أخرجت الزكاة لشخص وتبين بعد ذلك أنه غير محتاج .. اعرف الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تلقى الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه: “أخرج رجل زكاة أمواله لشخص ما وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج ، فما الحكم ؟”.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور عن السؤال قائلا: إن الشرع الشريف خص مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
وأضاف مستشار المفتي أن الفقهاء قرروا أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها .
وتابع: اختلف الفقهاء في هذه مسألة هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟
فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة . وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول ، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى .
وأكد أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها ، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحري - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى على المختار في الفتوى . وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها .
هل يجوز إعطاء الزكاة لابنتي التي لا يعمل زوجها؟
سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء، إنه يجوز إعطاء البنت من الزكاة إذا احتاجت، لأن الوالدين غير مكلفين بالنفقة على ابنتهما، فهي في عصمة زوجها، وهو مكلف بالنفقة عليها.
وتابع أمين الفتوى بالإفتاء أنه يجوز في هذه الحالة إعطائها من الزكاة؛ لسد حاجتها وسداد ديونها وكفاية معيشتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة الصدقة المزيد
إقرأ أيضاً:
جائزة مرموقة لـ«شرطة أبوظبي» في الطب الشرعي الذكي باليابان
أبوظبي (الاتحاد)
حصد العقيد الدكتور طبيب محمد أحمد الشيراوي، طبيب أشعة جنائية، وزميل معهد فيكتوريا للطب الجنائي في إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، على جائزة أفضل ورقة علمية محكّمة لعام 2025 في مجال التشريح الرقمي والذكي باليابان.
وتسلّم العقيد الدكتور طبيب الشيراوي الجائزة، خلال الحفل الذي نظمته الجمعية الدولية لطب الأشعة والتصوير الجنائي في مدينة فوكوي باليابان، الذي تضمن تكريم مجموعة بارزة من الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.
وتُعد الجائزة اليابانية، واحدة من أبرز الجوائز الدولية «رفيعة المستوى» في الطب الشرعي الذكي، وتسجل إنجازًا علمياً يُضاف إلى رصيد شرطة أبوظبي في الريادة والتنافسية والابتكار على الساحة الدولية بمنظومة العدالة الجنائية.
واستعرضت ورقة الباحث العقيد الشيراوي بالتعاون مع معهد فيكتوريا للطب الجنائي في أستراليا، نتائج دراسة متقدمة شملت 456 حالة وفاة ناتجة عن ارتفاع ضغط الدماغ، بسبب نزف دموي قاتل، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشريح الافتراضي للعين، وقدمت مؤشرات جنائية دقيقة، أبرزها إمكانية تصنيف هذا النوع من النزيف إلى حالات جنائية وأخرى غير جنائية، مما يتطلب التوسع في أساليب التحقيق بناءً على هذه النتائج التقنية الحديثة.
وقدم العقيد الدكتور طبيب محمد أحمد الشيراوي الشكر والتقدير للقيادة الشرطية على دعمها المتواصل وحرصها على توفير البيئة العلمية المحفّزة، وفق منظومة جودة حياة الموظفين في القيادة، مشيراً إلى أن هذا الفوز يمثل دافعاً لمواصلة البذل والتميز، وتحقيق نقلة نوعية وفريدة في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة والمجتمع.
وتحرص شرطة أبوظبي بناءً على منظومة إدارة المعرفة، على توفير الدعم المستمر لمنظومة البحث العلمي في المجالات الشرطية والطبية، من خلال تقديم أفضل تجاربها وممارساتها المبتكرة في المحافل الدولية، تعزيزاً لتبادل المعرفة والخبرات وترسيخ مكانة دولة الإمارات في مصاف الدول الرائدة في تطوير العلوم الجنائية الرقمية، وفق رؤية دولة الإمارات 2071.
إسهامات متميزة
ويأتي هذا التكريم الدولي الرفيع، تقديراً للإسهامات المتميزة في مجال الطب الشرعي الرقمي، واستخدام التقنيات الذكية في تطوير أدوات التحقيق الجنائي، حيث تُمنح الجائزة لأفضل البحوث العلمية التي تُحدث فرقاً نوعياً في كشف أسباب الوفاة وتحليل الأدلة الجنائية الرقمية.
وتُعد الجمعية الدولية لطب الأشعة والتصوير الجنائي في اليابان، من أبرز الهيئات العلمية العالمية المتخصصة، وتعمل على تطوير معايير علمية متقدمة في مجالي التصوير الجنائي والتشريح الرقمي، وتسهم في دعم البحوث ذات الأثر العالي في تطوير العدالة، ورفع كفاءة الأداء الشرعي على مستوى العالم.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي