ناشط إيزيدي يعلق على تخصيص البرلمان فقرتين لمناقشة أوضاع الأقليات في جلسة الاثنين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
علق الناشط الإيزيدي سامان داود، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، على تخصيص البرلمان فقرتين لمناقشة أوضاع الأقليات في جلسة يوم الاثنين المقبل.
وقال داود في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حقيقة عندما رأينا الجدول المقرر لجلسة الاثنين المقبل، تفاجئنا بوجود فقرتين في الجدول عن الأقليات، وهما قانون الاعتراف بالابادة الجماعية الايزيدية، وقانون حماية الاقليات، كونهما إيجابية من حيث العنوان، ولكن السلبي هو عدم اطلاعنا على مضمونهما".
وأضاف أن "عدم نشر القانونيين يجلعنا نشعر بالقلق من محتوياتها ومن يقف ورائهم، وهذا الأمر اصبح شيئا طبيعيا في البرلمان العراقي حيث إن القوانين اصبحت تقر حتى قبل كتاباتها، وبحسب مصلحة السياسيين".
وأوضح أنه "لذلك نجد معارضة لهم، وهذا يولد لدينا نظرة إن السياسيين يتجهون نحو احتكار الآراء والأفكار بحسب نظرتهم ومصلحتهم، وهذا يؤثر على العراقيين بشكل عام وليس فقط على الإقليات".
وكان مجلس النواب نشر يوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، جدول أعمال جلسته المقررة يوم غد الاثنين وهي ثاني جلسة من فصله التشريعي الأول من سنته التشريعية الرابعة في دورته الانتخابية الخامسة.
ويتضمن جدول الاعمال عدة فقرات أبرزها القراءة الثانية لمشروع التعديل الأول لقانون الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025، بالإضافة إلى القراءة الأولى لمقترح قانون الإبادة الجماعية للايزيديين، والقراءة الأولى لمقترح قانون حماية الأقليات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قبل جلسة الأربعاء .. ماذا يتضمن تعديل قانون الكهرباء من عقوبات؟
يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة واحد من أبرز التعديلات التشريعية خلال جلسته المقبلة يوم الأربعاء، حيث تبحث لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مواد مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة اللجنة على التعديلات من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي وفرض إجراءات أكثر ردعًا تضمن حماية الشبكة الكهربائية وضمان استيداء حقوق الدولة، في ظل ارتفاع معدلات المخالفات المرتبطة بتوصيل التيار بطرق غير قانونية.
وتشدد المادة (70) من التعديل الجديد على معاقبة كل من يقوم، أثناء عمله في أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب مخالفات تشمل:
توصيل الكهرباء لجهات أو أفراد دون وجه حق.
عدم الإبلاغ عن مخالفات توصيل التيار رغم العلم بوقوعها.
الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.
وتتضمن العقوبة حبسًا لا يقل عن سنة وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزام المخالف برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء والتدخل في تشغيل المعداتكما تنص المادة (71) على معاقبة كل من يستولي على التيار الكهربائي بغير حق بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.
وفي حال تسبب الفعل في انقطاع التيار الكهربائي، تصبح العقوبة تصل إلى السجن.
ويشتد العقاب إذا تمت الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
التصالح… بشرط رد قيمة الخسائرويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة (71 مكررًا) تتيح التصالح مع الجهة المجني عليها في الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، بشرط سداد قيمة الاستهلاك المستولى عليه أو مثليها أو ثلاثة أمثالها حسب مرحلة التقاضي.
وفي حال تسبب الجاني في إتلاف المعدات أو المهمات الكهربائية، يلتزم بسداد قيمة التلفيات كشرط لإتمام التصالح، الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم خلال التنفيذ.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج