حماة الوطن بمطروح يوزع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية في سيوة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، عن توزيع البطاطين ضمن مبادرة "شتاء دافئ" على الأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل والفقراء الاكثر احتياجا بمركز سيوة بمتابعة وتحت إشراف الحاج عمر محمد عبد الله أمين مركز سيوة .
وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، أن شباب أمانة مركز سيوة قاموا بتوزيع البطاطين علي الأسر الأولى بالرعاية والأهالي المستحقين الأكثر احتياجا من محدودي الدخل بمنازلهم لمساعدتهم على مواجهة برد الشتاء وانخفاض درجات الحرارة ، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين .
وأضاف النائب عيسى أبو تمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، أن مبادرة "شتاء دافئ" تأتي استمراراً لجهود الحزب في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين في إطار المسئولية المجتمعية لحماة الوطن بالمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأهالي تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن .
من ناحية أخرى وفى وقت سابق واستمراراً لفتح الوحدات الحزبية الجديدة لحزب حماة الوطن بمطروح ، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن ، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن .
افتتح النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، الوحدة الحزبية " علم الروم " بمركز مرسي مطروح في إطار توسيع دائرة انتشار وزيادة عضوية الحزب للانتشار بين فئات المجتمع .
وأشار النائب عيسى ابو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، الي مواصلة افتتاح الوحدات الحزبية حيث تم افتتاح الوحدات الحزبية خلال الشهر الجاري " أبو صالح - سواني العبيدي - العروبة - الخروبة - شمس رأس الحكمة - آخرهم علم الروم " لنشر وفكر ومنهج الحزب ، لتعزيز الحضور الحزبي في كل مراكز وقري مطروح ، للتواجد في الشارع المطروحي ، ووصول الحزب إلى أكبر قاعدة جماهيرية للتواصل معها وتقديم خدمات الحزب في مراكز المحافظة الثمانية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح اخبار المحافظات محافظة مطروح سيوة المزيد أمین حزب حماة الوطن بمطروح النائب عیسى
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية