حمدان بن محمد يوجّه بإطلاق الموسم الثاني من “مؤذّن الفريج”
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإطلاق الموسم الثاني من مبادرة “مؤذّن الفريج” بنموذج جديد يُركّز على دور الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية والإسلامية لدى الأجيال الناشئة.
كما أطلق سموّه مبادرة “مصحف في كل بيت” بهدف أن يكون هناك نسخة من المصحف الشريف في جميع المنازل بإمارة دبي، ما يعزز الثقافة الدينية ويسهل الوصول إلى نسخ القرآن الكريم.
كما تهدف المبادرة إلى تحفيز الأسر وأفراد المجتمع على تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيتم توزيع المصاحف في عدد من مساجد دبي التي تستقبل أعدادا كبيرة من المصلين.
ووجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمُضاعفة عدد المساجد المشمولة بمبادرة “مؤذّن الفريج” بنسبة 50%، مع التركيز على استقطاب الأطفال من الفئة العمرية 6-14 سنة، بهدف تعزيز علاقتهم بالمساجد وتشجيعهم على المشاركة في رفع الأذان وأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، بما يعمّق ارتباطهم بالمساجد، مؤكداً سموّه أهمية تحقيق مستهدفات المبادرة في موسمها الثاني الذي يمثل انطلاقة جديدة لها تسهم في زيادة المشاركة المجتمعية وترك أثر مستدام في نفوس الأطفال.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز دور الأُسرة في غرس الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية والإسلامية لدى الأجيال الجديدة، وحثهم على الذهاب إلى المساجد بالزي الوطني لدولة الإمارات، ما يعكس ارتباطهم بثقافتهم وهويتهم الوطنية، والالتزام بالآداب العامة للمساجد، إلى جانب تعزيز قيم الاحترام والتعاون بين الأطفال من الأعمار المختلفة، ودعم الدور المجتمعي للمساجد باعتبارها مراكز للتعليم والتربية وبناء الشخصية.
وعبّر سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن بالغ امتنانه لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه لاستمرار مبادرة “مؤذّن الفريج” في موسمها الثاني وبنموذجها الجديد وفق توجيهات سموّه، والتي تتماشى مع غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 الساعية إلى تحقيق الأُسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية.
وأشار إلى أن المبادرة تسهم في إعداد جيل مسؤول وقادر على خدمة المجتمع، من خلال ترسيخ ارتباط الأبناء بالمساجد وإظهار جماليات الأذان كدعوة خالصة للخير والعبادة، وتعزيز التفاعل المجتمعي عبر تشجيع الأُسر على مشاركة أبنائهم في التعرّف على شروط الأذان، معرباً عن تفاؤله بأن يسهم الموسم الثاني في اختيار مواهب واعدة تدعم تحقيق أهداف المبادرة.
إلى ذلك، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن التسجيل في المبادرة سيبدأ في 13 يناير 2025، على أن يكون آخر موعد لاستقبال المشاركات في 7 فبراير 2025، فيما ستنطلق مرحلة تقييم وفرز المشاركات من قبل لجنة التحكيم في 10 فبراير 2025.
وأوضحت الدائرة أن المشاركات ستُقيَّم بناءً على مجموعة من المعايير الدقيقة لإبراز أفضل الأصوات وأكثرها تميزاً في رفع الأذان.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حمدان بن محمد مؤذ ن الفریج
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية