في عكار.. اشكال يجرح طفلا والجيش يلقي القبض على الفاعل
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تطور اشكال في بلدة مشمش العكارية مساء اليوم بين عدد من الأشخاص إلى عراك بالأيدي، ليُقدم بعدها المدعو “س.ب” على إلقاء قنبلة يدوية باتجاه محل تجاري يعود لـ”ن.ض”. ما ادى الى إصابة طفل سوري كان موجودًا في المكان، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور سارعت فرق الإسعاف إلى نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وملاحقة المتورطين.
ومساء، تمكنت دورية من الجيش من إلقاء القبض على الجاني، وجرى اقتياده إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غضب من تفرد نتنياهو بتعيين رئيس للشاباك وتحديه القضاء والجيش
استدعى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، الجمعة، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، ديفيد زيني، وذلك للاستفسار عن اتصالاته مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دون علمه.
وجاء ذلك بعد قرار نتنياهو، بتعيين زيني وهو اللواء في جيش الاحتلال، رئيسا للشاباك، خلفا للمقال رانون بار، في خطوة وُصفت بكونها "تحدّيا للقضاء الإسرائيلي وقوبلت باحتجاجات واسعة وكذا انتقادات حادة".
وفي السياق نفسه، قالت "القناة 12" العبرية، إنّ: "زامير قد استدعى زيني بغرض الاستفسار، بعد اتصالاته برئيس الوزراء دون علمه، وذلك عقب قرار نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك بدلا من بار".
"نتنياهو أبلغ زامير بقراره، قبل دقائق قليلة من الإعلان الرسمي، فيما رفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على مسألة ما إذا كان زيني التقى أو تحدث مع نتنياهو، دون علم رئيس الأركان" بحسب الصحيفة العبرية.
تجدر الإشارة إلى أنه: "يلزم إبلاغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مسبقا، قبل أي لقاء لمسؤول سياسي مع قائد في الجيش". فيما أعلن نتنياهو، مساء الخميس، عن تعيين رئيس جديد للشاباك، خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، التي وصفت الإجراء بـ"المعيب".
إلى ذلك، كانت المستشارة ميارا، قد أعلنت أنّ: "نتنياهو لا يملك حاليا صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالي للشاباك بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية".
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار، يخالف القانون. بينما برر نتنياهو، وهو المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقالت المحكمة في قرارها، إنّ: "إقالة بار تمّت بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء، وفق القناة "13" العبرية.
من جهته، علّق زعيم حزب "الدولة" المعارض، بيني غانتس، على القرار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بالقول إنّ: "نتنياهو يواصل تقويض سيادة القانون ويدفع بنا نحو صدام دستوري على حساب أمن إسرائيل".
وتابع غانتس بأنه: "في خضم الحرب على قطاع غزة، يقود نتنياهو حملة خطيرة لنزع الشرعية عن جميع المؤسسات، متجاهلا بشكل صارخ كل القيم والأعراف التي حافظت لسنوات على أجهزة الأمن الإسرائيلية".
وشدد على أن "نتنياهو يواصل تلويث كل عملية حساسة تتعلق بأمن الدولة من أجل مصالحه الشخصية والسياسية"، مردفا: "بعد كل هذه السنوات في الحكم، يبدو أن نتنياهو نسي أن أمن دولة إسرائيل ليس مشروعا شخصيا له".
"رئيس الوزراء يتعمد إيجاد صراع بين الجيش الإسرائيلي والشاباك عبر تجاوز رئيس الأركان لتعيين جنرال في منصب رئاسة جهاز أمني آخر" تابع غانتس في معرض تعليقه على قرار نتنياهو تعيين زيني.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 نيسان/ أبريل 2025. لكن المحكمة أصدرت أمرا مؤقتا يمنع إقالته أو إعلان إيجاد بديل له، لحين نظرها في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.
غير أنه في 28 نيسان/ أبريل الماضي، أعلن بار أنه سيغادر منصبه في 15 حزيران/ يونيو المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها ضد كافة الأهالي بقطاع غزة المحاصر، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الحرب، بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها