الأهلي يحسم ملف التجديد للاعبيه.. ما هو مصير أكرم توفيق؟
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة حسم كل الملفات العالقة في الأسبوع الحالي وعلى رأسها تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.
وكلف الخطيب، محمد رمضان المدير الرياضي بحسم تجديد عقود رامي ربيعة وياسر ابراهيم وحمزة علاء ومحمد الشناوي والذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري بهدف منح اللاعبين فرصة التركيز في المرحلة المقبلة.
ووافقت الإدارة الحمراء على رفع قيمة العرض لربيعة وياسر إلى 13 مليون جنيه في الموسم على أن يكون لمدة 3 سنوات بينهما تفعيل الموسم الأخير حال تخطي 70% من نسب المشاركة في الموسم الثاني، بينما سيتم رفع العرض المقدم لحمزة علاء إلى 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد لتجديد تعاقده في حين أن الحارس يرغب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.
وتظل الأزمة قائمة في أكرم توفيق الذي تم تقديم عرض نهائي له بقيمة 45 مليون جنيه في ثلاث مواسم ولكنه حتي الآن لم يرد في ظل تأكد مسئولي القلعة الحمراء من إتفاقه للرحيل إلى الشمال القطري في صفقة انتقال حر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد رمضان محمود الخطيب الأهلي أكرم توفيق المزيد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة