الهيئة الوطنية للاستثمار تلزم باستخدام الطاقة الشمسية في المجمعات السكنية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
ألزمت الهيئة الوطنية للاستثمار، الشركات المنفذة للمجمعات السكنية المنجزة أو قيد العمل، بتوفير منظومات طاقة شمسية للوحدات فيها، بينما تعتزم محافظة بغداد نصبها في المدارس المنفذة من قبلها. يأتي هذا في وقت شرعت فيه حكومة كربلاء المحلية بنصب محطات كهربائية معتمدة على الطاقة الشمسية بمركز ووحدات المحافظة.
وأعلن البنك المركزي العراقي في العام 2022، تخصيص مبلغ تريليون دينار لتأمين قروض مدعومة للقطاع الخاص، تشمل المنازل والشركات الخاصة لتشجيع السكان على تركيب منظومات للطاقة الشمسية فيها.
وقال رئيس الهيئة الدكتور حيدر مكية في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة وبناءً على توجيهات رئاسة الوزراء باستخدام مصادر الطاقة البديلة، قررت تضمين عقود الاستثمار التي تبرمها مع الشركات ورجال الأعمال المنفذين للمجمعات السكنية، فقرة عقدية تلزمهم بتوفير منظومات للطاقة الشمسية من مناشئ عالمية، للوحدات السكنية المنفذة فيها، إلى جانب إلزام المستثمرين الحاصلين على إجازات استثمار نافذة لإنشاء مجمعات سكنية منجزة أو قيد التنفيذ، بتوفير هذه المنظومات أيضاً ". وأوضح أن "منظومات الطاقة الشمسية، ستكون أقل تكلفة على المواطن المستفيد من المشاريع السكنية الاستثمارية، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة وضمن التوجه العالمي الجديد للاعتماد على الطاقة النظيفة بشكل كامل بدلاً من نظيرتها الأحفورية". على الصعيد نفسه، أفاد النائب الفني لمحافظ بغداد هاني عبد الجبار لـ"الصباح"، بأن "المحافظة بصدد إجراء كشوفات على المدارس المنفذة من قبل المحافظة، من أجل نصب منظومات الطاقة الشمسية فيها، لأنها تعد مصدراً مهماً يضمن توفير الطاقة النظيفة التي تعمل إلى جانب نظيرتها الوطنية لضمان استمرار تجهيز الطاقة في المدارس"، مشيرا إلى أنه "سيتم إلزام الشركات المنفذة للمدارس الجديدة باعتماد هذه الخطوة".
وبحسب خبراء، فإن كلفة إنتاج ميغاواط من الطاقة الشمسية تقل عن كلفة إنتاجه من الوقود الأحفوري، بمقدار الربع أو الثلث.
وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد أعلنت العام الماضي، عزمها إنتاج ألواح للطاقة الشمسية في البلاد عن طريق دمج شركتي الزوراء والمنصور التي كانت متخصصة بصناعة المعدات الشمسية كالألواح والخلايا.
وفي كربلاء المقدسة، أعلنت الحكومة المحلية هناك، مباشرتها نصب محطات كهربائية خلال المدة المقبلة، تعتمد على الطاقة الشمسية ضمن مركز ووحدات المحافظة، وفقا لما ذكره محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي.
وبين الخطابي، أن "من أبرز المعوقات التي تواجه الحكومة المحلية، هو ضعف تجهيز الكهرباء برغم خصوصية المحافظة كونها تستقبل سنوياً أكثر 80 مليون زائر، وهو ما دعا الحكومة المحلية بالتنسيق مع هيئة استثمار كربلاء ووزارة الكهرباء، لنصب محطات كهربائية نظيفة تعتمد على الطاقة الشمسية، بعد الانتهاء من تهيئة قطع الأراضي التي سينفذ عليها المشروع".
وأكد الخطابي، أن "نصب هذه المحطات سيسهم في تحسين جودة قطاع الطاقة في المحافظة على المدى الطويل، مع تقليل الآثار السلبية الضارة للبيئة، الأمر الذي يندرج ضمن توجهات الحكومة بالتحول نحو الطاقة النظيفة والحد من التلوثات البيئية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة الشمسیة على الطاقة الشمسیة فی
إقرأ أيضاً:
قبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ .. تعرف على صلاحيات واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات
جاءت الهيئة الوطنية للانتخابات كإحدى الركائز الدستورية التي أقرها دستور عام 2014، لتتولى إدارة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات بكفاءة واستقلالية، فقد نص الدستور على إنشاء الهيئة ككيان مستقل يتمتع بالولاية الحصرية لتنظيم كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، مرورا بتنظيم إجراءات الترشح والاقتراع، وحتى إعلان النتائج، مع التأكيد على إخضاع قراراتها للطعن القضائي تحقيقا لمبدأ سيادة القانون.. وفي هذا التقرير نوضح سلطات واختصاصات الهيئة قبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المرتقبة .
اختصاصات الهيئة
تتمتع الهيئة بسلطات واسعة واختصاصات دقيقة تُمكنها من أداء دورها بحياد تام، كما أولى المشرع أهمية خاصة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الانتخابات، بما يضمن تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المتعارف عليها دوليا.
وتعد الهيئة الوطنية للانتخابات تجسيدا عمليا لإرادة سياسية جادة في بناء مؤسسات انتخابية مستقلة، تكرّس مبادئ الشفافية والمساواة، وتحفظ حق المواطن في ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله.
أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية، إعمالا لنصوص دستور 2014، والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية «دون تدخل من السلطة التنفيذية»، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات .
وفي إطار الظهير الدستوري سالف الذك، صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بالجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1/8/2017 – وعلى أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2/8/2017 .
وتتمثل أبرز أحكام هذا القانون فيما يلي :
- النص على الاستقلال الفني والمالي والادارى للهيئة.
- النص على التزام الهيئة بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات باستقلالية وحيادية تامة وإنه لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
- ضمان الهيئة لحق الاقتراع لكل ناخب.
- التزام الهيئة بالمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
- تنظيم كيفية الطعن علي قرارات الهيئة أمام القضاء.
- النص على ضمان استقلال وحياد رئيس ونواب وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة وعدم انتماء أي منهم لأي ائتلاف أو حزب سياسي.
- النص على التزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهاز التنفيذي ونوابه وأعضاءه والعاملين بالهيئة بعدم قيام أي حالة من حالات تضارب المصالح في حقهم.
سلطات الهيئة
حتى تتمكن الهيئة من القيام بمهامها فقد زودها المشرع بالعديد من الاختصاصات ، أهمها ما يلي :
- تنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا (والقوانين المشار إليها تتمثل بصفة أساسية في قانون الهيئة وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مجلس النواب وقانون الإدارة المحلية).
- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة.
- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منها.
- فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.
- تلقي طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.
- وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات.
- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.
- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.
- وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها.
- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.
- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
- وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.
- وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.
- توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.
- إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.
- وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات.
- وضع مدونة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها.
- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.
التعاون الدولي
وتهتم الهيئة بموضوعات التعاون الدولي في مجال الانتخابات، إدراكا منها لأهمية اكتساب الخبرات الدولية في هذا المجال، والعمل على مواكبة أحدث التطورات والتجارب المقارنة سيما وإن قانون الهيئة قد أوجب أن يتم تنفيذ الاستفتاءات والانتخابات بمراعاة القواعد المتعارف عليها دوليا في هذا المجال، وكذلك مراعاة من الهيئة لأهمية المتابعة الدولية للانتخابات، وما تتيحه هذه المتابعة من استخلاص التقييمات الدولية المحايدة عن العملية الانتخابية.
وقد نص قانون الهيئة في هذا الإطار على اختصاصها باقتراح إبرام الاتفاقيات التي تدخل في نطاق عملها، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة في مجال عمل الهيئة، وتسمح القوانين المنظمة للانتخابات والاستفتاءات في مصر بمتابعة المنظمات الدولية والأجنبية لهذه الانتخابات والاستفتاءات، كما يجوز للهيئة أن توجه الدعوة لوفود من منظمات أو هيئات دولية أو إقليمية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات التي تجري تحت إشرافها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال