السكرتير المساعد بالفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي بمركز إطسا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
شهد المحاسب أحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي بمركز إطسا.
جاء ذلك بمقر قاعة الاجتماعات الرسمية بديوان عام مركز مدينة اطسا، في إطار اللقاء الجماهيري للتواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها.
وحضر اللقاء المهندس محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس محمد أبوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب عبدالحميد التومي سكرتير عام المركز، والدكتور حسام خليل مدير مستشفى إطسا المركزي، ومديري الإدارات، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من أهالي قرى مركز اطسا أصحاب المقترحات والشكاوى.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بعقد اللقاءات الأسبوع للعمل على خدمة المواطنين، والاستماع إلى الشكاوى المقدمة منهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسرعة الرد عليها والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناه عن كاهلهم وتلبية إحتياجاتهم وحل مشاكلهم فى أسرع وقت.
خلال اللقاء استمع السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم ورئيس مركز ومدينة اطسا لعدد من المواطنين من مختلف قرى مركز إطسا، وتنوعت الطلبات ما بين طلب الحصول على وحدة من الوحدات السكنية، وطلب ترخيص كشك للمساعده على المعيشة، وطلب من ذوي الاحتياجات الخاصة محاولة اقتناء موتوسيكل مجهز، ومشكلات تخص الإدارة الهندسية من تراخيص إلى ازالات وتوفير فرص عمل، وتم الرد على الشكاوي وتوجيهها للأدارات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة بما لا يخالف القوانين واللوائح المنظمة لها.
ووجه السكرتير العام المساعد رؤساء الوحدات المحلية القروية باستقبال المواطنين وحل مشاكلهم تنفيذاً لتوجهات الدولة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها والعمل على حلها بالطرق القانونية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .
السكرتير العام المساعد بالفيوم يوجه بتمهيد وتسوية الطرق ورفع الإشغالاتعقب اللقاء الجماهيري اجتمع السكرتير العام المساعد المركز برؤساء الوحدات لمناقشة آلية العمل لحل تلك المشكلات، مشددا على ضرورة العمل على ملف تمهيد وتسوية الطرق بجميع القرى، موضحا أهمية التمهيد للمواطنين وخصوصا خلال أيام الدراسة، وأعمال نقل المحاصيل الزراعية، موجها برفع إشغالات الطرق ونواتج حفر الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بجميع القرى، ووضع خطة للعمل على ملف تسوية وتمهيد الطرق في أسرع وقت ممكن، وخاصة طريق أبوالنور حجز دفنو وهو بديل طريق إطسا الغرق نظرا لغلق الطريق الرئيسي بسبب الإنشاءات الجاري تنفيذها خلال هذه الفترة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اطسا خدمة المواطنين السكرتير العام المساعد الفيوم لقاء خدمة المواطنين شكاوي بوابة الوفد جريدة الوفد السکرتیر العام المساعد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إتاحة خدمة تقديم تظلمات التموين بمكاتب البريد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تحديث البيانات، التي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً ، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصراً ، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
ومن جانبها أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ان الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، مؤكدة أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة والمقدر عددها 500 مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غداً الجمعة، ووفقًا للمواعيد المعلنة، مشيرةً إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة، وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكل كفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وبالجودة المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن المواطن، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وأضافت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.
كما أوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.