25.6 مليار جنيه مساهمة البورصة فى الاقتصاد لعام 2024
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كشفت تقرير البورصة السنوى لعام 2024 عن مساهمة البورصة فى الاقتصاد الوطنى بنحو 25.6 مليار جنيه عبر زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة فى سوق الأسهم، بواقع 14.8 مليار جنيه زيادات نقدية، و10.8 مليار زيادات مجانية، بنسبة تراجع بلغت نحو 48.6%، مقارنة بنحو 49.9 مليار جنيه خلال عام 2023 من ضمنها 18٫5 مليار جنيه زيادة نتيجة عن اندماج شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو بواقع 37 مليار جنيه زيادة نقدية و12.
9 مليار جنيه زيادة مجانية.
كما كشفت إحصائيات التقرير الذى أعدته البورصة برئاسة أحمد الشيخ عن أن مساهمة البورصة فى الاقتصاد خلال عام 2022 بلغت 30.2 مليار جنيه، بواقع 7.9 مليار جنيه زيادة نقدية، و22.3 مليار جنيه زيادة نقدية، كما بلغت مساهمة البورصة فى الاقتصاد عام 2021 بنحو 18.4 مليار جنيه، بواقع 2.3 مليار جنيه زيادة نقدية، 16.1 مليار جنيه زيادة مجانية. كما بلغ حجم توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، بزيادة قدرها 34.3% عن عام 2023.
كما شهد أيضًا رأس المال السوقى ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2024 لينهى العام عند مستوى 2.17 تريليون جنيه بنسبة زيادة 26.2% عن عام 2023، ما يمثل نسبة 15.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
أشار التقرير إلى أن قيم التداول على الأوراق المالية فى السوق سجلت قيمًا جديدة خلال عام 2024 والذى جاء على خلفية بدء التداول على أذون الخزانة والتى سجلت 14.3 تريليون جنيه، وكذا ارتفاع تداولات الأسهم المقيدة بنسبة 64.9% لتصل إلى 1.09 تريليون جنيه.
وذكر التقرير أن عام 2024 شهد زيادة كبيرة فى متوسطات التداول اليومية بشكل شهرى مقارنة بعامى 2023 و2022، حيث سجل شهر فبراير 2024 أعلى متوسط يومى لقيم تداول الأسهم المقيدة (شاملة الصفقات) الذى بلغ 6.3 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة الاقتصاد لعام 2024
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
وأكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
و في إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، خلال اجتماعه الصحفي الاسبوعي أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيره التخطيط الدكتورة رانياط المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!