إصلاح حضرموت: إعلان مجلس القيادة تطبيع الأوضاع بالمحافظة "خطوة إيجابية"
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
رحب حزب الإصلاح، في محافظة حضرموت، بالقرارات الرئاسية، الهادفة إلى تطبيع الأوضاع في حضرموت، والإستجابة لمطالب أبناء المحافظة.
وأكد إصلاح حضرموت، في بيان له، أن ما تضمنه بيان مجلس القيادة الرئاسي، خطوة إيجابية "نأمل أن يتم تنفيذها بشكل سريع وفعّال بما يلبي تطلعات أبناء محافظة حضرموت" وفقا لموقع الحزب على الشبكة العنكبوتية.
ودعا البيان، إلى الإسراع في تحقيق المطالب العامة لأبناء المحافظة، في جانب الخدمات الأساسية من كهرباء وصحة وتعليم وغيرها من الخدمات التي ستسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف معاناة المواطنين في حضرموت.
وشدد الإصلاح، على تعزيز مبدأ الشراكة العادلة من خلال إشراك كافة القوى السياسية والمكونات المجتمعية في إدارة شؤون المحافظة، بما يضمن التمثيل العادل لحضرموت ومكانتها التاريخية والحضارية.
كما أكد على تنسيق الجهود المحلية مع الحكومة المركزية، لتنفيذ الخطط التنموية المشتركة، وضمان استدامة المشاريع الحيوية المعلن عنها.
وجدد الإصلاح بمحافظة حضرموت دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى استقرار المحافظة وتنميتها.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن مجلس القيادة الرئاسي، خطة لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، والاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت الاصلاح المجلس الرئاسي حلف قبائل حضرموت حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
ظفار تستحق الأفضل
علي بن سالم كفيتان
عندما نقول إنَّ ظفار تستحق الأفضل؛ فهذا لا ينفي ما هو موجود، ولا يُقلِّل من قيمة الحراك التنموي والتوجه للتطوير السياحي والاقتصادي للمحافظة، لكن من حقِّنا أن نقول إننا نُريد أفكارًا خلّاقة ونموًا سياحيًا مُستدامًا في هذا الركن الغالي من الوطن العزيز؛ فالظاهر لنا أنَّ بلدية ظفار تقوم قدر استطاعتها وإمكانياتها المادية والفنية برسم اللوحة، لكن علبة الألوان تبدو شاحبة وخام القماش المشدود بين الخشبات الأربعة بات لا يحتمل المزيد من الاجتهادات، الناتجة عن سياحة الطوارئ.
هذا العام سينعم السياح بجسر إتين، لكنهم سيقعون في فخ دوار حمرير، ونفس الأمر بالنسبة لتقاطع النهضة في قلب المدينة، الذي تم إعداد مناقصته كجسرٍ سينقل الزحمة إلى دوار برج النهضة، وهلُم جرًا، وربما تكتمل اللوحة بعد سنوات، لنصبح في وقتها بحاجة لتغيير كل ما فعلنا؛ فالنمو السكاني والضغط السياحي في المحافظة يقطعان مسافات لا يُستهان بها، مقارنة بقدرتنا على التخطيط السليم.
تستقطب ظفار في موسم الخريف حوالي مليون سائح في مدة لا تتعدى 40 يومًا تقريبًا، وهي فترة الذروة، وهذا العدد يوازي أكثر من ضعف عدد سكان المحافظة بكاملها؛ مما يعني أن على مدينة صلالة أن تمتص ما يزيد عن ضعف عدد سكانها، وأن تُوفِّر لهم الراحة والترفيه والتنقُّل السلس والمزارات السياحية التي تُخلِّد في ذاكرتهم صورةً جميلةً تجعلهم يعودون مرة أخرى في العام المُقبل. فهل المدينة قادرة بطاقتها الاستيعابية الحالية على ذلك؟ الجواب قطعًا "لا"، بدليل ما يحدث سنويًا من تكدُّس الناس في الشوارع والطرق والمزارات الطبيعية بشكل خانق؛ مما يجعل التجربة غير مُشجِّعة للكثيرين، وخاصة للقادمين من خارج عُمان، وهم الفئة الأكثر إنفاقًا؛ سواءً كانوا خليجيين أم أجانب، ولديهم تجارب في بلدان أخرى، جعلت من السياحة صناعة يُعتمد عليها في الدخل القومي.
ورُغم كل ما نسمع من ترويج سياحي للمواسم السياحية في عُمان، إلّا أنَّ الأعداد متواضعة جدًا؛ حيث لم نستحوذ العام الماضي في خريف ظفار 2024 إلّا على 140 ألف سائح خليجي، في الوقت الذي تُشكِّل فيه تلك الدول خزينًا سياحيًا عالميًا يُنعش معظم الوجهات في العالم خلال الصيف. فهل تدرس وزارة التراث والسياحة بعناية سوق السفر والسياحة الخليجية والعالمية؟ أم أنها تشارك من أجل المشاركة في معارض السفر والسياحة، معتمدة على آلية قديمة لم تعد تجذب السياح إلى عُمان، وإذا ما آمنَّا أن الإنفاق الحكومي على السياحة متواضع، إذا استثنينا المشاريع الخدمية التي تقدمها بلدية ظفار لمواكبة النمو السكاني، فهل استقطبت الوزارة مستثمرين سياحيين أنعشوا السوق وقدموا مشاريع عملاقة؟ تظل الإجابة على هذا السؤال مفتوحة لا تجد جوابًا شافيًا إلى الآن.
لقد سعى صاحب السُّمو السيد محافظ ظفار لإيجاد تكاملية بين الجهات في المحافظة لخلق قيمة مضافة والحد من تكرار الجهود، من خلال تبنِّي استراتيجية ظفار الشاملة التي وَضَعَتْ مرتكزات ومحاور أساسية للعمل في المحافظة، ولا شك أنها خطوة متقدمة جدًا لسلطة الحكم المحلي، في إطار تبني سياسة اللامركزية وحوكمة المحافظات، التي أطلقها المقام السامي، وحثَّ على السعي لترسيخها على أرض الواقع، عبر رصد موازنات لكل محافظة، وتفعيل دور المحافظين في الإشراف على الجهات التي تعمل في نطاق محافظاتهم. ولا شك أن محافظة ظفار أخذت قصب السبق في هذا المجال، وقطعت شوطًا مُهمًا في هذا المضمار، إلّا أن مُتابعة ما تمَّ الاتفاق عليه في استراتيجية ظفار الشاملة وضمان التنفيذ، سيكون هو حجر الزاوية في الحكم على جدية التوجه ومدى الاستجابة من قبل الجهات الحكومية والأهلية وجمعيات المجتمع المدني، وكيفية التعامل مع أي تحدٍ قد يُؤخِّر المسار الذي اختطته المحافظة.
تستطيع ظفار توظيف جميع الباحثين عن عمل في المحافظة، والمُقدَّر عددهم بـ20 ألفًا، إذا ما جرى توظيف المقومات الطبيعية والاقتصادية الهائلة للمحافظة، شريطة أن تتبع القطاعات الحاسمة كالنفط والغاز واللوجستيات والشركات الحكومية، سياسات تشغيل تُعطي الأولوية لأبناء ظفار، فلم يعد من المنطقي ولا المقبول أن تكون الحكومة تسعى إلى اللامركزية، بينما الشركات المُولِّدة للفرص لا زالت مركزية إلى النخاع؛ فالتوظيف يكون من المقر الرئيسي في مسقط العاصمة، ولا تخضع تلك الشركات لسياسات التشغيل المحلي في المحافظات، في الوقت الذي لا تحتسب فيه نسب التوظيف كذلك للمحافظات؛ بل للمقر الرئيسي في مسقط، وهذا ما لمسناه من التقصِّي مع مديرية العمل في محافظة ظفار.
عندما نقول إن ظفار تستحق الأفضل لا يعني ذلك أن يكون على حساب محافظة أخرى؛ بل لأنها بيئة خصبة للمال والأعمال وقادرة على دفع عجلة التنمية في كافة ربوع الوطن، من خلال توليد الفرص الاستثمارية وخلق الوظائف إذا ما تم استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها المتعددة مثل (الصناعة- السياحة- النفط والغاز والمعادن- الزراعة والأسماك- الخدمات اللوجستية- الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.. إلخ) الاستغلال الأمثل.
رابط مختصر
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم