دراسة تؤكد وجود جزيئات البلاستيك في بعض المأكولات البحرية!
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
#سواليف
أكدت دراسة أجراها علماء من الولايات المتحدة أن بعض أنواع #المأكولات_البحرية تحتوي على #جزيئات #البلاستيك الدقيقة المضرة بالصحة.
وتبعا لمجلة Frontiers in Toxicology فإن علماء من جامعة بورتلاند وجامعة أوريغون أجروا دراسة لمعرفة تأثير #التلوث على الكائنات البحرية، وقاموا بتحليل أنسجة بعض الكائنات البحرية، مثل #سمك القاروص الأسود وسمك اللينجكود وسمك السلمون الملكي وسمك الرنجة والروبيان الوردي.
وتبين للعلماء أن أجسام #الروبيان الوردي احتوت على أعلى نسب من جزيئات البلاستيك الدقيقة مقارنة بباقي الأنواع، وتلتها أسماك القاروص الأسود ومن ثم أسماك اللينجكود، وأن أسماك السلمون الملكي كانت تحتوي على أقل نسب من هذه المواد.
مقالات ذات صلةكما أظهرت الدراسة أن الكائنات الحية الأصغر حجما تتراكم لديها عموما كميات أكبر من البلاستيك الدقيق في أجسامها مقارنة بالحيوانات الأكبر حجما.
ونوه القائمون على الدراسة إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تسلط الضوء على الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لفهم الآليات التي تنتقل فيها جزيئات البلاستيك الدقيقة إلى أنسجة الكائنات البحرية، ولا تعتبر النتائج سببا للتخلي عن المأكولات البحرية التي لها الكثير من الفوائد على الصحة، مع العلم أن جزيئات البلاستيك الدقيقة المضرة بالصحة يمكن أن تنتقل إلى جسم الإنسان عبر العديد من أنواع الأغذية والمشروبات، مثل المياه المحفوظة في العبوات البلاستيكية أو لحوم الأبقار أو بعض المنتجات النباتية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المأكولات البحرية جزيئات البلاستيك التلوث سمك الروبيان البلاستیک الدقیقة جزیئات البلاستیک
إقرأ أيضاً:
حملات تفتيشية مكثفة لحماية البيئة البحرية بمحافظة رابغ
كثّف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، ممثلًا في وحدة الثروة السمكية، حملاته الرقابية على سواحل ومرافئ المحافظة، وذلك ضمن جهود الوزارة لمتابعة الالتزام بقرارات حظر صيد أسماك الناجل والربيان، وضبط المخالفات المتعلقة باستخدام أدوات الصيد الممنوعة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وشملت الجولات التفتيشية مراقبة مدى الالتزام بحظر صيد أسماك الناجل والربيان، بهدف حماية البيئة البحرية والحفاظ على توازنها البيئي، وتعزيز استدامة الموارد البحرية في البحر الأحمر، من خلال مراقبة أنشطة الصيد وضبط المخالفات المرتبطة بالصيد في الفترات المحظورة او باستخدام أدوات غير نظامية، مثل شباك النايلون أحادي الخيط (المونوفيلامنت)، وشباك الجر القاعي (الكنة)، بالإضافة إلى الصيد بالسموم أو المتفجرات، واستخدام معدات غير مرخصة أو غير مطابقة للمواصفات، والمصائد الموضوعة في أماكن محظورة.
أخبار متعلقة المملكة تحظر دواجن وبيض ولاية برازيلية مؤقتاً بسبب ”إنفلونزا الطيور“صور| 200 رحلة ترددية يوميًا لضيوف خادم الحرمين من وإلى المسجد الحرام .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حملات تفتيشية مكثفة لحماية البيئة البحرية بمحافظة رابغ حملات تفتيشية مكثفة لحماية البيئة البحرية بمحافظة رابغ var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });رقابة مستمرةوأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة رابغ، المهندس ردة بن عبادل القارزي، أن الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على حماية النظم البيئية البحرية من التهديدات التي تمثلها أدوات الصيد المحظورة، والتي تسبب أضرارًا جسيمة للشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأحياء البحرية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حملات تفتيشية مكثفة لحماية البيئة البحرية بمحافظة رابغ
من جهته، أكد نائب مدير المكتب الأستاذ حسام بن حمدان الجريب، استمرار الفرق الرقابية في تنفيذ الجولات الميدانية خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، وتوعية الصيادين والمتنزهين بأهمية الالتزام بالأنظمة البيئية للحفاظ على الثروات الطبيعية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية