أن الانفصال السابق لا ينتقص من قيمة الرجل، وأن المعيار الحقيقي بالنسبة لها هو أن يقدر زوجته، ويحميها، ويكون «سندها وضهرها».
وأضافت، مُخاطبة أسرتها: «ما تسألونيش لو أنا أخدت واحد تاني، الرتب والمناصب اللي أنتوا عايزينها، حد فيكم هيوقف لي لو أنا بابي اتقفل عليا وما تعرفوش عني حاجة».