الأردن تكشف النقاب عن أكبر مشروع للبنية التحتية يتم تنفيذه في المملكة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وقعت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة المياه والري، عقد مشروع تحلية ونقل المياه بين العقبة وعمان (مشروع الناقل الوطني) مع تحالف المستثمرين بقيادة شركتي ميريديام وسويز (Meridiam - Suez)، بحضور رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان والسفيرة الأمريكية في عمان يائيل لمبرت.
ووفق بيان صادر عن الحكومة الأردنية، يمثل توقيع العقد خطوة محورية لتحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة، في إطار إيجاد حلول مستدامة لنقص المياه الذي تعاني منه المملكة، بحسب وسائل إعلام أردنية.
وقال وزير المياه الأردني رائد أبو السعود, إن المشروع سيضم إحدى أكبر محطات التحلية في العالم، ويعد أكبر مشروع للبنية التحتية يتم تنفيذه في الأردن والمنطقة.
وسيتضمن المشروع نظامًا متطورًا لسحب مياه البحر من شاطئ خليج العقبة، ومنشأة تحلية متطورة تعتمد على تقنية التناضح العكسي لتحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب، ونظام نقل مياه بطول 450 كيلومترًا يمتد حتى العاصمة عمان، ومحطات ضخ عالية السعة تعمل جزئيًا بالطاقة المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يعد من المشاريع المستدامة التي ستمكّن الأردن من تأمين 300 مليون متر مكعب سنويًا لتلبية احتياجات معظم مناطق المملكة، وتحسين خدمات التزويد المائي.
كما أنه ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى توليد 31% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ما سيسهم في مواجهة العجز المائي وضمان استدامة إمدادات مياه الشرب خلال العقدين المقبلين.
وبموجب العقد، سيتولى ائتلاف شركتي Meridiam-Suez مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام خلال فترة الامتياز التي تشمل مرحلة البناء و26 عامًا من التشغيل.
يُذكر أن Suez تُعد من الشركات العالمية الرائدة في إدارة المياه، إذ قامت بتصميم آلاف محطات المياه والصرف الصحي حول العالم، إضافةً إلى أكثر من 260 محطة لتحلية المياه.
وعند انتهاء الامتياز، ستنتقل ملكية المشروع بالكامل إلى وزارة المياه والري الأردنية كمقدرات وطنية.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويًا، ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي 4 ملايين مواطن.
ويعد هذا المشروع من المبادرات المستدامة التي تهدف إلى تخفيف الضغط على الموارد المائية الجوفية والسطحية، ما يساهم في إعادة تغذية الأحواض المائية المستنزفة وضمان إمدادات مائية موثوقة في جميع أنحاء المملكة.
ووفق بيان الحكومة الأردنية، أسهم الدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إلى جانب الفرق الفنية والاستشارية، في تسريع إنجاز الأعمال المطلوبة للمضي قدمًا في هذا المشروع الحيوي، الذي يمثل نقلة نوعية في قطاع المياه في الأردن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن رئيس الوزراء الأردني الحكومة الأردنية المزيد
إقرأ أيضاً:
إنشاء شبكات توزيع المياه لولايات محافظة الظاهرة
العُمانية : تنفذ نماء لخدمات المياه مشروع إنشاء شبكات توزيع المياه لولايات عبري، ينقل، وضنك في محافظة الظاهرة الحزمتين الأولى والثانية.
ويهدف المشروع إلى توفير المياه الصالحة للشرب بشكل آمن ومستدام لجميع قاطني الولايات الثلاث وتعزيز منظومة شبكات توزيع المياه، مما يضمن توفير مياه الشرب لعدد السكان المتزايد في محافظة الظاهرة. إضافةً إلى ذلك يهدف المشروع إلى تعزيز التخزين الاستراتيجي للمياه في ولايات عبري، وينقل، وضنك لتلبية الطلب المستقبلي على المياه حتى عام 2050 بناءً على معطيات ومؤشرات التوسع السكاني والعمراني، حيث يبلغ عدد التوصيلات بالمشروع 22 ألف توصيلة ويستفيد منه أكثر من 270 ألف شخص في ولايات المحافظة الثلاث، ومن المتوقع أن يصل عدد التوصيلات نصف مليون توصيلة حتى 2050.
ويشتمل المشروع في نطاق عمله على إنشاء 41 خزانًا أرضيًا تتراوح السعة بين 200 متر مكعب و93500 متر مكعب، إضافةً إلى إنشاء 8 خزانات علوية تتراوح السعة بين 300 متر مكعب و600 متر مكعب. ويشتمل أيضًا على إنشاء 35 محطة ضخ تتراوح قدرتها بين 4 أمتار مكعبة/ساعة و4936 مترًا مكعبًا/ساعة، كما يتضمن المشروع إمداد خطوط لنقل المياه تتراوح الأقطار بين 150 مم و1000 مم تمتد لمسافة إجمالية تبلغ 608 كم، إضافةً إلى شبكات توزيع المياه تبلغ أطوالها 1.130 كيلومتر تتراوح الأقطار بين 110 مم و355 مم.
وقال المهندس محمد بن حارب المخمري مدير المشروع لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 235 مليون ريال عُماني، وقد بدأت الأعمال الفعلية في المشروع بداية ديسمبر من عام 2024 ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2028.
وأضاف أنّ المشروع سيساهم في تعزيز الفرص بالولاية والتي تشمل المساهمة في التعمين لبعض الوظائف المتعلقة بالإشراف والتنفيذ، إضافةً إلى المساهمة بما قيمته 20 مليون ريال عُماني من المشروع كفرص وأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى فرص أخرى تشمل قطاع الخدمات والصناعات المحلية والأصول والمساهمة المجتمعية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره