الأردن تكشف النقاب عن أكبر مشروع للبنية التحتية يتم تنفيذه في المملكة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وقعت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة المياه والري، عقد مشروع تحلية ونقل المياه بين العقبة وعمان (مشروع الناقل الوطني) مع تحالف المستثمرين بقيادة شركتي ميريديام وسويز (Meridiam - Suez)، بحضور رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان والسفيرة الأمريكية في عمان يائيل لمبرت.
ووفق بيان صادر عن الحكومة الأردنية، يمثل توقيع العقد خطوة محورية لتحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة، في إطار إيجاد حلول مستدامة لنقص المياه الذي تعاني منه المملكة، بحسب وسائل إعلام أردنية.
وقال وزير المياه الأردني رائد أبو السعود, إن المشروع سيضم إحدى أكبر محطات التحلية في العالم، ويعد أكبر مشروع للبنية التحتية يتم تنفيذه في الأردن والمنطقة.
وسيتضمن المشروع نظامًا متطورًا لسحب مياه البحر من شاطئ خليج العقبة، ومنشأة تحلية متطورة تعتمد على تقنية التناضح العكسي لتحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب، ونظام نقل مياه بطول 450 كيلومترًا يمتد حتى العاصمة عمان، ومحطات ضخ عالية السعة تعمل جزئيًا بالطاقة المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يعد من المشاريع المستدامة التي ستمكّن الأردن من تأمين 300 مليون متر مكعب سنويًا لتلبية احتياجات معظم مناطق المملكة، وتحسين خدمات التزويد المائي.
كما أنه ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى توليد 31% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ما سيسهم في مواجهة العجز المائي وضمان استدامة إمدادات مياه الشرب خلال العقدين المقبلين.
وبموجب العقد، سيتولى ائتلاف شركتي Meridiam-Suez مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام خلال فترة الامتياز التي تشمل مرحلة البناء و26 عامًا من التشغيل.
يُذكر أن Suez تُعد من الشركات العالمية الرائدة في إدارة المياه، إذ قامت بتصميم آلاف محطات المياه والصرف الصحي حول العالم، إضافةً إلى أكثر من 260 محطة لتحلية المياه.
وعند انتهاء الامتياز، ستنتقل ملكية المشروع بالكامل إلى وزارة المياه والري الأردنية كمقدرات وطنية.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويًا، ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي 4 ملايين مواطن.
ويعد هذا المشروع من المبادرات المستدامة التي تهدف إلى تخفيف الضغط على الموارد المائية الجوفية والسطحية، ما يساهم في إعادة تغذية الأحواض المائية المستنزفة وضمان إمدادات مائية موثوقة في جميع أنحاء المملكة.
ووفق بيان الحكومة الأردنية، أسهم الدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إلى جانب الفرق الفنية والاستشارية، في تسريع إنجاز الأعمال المطلوبة للمضي قدمًا في هذا المشروع الحيوي، الذي يمثل نقلة نوعية في قطاع المياه في الأردن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن رئيس الوزراء الأردني الحكومة الأردنية المزيد
إقرأ أيضاً:
فاقد المياه في وادي الأردن يصل إلى 27% من إجمالي المتدفق
#سواليف
نظمت #وزارة_المياه والري والمجلس القضائي، اليوم السبت، ورشة عمل وطنية، بهدف مناقشة سبل حماية #الموارد_المائية في #وادي_الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه.
وأشار وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال رعايته افتتاح الورشة، إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود القطاع في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
مقالات ذات صلة ضبط 29636 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي 2025/07/12وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بإنفاذ القانون، لضمان حماية موارد المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
بدوره، أكد النائب العام لعمان الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص.
وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.
من جانبه، أشاد أمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منظومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.
وأوضح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27 بالمئة من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه، وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.
وثمن جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، كما أشاد بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذه الورشه الهامة، متطلعا إلى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وتخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية