المباشرة بتوحيد قاعدة بيانات العمالة الأجنبية في العراق
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بتوحيد قاعدة بيانات العمالة الأجنبية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، مؤكدة أنها ستوقف استقدام الباكستانية منها باستثناء بعض الفئات، وتحديد عدد الأجانب المسموح باستقدامهم.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، إن وزارته باشرت توحيد قاعدة بيانات العمالة الأجنبية مع وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني لتصحيح مسارهم القانوني ومنع دخولهم للبلاد بشكل غير قانوني.
وأضاف أن وزارته شملت العمالة السورية والبنغالية القادمة من الإقليم بالإجراءات، مع إعادة النظر بالتسهيلات المقدمة لهم، كاشفاً عن أنه سيتم إيقاف استقدام العمالة الباكستانية باستثناء بعض الفئات، مع تحديد الأجانب المسموح لشركات الاستقدام المرخصة.
وأكد العقابي، ترحيل وزارة الداخلية للآلاف من العمالة الأجنبية المخالفة عقب حملات ميدانية لأماكن تواجدهم، منوهاً بأن حملات مماثلة ستنطلق قريباً، لاسيما في المناطق الصناعية والمطاعم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
المقاولين الأردنيين” توضح تفاصيل مذكرة تفاهم مع “العمل” بشأن العمالة غير الأردنية
صراحة نيوز ـ أكد مجلس نقابة المقاولين الأردنيين التزامه الكامل بمذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة العمل، والتي تهدف إلى تنظيم استقدام العمالة غير الأردنية لصالح شركات المقاولات، وذلك بالتزامن مع اجتماع لجنة العمل في النقابة رقم (2) برئاسة نائب النقيب.
وأوضحت النقابة أن مذكرة التفاهم تستهدف استقدام نحو 3000 عامل غير أردني، لتلبية احتياجات القطاع، مشيرة إلى أن الاتفاقية لم تُفعّل بعد، ولم يتم حتى الآن استقدام أي عمالة بموجبها.
وفي هذا السياق، تواصل لجنة العمل حالياً دراسة وتقييم الطلبات المقدمة من شركات المقاولات، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة نحو 900 شركة، بإجمالي طلبات تصل إلى 13 ألف عامل غير أردني. ويجري في الوقت الحالي تدقيق هذه الطلبات بعناية لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل شركة.
وبعد انتهاء عملية التقييم، ستقوم النقابة برفع الطلبات المستوفية إلى وزارة العمل، لاستكمال الإجراءات الرسمية وتزويد الشركات بالأعداد المطلوبة من العمالة.
وشدد مجلس النقابة على عدم وجود أي خلاف بشأن الاتفاقية الموقعة، مؤكداً التزامه بالشراكة المؤسسية مع وزارة العمل بما يخدم قطاع الإنشاءات ويحقق المصلحة العامة.