مدير تعليم قنا يناقش مع مديري الإدارات الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
ترأس هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماع مديري عموم المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية، من أجل مناقشة استعدادات أعمال امتحان الشهادة الإعدادية التي من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل 18 يناير، و كذلك التأكيد على ضوابط أعمال الامتحانات لصفوف النقل، وذلك بحضور وكلاء الإدارات التعليمية ورئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الاعدادية ومديري المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية وأعضاء غرفة العمليات لمتابعة أعمال الامتحانات بالمديرية.
شدد مدير تعليم قنا على أن أعمال الامتحانات تمثل ركيزة أساسية لبناء الأجيال ولن يسمح بأي إخلال أو تجاوز يؤثر على تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان سواء لصفوف النقل أو للشهادة الإعدادية، ونوه على حظر دخول الهاتف المحمول إلى اللجان، و تطبيق الحزم مع الحكمة و الهدوء داخل اللجان لمراعاة الحالة النفسية للطلاب الممتحنين، وكذلك حظر دخول أي معلم أو ولي أمر من غير المنوط بهم العمل داخل اللجنة الإمتحانية، وتطبيق كل القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان.
في نفس السياق أعلن وكيل وزارة والتعليم بقنا عدم تلقي غرفة العمليات المشكلة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول " للصفوف الثالث والرابع بالمرحلة الابتدائية والأول والثاني للمرحلة الإعدادية والأول والثاني بالمرحلة الثانوية" التي بدأت اليوم السبت 11 يناير 2025 أي تقارير بمشكلات أو عراقيل عطلت سير أعمال الامتحان من الغرف الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية، لافتاً أن أجواء الامتحان للصفوف المختلفة جرت في إطار من الالتزام والانضباط، وسمح لعدد محدود من طلاب المرحلة الثانوية بأداء الامتحان ورقياً لأسباب فنية.
أضاف إن غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالوزارة وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة قنا تتابع عن كثب أعمال الامتحانات بالمديرية و تتلقى تقارير دورية من غرفة العمليات المشكلة بالمديرية والتي تضم في عضويتها مديري العموم للتعليم العام والفني ومديري المراحل التعليمية، والذين يعملون على تذليل أي معوقات والتواصل مع كافة الجهات المعنية لضمان مرور أعمال الامتحانات بسلام.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا امتحانات مديرية التربية والتعليم امتحانات النقل امتحانات الشهادة الإعدادية أعمال الامتحانات أعمال الامتحان
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية